تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۸۵۶۰
دولت با هدف یکپارچه سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو و ضرورت تسهیل و تسریع امور مربوط به آن و پرهیز از فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور اسناد مالکیت و نقل و انتقال اسناد خودرو و تمرکز آن در مرجع واحد، با پیشنهاد وزارت کشور در خصوص لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، به موجب مصوبه هیات وزیران، تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، مشمول «آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی کشور» بوده و ملزم به اعمال تکالیف مقرر در آن هستند.
تشریح شرایط و ضوابط ورود به خدمت، جذب و استخدام نخبگان و استعدادهای برتر، راهکارها و اقدامات لازم برای نگهداشت نخبگان و استعدادهای برتر، امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای برگزیدگان این آیین نامه و تشکیل کارگروه دائمی مشترک به منظور نظارت بر حُسن انجام مواد آیین نامه و نحوه رسیدگی به شکایات و اعتراضات برگزیدگان، از دیگر مواد مندرج در آیین نامه یاد شده است.
تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو) به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی
دولت با هدف یکپارچه سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو و ضرورت تسهیل و تسریع امور مربوط به آن و پرهیز از فرآیندهای طولانی و پیچیده صدور اسناد مالکیت و نقل و انتقال اسناد خودرو و تمرکز آن در مرجع واحد، با پیشنهاد وزارت کشور در خصوص لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی موافقت کرد.
لایحه مذکور مشتمل بر احکام مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو از قبیل تعیین تکلیف چگونگی ثبت مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی، اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مرتبط است که با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و با استفاده از ظرفیت نیروی انتظامی برای انجام این امور به ویژه از حیث احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده، تهیه و تدوین شده است و تصویب و اجرای آن، موجب حذف یا کاهش هزینه‌های اضافی مترتب بر نقل و انتقال خودرو برای مردم خواهد شد.
به موجب لایحه یاد شده، متعاملین وسیله نقلیه موتوری یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه خود به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مراجعه و درخواست خود را در سامانه شماره گذاری ثبت نمایند. پلیس راهور پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه ها و دیون معوق شامل هرگونه مالیات یا عوارض تعیین شده وسیله نقلیه موتوری موضوع معامله، اقدام به اختصاص پلاک به نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌نماید.
نیروی انتظامی جز مبالغ مذکور و نیز مبلغی که با رعایت قوانین مربوط در مقابل واگذاری یا تعویض پلاک خودرو دریافت می‌کند، مجاز به دریافت وجه دیگری نیست.
مراجع قضایی و ادارات اجرای اسناد رسمی حسب مورد مکلفند به صورت برخط یک نسخه از احکام قطعی ناظر به سلب یا انتقال مالکیت، حجر و ورشکستگی اشخاص و نیز دستورهای مربوط به توقیف خودرو را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، ارسال نمایند و نیروی انتظامی مکلف است مفاد احکام و دستورهای یاد شده را در صدور سند مالکیت خودرو اعمال و در سامانه مربوط درج کند. نقل و انتقال وسایل نقلیه عمومی جاده‌ای به صورت برخط به اطلاع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می‌رسد. در صورت عدم انجام تکالیف یاد شده، متخلف مطابق قواعد ضمان قهری، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
آیین نامه اجرایی کمک به شهرداری ها و دهیاری های کمتر توسعه یافته به تصویب رسید
هیات وزیران در اجرای حکم مقرر در بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تعادل بخشی منطقه‌ای، حمایت از شهرداری‌ها و دهیاری‌های مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه پروژه‌های عمرانی و خدماتی در مناطق کمتر توسعه یافته به واسطه توزیع متعادل منابع، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه اجرایی فوق، سازمان امور مالیاتی موظف است هر ماه ۱۰ درصد از سهم عوارض و جریمه‌های مربوط مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر کسورات قانونی، به تفکیک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز نماید.
عوارض موضوع آیین نامه مذکور براساس شاخص ها و ترتیبات مقرر در آیین نامه میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع می‌گردد.
