به نقل از «ایرنا»

تولید کنندگان کمپوست قارچ از پرداخت مالیات معاف شدند

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۲۱۶۷۶

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،در نشست علنی روز- دوشنبه(۱۸ بهمن ماه) گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۳۴ رای موافق ۳۸ رای مخالف از ۱۹۳ آرای ماخوذه تصویب شد.

متن این استسفاریه بدین شرح است:

سوال: آیا تولید کمپوست قارچ خوراکی در زمره فعالیت های کشاورزی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ از پرداخت مالیات معاف می باشد یا خیر.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پاسخ: بله تولید کمپوست قارچ که بستر اصلی کشت قارچ می باشد جزء فعالیت های کشاورزی محسوب شده و از پرداخت مالیات معاف می باشد.

احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد این طرح گفت:بر اساس ماده ۸۱  قانون مالیات های مستقیم، درآمدهای حاصل از فعالیت های کشاورزی از پرداخت مالیات معاف هستند . کمپوست قارچ،  جز فعالیت های کشاورزی محسوب می شود و مشمول فعالیت های کشاورزی قرار می گیرد ، اما سازمان مالیاتی بر این عقیده است که تولید کمپوست در حوزه فعالیت کشاورزی محسوب نمی شود و معاف از مالیات نیست.

وی افزود: وزرات جهاد کشاورزی بر این باور است که تولید کمپوست جز فعالیت های کشاورزی محسوب می شود و باید معاف از مالیات باشد این پرونده به دیوان عدالت ارسال شده و نظر نمایندگان در این مورد مهم است.

علی بابایی کارنامی در مخالفت با این طرح گفت:اقلام کشاورزی بر اساس اسناد بالادستی مشخص هستند اگر قرار است برای هر اقلامی استسفاریه بیاوریم با قانون اساسی مغایرت دارد ما اولویت های مهمتری در مجلس داریم.

وی با بیان اینکه مواد واسطه ای کارخانجات جز اقلام کشاورزی نیستند گفت: اگر قرار است استسفاریه ای در این زمینه در مجلس بررسی شود این طرح به کمیسیون کشاورزی برگردد  و همه اقلام و محصولاتی که در زمینه قانونگذاری مشکل دارند در این طرح گنجانده شود و دوباره در مجلس بررسی شود.

محسن علیزاده در موافقت با این طرح گفت: کشاورزی  همان حلقه مفقوده درآمدهای نفتی است و باید به پایه های درآمدی غیر از نفت توجه کنیم. کشاورزی می تواند به پایه های در آمدی غیر نفتی سالم تبدیل شود. کشاورزان، سربازان خط مقدم تامین امنیت غذایی کشور هستند  باید مشکلات  آنهاحل شود.

وی افزود:قارچ یک جایگزین خوب برای تامین پروتئین در کشور است هر محصولی که بخواهد به بازار برسد  بایدمراحل کاشت ،داشت و برداشت را طی  کندو تولید کمپوست  هم  جز مرحله تولید قارچ  که باید معاف از پرداخت  در آمد بر مالیات باشد و می تواند کمک خوبی به کشاورزان باشد.

سیدمحمد حسینی نماینده دولت در مخالفت با این طرح گفت: توسعه قانون، مغایرت با اصل ۷۳ قانون اساسی است و ایجاد معافیت جدید هم مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است  همچنین این طرح مغایرت با بند ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری اس.از این جهت انتظار داریم نمایندگان به این استسفاریه رای منفی دهند.

محمد جواد عسکری رییس کمیسیون کشاورزی گفت: در بحث محصولات کشاورزی هر چه شرایط را مساعد کنیم سفره مردم رنگین تر می شود. تولید کمپوست یکی از عوامل مهم تولید قارچ در جهان است برای تولید پروتئین باید  تولیدکنندگان این عرصه را همکاری کنیم تا  بتوانیم تولید بهتری در کشور داشته باشیم. 

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی قارچ

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی قارچ وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی قارچ پرداخت مالیات معاف فعالیت های کشاورزی کمیسیون کشاورزی کشاورزی محسوب تولید کمپوست کمپوست قارچ طرح گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۱۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید