به نقل از «تسنیم»

افزایش شکاف در لیبی با معرفی دولت جدید / روزهای سرنوشت ساز و تنش آفرین

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۳۹۹۴۵

رئیس پارلمان لیبی از تعیین نخست وزیر جدید این کشور در نشست نمایندگان پارلمان در پنجشنبه هفته جاری (فردا) خبر داد و نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی هم در واکنش به این خبر گفت: این دولت قدرت را به یک دولت برخاسته از رای مردم واگذار می‌کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، لیبیایی‌ها در نشست‌های متعددی که تحت نظارت سازمان ملل در سال 2019 برگزار و توافق کردند، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور تا 24 دسامبر 2021 برگزار شود اما به دلیل بروز مشکلاتی در خصوص قانون انتخابات، بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و نبود زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات سراسری این انتخابات در تاریخ تعیین شده برگزار نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 کمیساریای عالی انتخابات لیبی طی گزارشی به پارلمان از این نهاد قانونگذاری خواست تا تاریخ برگزاری انتخابات آینده را تعیین کند. نمایندگان پارلمان هم  تصویب کردند این انتخابات تا ژوئیه 2022 برگزار شود.
از آنجایی که در نشست سیاسی لیبیایی‌ها پیش بینی نشده بود، در صورت عدم برگزاری انتخابات در  24 دسامبر 2021 سرنوشت دولت وحدت ملی و پارلمان چه می‌شود؟ این خود به نقطه آغازین اختلافات در لیبی تبدیل شد. بر همین اساس تعدادی از نمایندگان قدرتمند در پارلمان لیبی دو روز مانده به  24 دسامبر اعلام کردند،  دولت موقت وحدت ملی پس از این تاریخ فاقد مشروعیت است چرا که طبق توافق لیبیایی‌ها در نشست سیاسی (تحت نظارت سازمان ملل) این دولت به منظور فراهم کردن مقدمات انتخابات تشکیل شده و مشروعیت آن تا 24 دسامبر است.

این بحث‌ها زمانی افزایش یافت که پارلمان لیبی تاریخ جدیدی را برای انتخابات آینده این کشور تعیین کرد لذا مخالفان دولت موقت وحدت ملی لیبی این دولت را به ناکارآمدی متهم و بر تشکیل دولت جدید برخاسته از رای نمایندگان پارلمان تاکید کردند.

« عقیله عرسان » رئیس پارلمان دوهفته قبل از تشکیل نشست نمایندگان این پارلمان در شهر طبرق (شرق لیبی ) خبر داد و گفت: در این نشست نخست وزیر دولت جدید لیبی تعیین خواهد شد.

در واکنش به این سخن « عبدالحمید دبیبه » نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی « عقیله عرسان » را به ایجاد شکاف در کشور متهم و تصریح کرد: این دولت تا زمان برگزاری انتخابات آینده اداره امور کشور را به عهده خواهد داشت.
این مخالفت دبیبه سبب نشد که پارلمان لیبی طی دوشنبه و سه شنبه هفته جاری نشست خود را در طبرق برگزار نکند.  در این نشست نامزدهای نخست وزیری برنامه‌های خود را برای اداره کشور در دوره انتقالی یعنی تا زمان برگزاری انتخابات آینده اعلام کردند که «فتحی باشاغا» وزیر کشور سابق دولت وحدت ملی درباره برنامه دولت‌اش گفت: راهبرد دولت من تشکیل ارتش ملی و یکپارچه سازی سازمان‌ها و نهادهای امنیتی است چراکه در سایه ثبات و امنیت بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی کشور فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه لیبی درخصوص نیروهای مختصص و کارآمد با مشکلی مواجه نیست،  تصریح کرد: مشکل کشور نبود وحدت و یکپارچگی سیاسی است . این وحدت پایه و اساس مشارکت ملی است.

پاشاغا با تاکید بر ضرورت به کارگیری جوانان و توزیع عادلانه ثروت گفت: چنانچه من نخست وزیر شوم در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد نخواهم شد.

در این نشست « خالد البیباص » سیاستمدار لیبیایی درباره برنامه دولت‌اش گفت: دولت من یک دولت فن سالار خواهد بود که اعضای آن از مناطق مختلف لیبی و به طور عادلانه انتخاب خواهند شد. این دولت بر اساس قانون و احترام به آن فعالیت خواهد کرد و تلاش می‌کند تا سیستم قضایی را توسعه دهد.