همچنین براساس آیین نامه یاد شده، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موظف است با رعایت ماده فوق، نسبت به پرداخت وجوه در چارچوب سرفصل‌های زیر اقدام نماید:
- کمک به بهبود عبور و مرور
- کمک به اجرای طرح‌های توسعه عمرانی و خدماتی و زیست محیطی
- کمک به تجهیز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ماشین آلات عمرانی، خدماتی و فناوری اطلاعات
- پرداخت بخشی از سود تسهیلات دریافتی از مؤسسات و بانک‌ها توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای اجرای طرح‌های درآمدزا
- کمک به کارآفرینی اجتماعی
- کمک به بودجه هزینه ای شهرداری‌های شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر و دهیاری‌ها
تصویب آیین نامه اجرایی ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایل نقلیه توسط وزارت کشور
هیات وزیران به موجب تکلیف مقرر در تبصره (۱۱) ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور ساماندهی وصول عوارض سالانه خودرو با هدف تسریع و تصریح در فرآیندها و جلوگیری از تخلفات این بخش، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را تصویب کرد.
به موجب این آیین نامه، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایل نقلیه (سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان، نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید.
شهرداری‌ها، نیروی انتظامی (با رعایت طبقه بندی)، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ملی ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان حداکثر ظرف مدت یک ماه از تصویب این آیین نامه به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اقدام نموده و سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاه های اجرایی فوق‌الذکر فراهم نماید.
پرداخت عوارض موضوع این آیین نامه برعهده مالک است و مالک مکلف است عوارض هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نماید. عوارض مذکور در سالی که نقل و انتقال صورت می گیرد بر عهده خریدار می‌باشد و مالک بعد از پرداخت عوارض موضوع این آیین‌نامه بریء الذمه است.
پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی هر سال، حداکثر تا پایان همان سال موجب برخورداری از تخفیف به میزان ۲۰ درصد است. همچنین پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۱۰ درصد عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمهای معادل ۲ درصد عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.
مراکز اسقاط موظفند قبل از اسقاط وسائط نقلیه، تسویه عوارض وسایل نقلیه را به صورت برخط استعلام نمایند. وسائط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض آلایندگی نمی شوند.
وسایل نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز، مشمول عوارض‌های موضوع این آیین نامه می شوند.
ثبت سند انتقال وسایل نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) منوط به تسویه عوارض وسایل نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال گیرنده و انتقال دهنده است.
در صورتی که مالک یا مالکان وسایل نقلیه از پرداخت عوارض‌های موضوع این آیین نامه به مدت ۵ سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از ۵ درصد نصاب معاملات کوچک مندرج در قانون برگزاری مناقصات با اصلاحات بعدی بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود. وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) پس از ۲ بار تذکر و با فاصله ۳ ماه به روش مقتضی به مالکین، نسبت به اعلام فهرست مذکور به نیروی انتظامی اقدام می‌کند.
اصلاح مصوبه دولت درخصوص زمان لازم الاجرا شدن پرداخت فوق العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو
هیات وزیران به منظور رفع خلأ زمانی در مصوبه مربوط به پرداخت فوق‌العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو، با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، مصوبه یاد شده از تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۹ لازم الاجراست.
موافقت دولت با اضافه شدن شرکت ساتکاب به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای
هیات وزیران با هدف حمایت اقتصادی، فنی و تخصصی و عملیاتی نمودن فناوری‌های نوین در صنعت آب، برق و آب و فاضلاب مخصوصاٌ در نواحی کمتر برخوردار، با اضافه شدن شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به فهرست سازمان های توسعه ای موافقت کرد.
آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید اصلاح شد
هیات وزیران به منظور رفع مغایرت قانونی آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، همچنین ضرورت تفکیک مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری از موضوع پروانه شکار و صید و نیز عدم نیاز به اخذ پروانه شکار در برخی موارد استفاده از سلاح شکاری، به استناد ماده (۲۸) قانون شکار و صید، آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید هر ساله به عهده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد که مطابق ماده (۴) قانون شکار و صید، با اصلاحات بعدی، اعلام عمومی خواهد شد.
همچنین شرط مستثنی بودن پروانه‌های حمل سلاح شکاری صادره به موجب قوانین و مقررات خاص از شمول این حکم، لغو شد.
موافقت دولت با افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
دولت در اجرای احکام مندرج در ماده (۴) و بند (م) ماده (۱۶) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت موافقت کرد.
بر این اساس، سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۰ر۶۷ میلیارد ریال منقسم به ۷۵۰ر۶ میلیون سهم ۱۰ هزار ریالی افزایش می‌یابد.
همچنین وزارت نفت مکلف است ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به تهیه اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چارچوب مقررات اقدام و لایحه مربوط را برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.
دولت آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بینالمللی را اصلاح کرد
هیات وزیران با توجه به ضرورت هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی در خارج از کشور و تسهیل انجام فعالیت‌های فرهنگی در حوزه بین‌الملل، پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص اصلاح ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد قراردادهای بینالمللی موضوع انعقاد موافقتنامه‌های فرهنگی در عرصه بینالمللی را به تصویب رساند.
