به نقل از «ایرنا»

سود اخلاقی تسهیلات بدون ضامن چند درصد است؟

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۲۰۴۹۴

تا قرن پانزدهم میلادی، تجزیه و تحلیل های اقتصادی، بر پایه اخلاق بوده است اما بعد از آن و به ویژه از آغاز استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه، اقتصاد نیز به تدریج از اخلاق فاصله گرفته است و بسیاری از مکاتب اقتصادی پس از قرن شانزدهم میلادی، هرگونه ارتباط اخلاق و ارزش های معنوی با رفتارهای اقتصادی انکار کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمیخته شدن ارزش های اخلاقی با اقتصاد، بخشی از آموزه های اسلامی و دینی است که سبب سالم سازی فعالیت های اقتصادی، رشد و توسعه اقتصاد و رفاه عمومی می شود و توجه و تمرکز بر اصالت مالی فرد، اعطای ارزش بیشتر به او محسوب می شود.

طبق دستور رییس جمهور و تاکید و پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پرداخت وام های خرد بدون ضامن و وثیقه با اتکا بر اعتبار و سابقه مالی افراد، واجدین شرایط برای دریافت تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیون تومان، گواهی کسر حقوق و تا سقف ۱۰۰ هزار تومان علاوه بر گواهی کسر حقوق، چک یا سفته خودشان را ارائه می کنند و نیازی به آوردن فرد دیگری به عنوان ضامن یا ارائه وثیقه و سند مالکیت ملک نیست.

این اتفاق بی سابقه را نه فقط در حوزه اقتصاد بلکه باید در قلمرو اخلاق اقتصادی نیز بررسی کرد زیرا تمرکز بانک بر اعتبار فرد وام گیرنده، انگیزه ای برای اصلاح رفتارهای مالی و حفظ اعتبار و اعتماد مالی نزد بانک خواهد شد و استفاده کنندگان از وام های بدون ضامن، برای برخورداری مجدد از فرصت تسهیلات، در صدد پاسداشت سابقه مالی مثبت خود نزد بانک خواهند بود.

" آدم خوش حق و حساب شریک مال مردم است" و وقتی بانک به جای ضامن، یا ضامنین یا وثیقه بر روی اعتبار مالی وام گیرنده حساب باز می کند، وام گیرنده در می یابد که اگر حیثیت مالی خود را به بازی بگیرد، دیگر فرصت بهره مندی از هر گونه وام بعدی و دسته چک را از دست خواهد داد و جبران این خسران شاید امکان پذیر نباشد.

از این رو ترویج انضباط و اعتبار مالی در جامعه را باید سود اخلاقی و اجتماعی تسهیلات خرد بدون ضامن قلمداد کرد، زیرا متقاضی تسهیلات را به شفافیت و صداقت در امور مالی ملتزم می کند و حساسیت و دقت در صدور چک ها را افزایش می دهد و بی شک از شمار چک های بی محل و خالی نیز کاسته خواهد شد.

اکنون متقاضی وام بر این نکته واقف است که اگر در دخل و خرج و صدور چک ها و هزینه کرد سرمایه ها مراقبت لازم را به عمل آورد و حتی از تخلف راهنمایی و رانندگی نیز خودداری یا جرایم آن را به موقع پرداخت کند، منت و مشقت یافتن ضامن، ضامنین یا وثیقه ملکی را نخواهد کشید؛ بنابراین بر دقت و جدیت خود در امور مالی و همخوانی منابع و مصارف خود خواهد افزود تا همیشه امکان دریافت وام های بدون ضامن را داشته باشد.

حتی اگر وام خرد بدون ضامن به بانک بازپرداخت نشود، پیگیری حقوقی بانک، منحصر به وام گیرنده خواهد بود و ضامن یا ضامنین را درگیر پرونده نخواهد کرد و اختلافاتی که میان وام گیرنده و ضامن مرسوم بود و گاه حتی به شکل نزاع و جرائم کیفری نیز مشاهده می شد، روی خواهد داد.

برچسب‌ها نرخ سود تسهیلات دولت سیدابراهیم رییسی رییس جمهوری تسهیلات بانکی چک بانکی تسهیلات تکلیفی توسعه اقتصادی اشتغال زایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تجارت پرداخت تسهیلات کسب و کارهای کوچک دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نرخ سود تسهیلات دولت نرخ سود تسهیلات دولت تسهیلات بانکی چک بانکی تسهیلات تکلیفی توسعه اقتصادی اشتغال زایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تجارت پرداخت تسهیلات کسب و کارهای کوچک دولت سیزدهم وام گیرنده بدون ضامن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۰۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.