وی  سیاسی خارجی دولت خود را  متوازن خواند و اظهار داشت: در این دولت می‌کوشد بسترهای بازگشت پناهندگان به خانه و کاشانه خود را فراهم و ثبات و امنیت را در سراسر کشور برقرار کند . همچنین تلاش خواهد کرد تا سازمان‌ها و تشکلات نظامی را یکپارچه سازی کند و آموزش و بهداشت شهروندان را مورد توجه بیشتری قرار دهد.

نامزد ریاست جمهوری لیبی: دولت دبیبه مسئول شکست انتخابات است

در پایان این نشست عقیله عرسان گفت: از آنجایی که فتحی باشاغا و خالد البیباص تنها کسانی هستند که شرط لازم را برای نخست وزیری دولت جدید دارند، نمایندگان در نشست پنجشنبه هفته جاری از میان آنها یکی را انتخاب و به عنوان نخست وزیر جدید معرفی خواهند کرد.

به نوشته پایگاه خبری الوسط – لیبیا ، رئیس پارلمان لیبی هدف از تشکیل دولت جدید این کشور را برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در نزدیک‌ترین زمان ممکن دانست و گفت: دولت جدید باید به تمام وظایفی که دارد عمل کند و یکی را فدای دیگری نکند.

نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی در واکنش به این اقدام پارلمان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی « فیسبوک » نوشت: دولت وحدت ملی به فعالیت خود ادامه خواهد تا زمانی که قدرت به یک دولت منتخب و برخاسته از آرای مردمی واگذار شود.

« عبدالحمید دبیبه»  تصریح کرد: هرگز اجازه نخواهیم داد که دوره انتقالی جدیدی شکل بگیرد و اموال مردم با ایجاد دولت موازی از بین برود. برخی افرادی که خواهان تشکیل دولت موازی هستند با گروه‌های تروریستی درارتباط‌ اند و برخی دیگر با نظامیان و کودتاگران. اکنون این دو طیف با یکدیگر متحد شده‌اند تا بر نظام سیطره پیدا کنند.

وی با بیان اینکه تعداد اندکی از نمایندگان در پارلمان جمع شده اند تا با مکر و حیله رای  اعتماد خود را از دولت موقت وحدت ملی پس بگیرند، اظهار داشت: اگر مصلحت مردم و کشورم ایجاب کند حاضرم در تصمیم خود درخصوص نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده بازنگری کنم، مشروط بر اینکه دیگر نامزدها نیز چنین تصمیمی را بگیرند.

 نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی با اشاره رایزنی‌های گسترده خود با احزاب و تشکلات لیبیایی اظهار داشت: هدف از این رایزنی‌ها دستیابی به یک طرح ابتکاری برای انجام انتخابات سراسری در ژوئیه آینده است.

فردا روز سرنوشت سازی برای لیبی خواهد بود لذا باید منتظر بود و دید که با معرفی نخست وزیر جدید این کشور چه حوادثی در انتظار لیبی است؟  آیا تجربه این کشور در سال 2019 تکرار خواهد شد، همان سالی که قرار بود انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار شود اما حمله ژنرال خلیفه حفتر فرمانده نیروهای موسوم به ارتش لیبی ( مورد حمایت اردوگاه شرق – طبرق ) به طرابلس سبب شد تا این انتخابات برگزار نشود و این کشور بار دیگر به باتلاق جنگ‌های داخلی فرو رفت.

روزهای آینده نشان خواهد داد که لیبیایی‌ها از این تجربه درس عبرت گرفته‌اند یا خیر. هرچند برخی ناظران تحولات لیبی معتقدند، این کشور در گرداب جنگ داخلی غوطه ور نخواهد شد اما تنش‌های سیاسی در آن افزایش خواهد یافت.

به هرحال،  باید منتظر بود و دید نخبگان لیبیایی چگونه کشورشان را از این مرحله حساس و سرنوشت ساز عبور می‌دهند.