به موجب اصلاح آیین نامه مذکور، در موافقتنامه های فرهنگی و هرگونه سند همکاری مشترک در زمینه های فرهنگی، هنری، دینی، تبلیغی و همچنین خواهرخواندگی با دولت ها و مؤسسات خارجی، لازم است قبل از تأیید نهایی وزارت امور خارجه، با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هماهنگی لازم به عمل آید.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سازمان شهرداری ها و دهیاری ها شرکت ملی صنایع پتروشیمی شهرداری ها و دهیاری جمهوری اسلامی ایران موضوع این آیین نامه نقل و انتقال خودرو دستگاه های اجرایی آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید پیشنهاد وزارت پرداخت عوارض عوارض سالانه هیات وزیران وسیله نقلیه اسناد رسمی وزارت کشور دستگاه ها یاد شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۸۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرایط جدید ورود وسایل نقلیه اتباع خارجی به ایران
ورود موقت وسایل نقلیه موتوری مسافران و گردشگران خارجی با پلاک بینالمللی به ایران و تردد در داخل مرزهای کشورمان، با همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و پلیس راهور فراجا، بلامانع اعلام شد.
به گزارش ایسنا، امید شریفی ـ مدیر روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و سخنگوی کمیته تسهیل تردد زمینی ایران با کشورهای همسایه ـ که صدور پلاک بینالمللی وسایل نقلیه توسط آن صورت می‌گیرید، با اعلام این خبر، گفت: الزام دریافت و نصب «پلاک گذر موقت» به عنوان یکی از عوامل معطلی و سرگردانی مسافران و گردشگران در مرزهای ورودی کشورمان بود. این مشکل، سالیان متمادی نارضایتی گردشگران را موجب شده بود که خوشبختانه پس از پیگیری‌ها و هماهنگی‌های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با مقامات و مدیران دستگاه‌های ذیربط در کشور با تأیید معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، موضوعِ بلامانع بودن ورود وسایل نقلیه با پلاک بینالمللی به کشور در فروردین ماه ۱۴۰۳ توسط رئیس پلیس راهور فراجا به تمام واحدهای ذیربط ابلاغ و به اجرا گذاشته شد.
او ادامه داد: در پی اجرای این طرح، از ین پس بر اساس کنوانسیون‌های بینالمللی و قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور جاده‌ای (۱۹۶۸ وین)، ورود موقت وسایل نقلیه موتوری مسافران و گردشگران خارجی با پلاک بینالمللی به ایران و تردد در داخل مرزهای کشور، بلامانع است و فقط خودروهایی که بدون پلاک بینالمللی قصد ورود به کشور را دارند به نصب فوری پلاک گذر موقت در تمام مبادی ورودی به کشور ملزم خواهند بود.
سخنگوی کمیته تسهیل تردد زمینی ایران با کشورهای همسایه گفت: این طرح در راستای تحقق اهداف «سند انتظار» دولت سیزدهم درباره «اولویت‌های تحولی حوزه گردشگری» و تأکید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر تسهیل ورود مسافران و گردشگران دیگر کشورها با وسایل نقلیه شخصی به ایران، انجام شد و برای به نتیجه رسیدن آن، در دو سال اخیر اقدامات مؤثری از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با همکاری سایر سازمان‌های مسئول انجام شده است.
او ادامه داد: از آنجایی که گردشگری و سفر با استفاده از وسایل نقلیه شخصی موجب کاهش هزینه‌های سفر، افزایش سرعت تردد، افزایش تعداد گردشگران و همچنین رونق کسب‌وکار تمام صنوف و اقشاری که در مسیرهای گردشگری فعالیت دارند می‌شود، طرح روان‌سازی و تسهیل ورود موقت و تردد وسایل نقلیه شخصی مسافران و گردشگران خارجی به کشور از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ارائه و پیگیری شده است.
شریفی یادآور شد: سفر زمینی با وسایل نقلیه شخصی یکی از عناصر مورد علاقه و انگیزه‌های گردشگران دنیا است. این نوع سفر در سال‌های اخیر طرفداران بیشتری در جهان پیدا کرده است. از این‌رو، تسهیل تردد بینالمللی وسایل نقلیه مسافران و گردشگران خارجی می‌تواند به رشد گردشگری ورودی و افزایش سهم آن در شاخص‌های اشتغال‌زایی و اقتصادی به‌ویژه تولید ناخالص داخلی کشور مؤثر عمل کند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت