به نقل از «الف»

دادستان کل کشور: «قانون بکارگیری اسلحه» باید متناسب با شرایط اصلاح شود

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۸۵۴۲

به گزارش فارس، آیین تحلیف نخستین دوره میانجیگری با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، حجت الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، محبی معاون قضایی شورای حل اختلاف کشور، قدرتی معاون حقوقی مجلس در قوه قضاییه، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران برگزارشد.

 

دادستان کل کشور در این مراسم اظهار کرد: اهمیت صلح و سازش بین کسانی که دعوا و اختلاف دارند چه دعوا سبقه کیفری و چه حقوقی داشته باشد امری بسیار پسندیده است و در آنجایی که اختلافی پیش می‌اید اعم از اینکه کیفر، حقوقی و مدنی باشد باید آنرا اصلاح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

حجت الاسلام  المسلمین منتظری گفت: اصلاح یعنی طرفین با رویکرد مذاکره برای حل اختلاف گفت‌وگو کنند لذا برای اینکه این مذاکره خوب باشد باید فردی بعنوان میانجیگر بتواند اختلاف آنها را برطرف کند.

 

دادستان کل کشور با بیان اینکه مسئولیت میانجی گری دارای اثرات مثبتی است، گفت: میانجیگران می توانند در جامعه فرهنگ صلح و سازش را منتقل کنند که اگر مردم شیرینی صلح و سازش را به کام خود بچشند قطعا فرهنگ صلح و سازش در جامعه نهادینه می‌شود.

 

وی بیان کرد: امروز با انبوه پرونده‌ها در دستگاه قضایی مواجه هستیم که حضور میانجیگران می توانند اثر مثبتی را داشته باشند و باری را از دستگاه قضایی بکاهند.

 

دادستان کل کشور حل اختلاف و کدورت میان دو مسلمان را از آثار مثبت میانجی گری دانست و گفت: میانجی گران در جامعه فرهنگ صلح و سازش را گسترش می‌دهند.

 

حجت الاسلام و المسلمین منتظری عنوان کرد: کار میانجی گران مبتنی بر قانون است و بنا بر ماده ٨٢قانون دادرسی کیفری در جرایم تعزیری درجه ٦،٧ و ٨ که مجازات آنها قابل تعلیق است؛ مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزح دیده و یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب حداکثر دوماه مهلت به متهم دهد تا برای جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند.

 

وی افزود: همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‌ای برای میانجی گری ارجاع دهد، مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست، مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضا فقط برای یکماه و به نیزان مذکور قابل تمدید است لذا اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد تعقیب موقوف می‌شود.

 

حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: در سایر موارد اگر شاکی گذشت کند و یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت ان توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکوم کیفری باشد، مقام قضایی میتواند پس از اخذ موافقت متهم تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.

 

وی ادامه داد: طبق تبصره همین ماده بازپرس می تواند تعقیب و یا ارجاع به میانجی گری را از دادستان تقاضا کند.

 

دادستان کل کشور تصریح کرد: برخی از این نکات متوجه دادستان‌های عزیز و روسای دادگستری‌ها و برخی به شما میانجیگران است.

 

وی تاکید کرد: باید در دادسرا‌ها برای اجرای این ماده قانونی سازوکار لازم را فراهم کنیم چرا که بدون داشتن سازوکار و رویه واحد شاید دیرتر به نقطه مطلوب برسیم.

 

حجت الاسلام و المسلمین منتظری همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص قانون بکارگیری اسلحه گفت: مافاقد قانون نیستیم منتهی متناسب با شرایط باید قانون اصلاح شود لذا دستگاه قضایی اعلام آمادگی کرده و با همکاری نیرو‌های مسلح و مجلس شورای اسلامی این نواقص رفع شود.

 

وی افزود: باید کار کارشناسی صورت گیرد و اگر چنانچه نقص قانون وجود دارد این نواقص را به مجلس اعلام کنیم.

 

مصالحه پایدار با گسترش فرهنگ میانجیگری

 

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این مراسم گفت: میانجیگری رسمی مسأله مهمی است که برای اولین بار در حوزه کیفری تحقق پیدا می‌کند.

 

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی افزود: افرادی که امروز مراسم تحلیف آنان به‌عنوان میانجیگران انجام می‌شود، ضمن طی مراحل آموزش، کار‌های گزینشی آنان نیز انجام شده است و بحمدلله با دریافت پروانه‌های‌شان، کار خود را آغاز می‌کنند.

 

 وی با تاکید براینکه میانجیگری مساله‌ای نوپا نیست، عنوان کرد: از زمانی که تاریخ از جوامع انسانی گزارش شده است، مشاهده می‌کنیم که ریش سفیدی و میانجیگری جریان داشته است و در فرهنگ و تاریخ اسلامی نیز این موضوع جدی گرفته شده است.

 

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه رعایت عدل و قسط نیز جزو شرایط میانجیگری است، گفت: میانجیگران بدانند محبوب خداوند هستند و جایگاه رفیعی از لحاظ فرهنگ اسلامی دارند.

 

حجت الاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه میانجیگری حقوقی و کیفری به سه شکل می‌تواند محقق شود، توضیح داد: شکل اول آن مردمی است مانند همین که عزیزانی از بدنه مردم دخالت می‌کنند و شکل آن از ابتدا غیر رسمی بوده است و ادامه دارد؛ مانند کاری که صلح بانان انجام می‌دهند. هم شکل رسمی دارد مانند کسانیکه پروانه‌ای دریافت و بطور حرفه‌ای و رسمی میانجیگری می‌کنند؛ هم اینک افرادی داریم که سوابق طولانی قضایی دارند و رئیس کل دادگستری بودند و با حضور خود در این حرفه به این مساله شرافت و جایگاه والا بخشیدند.