ترور نافرجام وزیر دادگستری لیبی/ سرکوب تروریست‌های داعشینامزد ریاست جمهوری لیبی: دولت دبیبه مسئول شکست انتخابات است

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری برگزاری انتخابات انتخابات آینده پارلمان لیبی لیبیایی ها دولت جدید 24 دسامبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۳۹۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساز و کار عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل چگونه است؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد عضویت کامل فلسطین در این سازمان در ۱۵ آوریل برگزار شد. در این جلسه ۱۲ عضو شورا به عضویت فلسطین رای مثبت دادند و این تنها دولت آمریکا بود که با رای منفی خود مانع تصویب قطعنامه عضویت شد. این در حالی است که طبق موازین حقوق بین‌الملل از جمله حق تعیین سرنوشت، فلسطینی‌ها می‌توانند به عنوان یک دولت در جامعه بین‌المللی حضور داشته باشند و از امکانات آن نیز در چارچوب حقوق و تکالیف بین‌المللی دولت‌ها بهره‌مند شوند.

رسمیت حق تعیین سرنوشت فلسطینیان در ترتیبات نهادی بین‌المللی

از دهه ۱۹۷۰ میلادی حق تعیین سرنوشت در زمره قواعد حقوق بشر درآمد و در قلمرو داخلی کشورها نیز در ارزیابی مشروعیت حکومت‌ها بدان استناد می‌شود. حق تعیین سرنوشت عبارت است از حق کلیه مردم برای تعیین آینده سیاسی خود و تعقیب توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آزادانه. تعیین سرنوشت حقی است بنیادین که بدون آن سایر حقوق نمی توانند به طور کامل محقق شوند؛ تعیین سرنوشت فقط یک اصل نیست، بلکه مهمترین حق در حقوق بشر است و پیش شرط برای اعمال همه حقوق و آزادی های فردی است.

این حق در حقوق بین الملل، از جنبه‌های فردی و جمعی برخوردار است. به جنبه فردی در ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره شد و مواد اول و ۵۵ منشور ملل متحد نیز جنبه جمعی این حق را مورد تاکید قرار داده اند. بنابراین آنچه مردم فلسطین را از حق تعیین سرنوشت برخوردار کرده، ملت بودن آنان است.

مردم فلسطین هم تعلق خود را به یک ملت واحد و مستقل باور دارند و هم از ویژگی‌های عینی مشترک مانند تاریخ مشخص در سرزمینی معین با فرهنگی متمایز، حداقل از زمان تجزیه امپراتوری عثمانی برخوردارند. تعلق فلسطینیان به یک ملت واحد در منشور ملی فلسطین به صورت هویت فلسطینی و ملت عرب فلسطین و اینکه آنها شهروندان عربی هستند انعکاس یافته است. تعلق داشتن فلسطینیان به یک ملت مستقل و برخورداری از حق تعیین سرنوشت در میثاق جامعه ملل و قطعنامه‌های مجمع عمومی رسمیت یافته است.

در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۱۹۶۷، با ۱۳۸ رای موافق و ۹ رای مخالف فلسطین را به صورت دوفاکتو به منزله کشور به رسمیت شناخت و موقعیت آن را از نهاد ناظر غیرعضو به دولت ناظر غیرعضو تغییر داد. حال آنکه هنوز سرزمین‌های فلسطینی در اشغال نظامی قرار داشتند. در نهایت مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ میلادی با تصویب قطعنامه‌ای با ۱۸۰ رای موافق حق تشکیل کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخت و از همه کشورها خواست به کمک‌های خود برای عملی شدن سریع‌تر حق تعیین سرنوشت این مردم ادامه دهند. در قطعنامه‌ای دیگر نیز در ۱۹ دسامبر همان سال بر حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر سرزمین اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی مجددا تاکید نمود.

سابقه پذیرش حق تعیین سرنوشت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی

علاوه بر رویه‌های بین‌المللی، رژیم صهیونیستی نیز بارها در موافقت‌نامه‌ها درباره کرانه باختری و نوار غزه، حق مشروع ملت فلسطین در تعیین سرنوشت را پذیرفته است. در سال ۱۹۹۳ پس از به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی توسط یاسر عرفات، نخست وزیر این رژیم نیز ساف را به عنوان نماینده مردم فلسطین به رسمیت شناخت. این موضع تل‌آویو در سال‌های بعد نیز تکرار شد. در سپتامبر ۱۹۹۳ به موجب اعلامیه اصول مربوط به ترتیبات دولت خودگردان موقت، این موجودیت به منزله شورای منتخب مردم فلسطین برای یک دوره گذار پنج ساله در نوار غزه و کرانه باختری ایجاد شد. افزایش صلاحیت‌های دولت خودگردان در موافقت‌نامه‌های بعدی صلح، مانند موافقت‌نامه وای‌ریور در سال ۱۹۹۸ و یادداشت تفاهم شرم‌الشیخ در سال ۱۹۹۹ شخصیت حقوقی بین‌المللی دولت خودگردان را به همراه آورد. تحولات بعدی در فلسطین به ویژه مقاومت مردم در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی به نوار غزه نیز موید همین موضوع بود.

