به نقل از «ایرنا»

برنامه دولت سیزدهم برای عرضه کل زنجیره فولاد در بورس

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۲۳۵۸۰

«لطف الله سیاهکلی» امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تلاش دولت برای حذف قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: با عرضه کل محصولات فولادی در بورس کالا، آمارهای این بخش و میزان مصرف و مازاد نیاز داخل شفاف می شود.
 
وی افزود: دولت اگر تصدی‌گری خود در اقتصاد را کاهش دهد و اصل ۴۴ قانون اساسی را رعایت کند، شاهد ساماندهی بازارهای کالایی کشور به کمک بازار سرمایه خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاهکلی ادامه داد: باید به بخش خصوصی اعتماد کرد و اجازه داد تا بخش خصوصی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مناسب بتوانند چشم‌انداز روشنی را از تولید و روند بازارها داشته باشد.

این نماینده مجلس با تاکید بر نظارت دولت بر بازار فولاد اظهار داشت: از آنجایی که معاملات در بورس کالا مانند یک تالار شیشه ای شفاف و روشن است، دولت نیز باید با رصد معاملات در بورس اجازه دهد که قیمت‌ها در تقابل عرضه و تقاضا کشف شود و بر مبنای داده های موثق اقدام به سیاست گذاری مطلوب کند.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در قانون جهش تولید مسکن امکان پیش خرید مصالح ساختمانی همچون فولاد و سیمان در بورس کالا دیده شده که این موضوع می تواند اقدامی بزرگ در راستای ساماندهی موثر بازار مسکن و تولید در این بخش باشد. 

سیاهکلی در پایان به بازار سیمان اشاره کرد و گفت: پس از عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا شاهد آن هستیم که سوء استفاده‌ها در بخش توزیع سیمان با قیمت‌های بالا به پایان رسیده و امروز تعادلی مطلوب در این بازار حکمفرما شده است.

به گزارش ایرنا، با اعتراض گسترده مسئولان و فعالان حاضر در بازار سرمایه نسبت به قیمت‌گذاری دستوری، حذف این نوع قیمت‌گذاری از آغاز به کار دولت سیزدهم در دستور کار تیم اقتصادی قرار گرفت و اقدامات مثبتی در راستای لغو هر چه سریع‌تر این نوع قیمت‌گذاری در اکثر محصولات به کار گرفته شد.

طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری با عرضه کامل سیمان در بورس کالا، رنگ واقعیت به خود گرفت. پس از تصمیم دولت مبنی بر عرضه کل سیمان کشور در بورس کالا که با ابلاغیه نهم شهریور ماه امسال از سوی وزارت صمت اجرایی و اثرات خروج صنعت سیمان از نظام قیمت‌گذاری دستوری در رشد عرضه‌ها و تعادل بازار نمایان شد، این بار دولت تصمیم گرفته است که در گام دوم در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد، کل زنجیره تولید فولاد را به سمت بورس هدایت کند. 

"سیدرضا فاطمی امین"، وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرده که دولت با بهره‌گیری از ۲۵ ابزار معاملاتی بورس کالا درصدد است تا کل زنجیره تولید کالاهای پایه را در بورس کالا عرضه و زمینه شفافیت و حذف سهمیه بندی را در مبادلات کالایی کشور مهیا کند. 

در همین زمینه "سیف‌الله امیری"، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرده است با دستورالعملی که ارائه‌شده تقریباً همه شیوه‌نامه‌های قبلی کنار می‌رود و قرار است کالاها و محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شوند و دولت و وزارتخانه نیز در قیمت‌گذاری هیچ مداخله‌ای نخواهند داشت.

به اعتقاد کارشناسان این رویکرد وزارت صمت به معنای برداشتن گام دوم دولت در راستای حمایت از تولید و تنظیم بهینه بازارها به دور از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است.

برچسب‌ها بورس کالا فولاد وزارت صنعت معدن و تجارت سیمان بورس

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بورس کالا فولاد وزارت صنعت معدن و تجارت بورس کالا فولاد وزارت صنعت معدن و تجارت سیمان بورس قیمت گذاری دستوری بورس کالا عرضه کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۲۳۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202