 

وی تاکید کرد: دسته دوم میانجیگری دولتی است؛ همان کاری که پلیس و دادگاه‌ها می‌کنند. شکل سوم نیز ترکیبی از این ٢ مدل قبلی است. شورا‌های حل اختلاف تحت اشراف قاضی این کار را انجام می‌دهند. هر سه شکل را در بخش مدنی هم می‌توانیم داشته باشیم.

 

حجت الاسلام و المسلمین صادقی با بیان اینکه وقتی نگاهمان را تغییر می‌دهیم و طور دیگری به جرایم و مجازات‌ها نگاه کنیم، قادر هستیم نواقص عدالت کیفری را بهتر ببینیم، گفت: ما نمی‌توانیم نافی عدالت کیفری شویم، ولی در اغلب موارد می‌توانیم با نگاه ترمیمی برخورد کنیم.

 

وی، افزود: اگر به سراغ میانجیگری آمدیم، فواید زیادی دارد، مانند اینکه مصالحه پایدارتر می‌شود و رضایت طرفین را بدست می‌آورد و خسارت‌ها را جبران می‌کند. همچنین بزهکار سعی می کند کار خود را تکرار نکند و بازدارندگی آن بیشتر می‌شود. مشارکت مردم نیز در ترمیم بیشتر می‌شود و جامعه نسبت به بزهکار و بزه دیده مسئولیت بیشتر پیدا می‌کنند.

 

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه خطاب به دادستان‌های کل کشور گفت: اگر برخی پرونده‌ها که امکان حل آن‌ها باکمک میانجیگران وجود دارد را به آن‌ها ارجاع دهند، بار دادستان‌ها و دادگاه‌ها به لحاظ پرونده‌ها و مراجعات مردمی کمتر می‌شود.

 

وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم این مسیر با موفقیت طی شود جز با مدیریت دادستان‌ها ممکن نیست؛ دادستان‌ها پشتوانه میانجیگران باشند و دست آن‌ها را از این پرونده‌ها پر کنند.

 

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تاکید کرد: دادستان‌ها، میانجی‌گران را همکار و نه رقیب خود در نظر بگیرند و بازوی آن‌ها را در پیشبرد و ختم به‌خیر پرونده‌ها باشند.

 

٥٦٤ نفر از میانجیگران آماده دوردوم اموزش‌های قبل از شروع کار هستند

 

معاون قضایی شورای حل اختلاف کشور هم در آیین تحلیف نخستین دوره میانجیگران گفت: بر اساس محتویات و مفاد فصل دوم سند تحول قضایی ایجاد و توسعه و ارتقای نظام میانجیگری برعهده مرکز توسعه حل اختلاف قرارداده شده است.

 

محبی ادامه داد: در این راستا تشکیلاتی را رئیس قوه قضاییه در زمانی که معاونت اول را تصدی داشتند تحت عنوان اداره کل امور میانجیگری و داوری ایجاد کردند و نهاد‌های متناظر استانی ان رانیز در ٣١ استان کشور داریم.

 

محبی افزود: در سال ٩٧ هنگامی که معاونت منابع انشانی محترم قوه قضاییه متصدی این امر بودند یک فراخواتی داده شد که ٢٨هزار نفر در این فراخوان ثبت نام کردند که از ٣هزار نفر برای انجام مصاحبه معرفی شد و پس از طی ارزیابی شایستگی برای ٤١٨ نفر پروانه میانجیگری صادر شد.

 

وی ادامه داد: تعداد ٥٦٤ نفر آماده دوردوم اموزش‌های قبل از شروع کار هستند.

 

معاون قضایی حل اختلاف کشور گفت: طبق ماده ٨٢ و ٨٤ قانون آیین دادرسی مدنی ٩٢ ناظر برایین نامه‌ای که در سال ٩٥ هیئت وزیران نوشتند.

 

وی با بیان اینه نظامات میانجیگری کاملا احصا شده است، افزود: در سال ١٤٠٠یک فراخوان سراسری با استاندارد‌هایی حفاظتی، اجرایی و دانشی بسیار خوب داده شد که هزار و ٥٠٠ نفر ثبت نام کردند. که به دو صورت آزمون و بدون آزمون انجام شد.

 

محبی گفت: در اول بهمن ماه به صورت سراسری آزمون برگزار شد که در ٨ استان به دلیل مشکلات هوا این آزمون در ٢٩بهمن ماه انجام خواهد شد.

 

گفتنی است این رویداد همزمان در کلیه استان‌ها به صورت ارتباط زنده تصویری برگزار شد و از لحاظ تعداد مشارکت مردمی و فعالیت در این حوزه با قریب به هزار نفر میانجیگر در سراسر کشور، بزرگترین ارتباط و مشارکت مردمی است.

 

همچنین در ادامه برنامه از معاون قضایی حل اختلاف کشور تقدیر به عمل آمد و در پایان مراسم میانجیگران سوگند یاد کردند

 

 

منبع: الف

کلیدواژه: رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین المسلمین منتظری دادستان کل کشور حل اختلاف کشور معاون قضایی دادستان ها میانجی گری صلح و سازش پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۸۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677