فرایند پذیرش عضویت در سازمان ملل

پذیرش در سازمان ملل متحد با توصیه شورای امنیت به مجمع عمومی و تصویب توسط مجمع عمومی صورت می‌گیرد. برای بررسی عضویت اعضای جدید، روش رای‌گیری در شورا به صورت اکثریت کیفی است که این روش باعث شده است تا اعضای دائم عملا از حق وتو برخوردار باشند. بررسی سابقه اعضای دائم شورا نشان می‌دهد که اتحاد جماهیر شوروی ۴۷ بار برای جلوگیری از عضویت ۱۶ کشور، متوسل به حق وتو شد. بر این اساس، در سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۴ سازمان ملل با یک بن بست مواجه بود. این موضوع در دو نوبت از سوی مجمع عمومی در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد. در دومین نظر مشورتی در مارس ۱۹۵۰ آمده است که مجمع عمومی نمی‌تواند دولتی را به عضویت بپذیرد مگر این که شورای امنیت درخواست عضویت آن دولت را پذیرفته باشد.

حمایت از رژیم صهیونیستی؛ اصلی‌ترین منفعت آمریکا

در این بین اصلی‌ترین منفعت سیاست خارجی آمریکا در دوره کنونی، حمایت همه‌جانبه از رژیم اشغالگر و بی‌توجهی به خواسته‌های فلسطینیان است. بعد از وتوی قطعنامه عضویت فلسطین، رابرت وود معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل گفت: «ایالات متحده همچنان از راه‌حل دو دولتی به شدت حمایت می‌کند. این رای مخالفت با حق تشکیل کشور فلسطین را نشان نمی‌دهد، بلکه اذعانی است به این که این امر تنها از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حاصل خواهد شد.» معنای دیگر این گذاره این است که فلسطینیان چه برای تشکیل دولت و چه برای عضویت در سازمان ملل باید شروط واشنگتن و تل‌آویو را بپذیرند. اگر بپذیریم که راه‌حل دو دولتی در سال ۱۹۷۴ توسط سازمان ملل ارائه شد و دولت‌های مختلف آمریکا نیز در مقاطع گوناگون آن را پذیرفته‌اند، اقدام آمریکا در وتوی عضویت کامل فلسطین چیزی جز یک اقدام سیاسی از جایگاه قدرت بزرگ نیست که هدف آن پذیرش شروطی است که آمریکا در معامله قرن مطرح کرد اعم از:

حاکمیت اسرائیل در ۳۰ درصد کرانه باختری از جمله رود اردن

خلع سلاح نوار غزه

الزام فلسطینیان به شناسایی رژیم صهیونیستی به عنوان دولت یهود

شهرک‌های صهیونیستی جزو خاک رژیم اشغالگر محسوب می‌شوند

کنترل امنیتی بخش اعظمی از کرانه باختری و گذرگاه‌ها توسط نیروهای رژیم صهیونیستی

فلسطینیان حق داشتن ارتش را ندارند

لغو تمام محدودیت‌های صهیونیستی در آینده و ...

نتیجه

فرایند تشکیل دولت مستقل فلسطین تاکنون تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته؛ از جمله اینکه مجمع عمومی سازمان ملل به صورت دوفاکتو تشکیل دولت فلسطین را تایید کرده است. اولویت شورای امنیت و لزوم گذر از فرایند تصویب این شورا، به سدی محکم برای عضویت کامل دولت فلسطینی در سازمان ملل تبدیل شده است. سال‌هاست که شورای امنیت بیش از یک نهاد حقوقی، نهاد سیاسی محسوب می‌شود که مبنای عمل آن منافع اعضای دائم است. سازوکار داخلی شورا نیز که بر مبنای اکثریت کیفی است، آن را به ابزاری در میان ابزارهای متعدد آمریکا برای حمایت از منافع رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است.

سجاد مرادی کلارده، پژوهشگر روابط بین‌الملل

کد خبر 6084211