ظريفيان (فعال اصلاح طلب): اصلاح قانون اساسی در شرایط فعلی به صلاح نیست/ با رويه هاى حاكم، هر نوع تغییری، انتخابات مستقیم را به سمت انتخابات غیرمستقیم و نقش کمتر مردم می بَرَد
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۶۳۴۶
يك استاد دانشگاه و فعال سياسى اصلاح طلب گفت: در شرایط کنونی اصلاح قانون اساسی بیش از اینکه مشکلی را حل کند این نگرانی را ایجاد می کند که قانون اساسی دست خوش تغییراتی شود که ما را به سمت مردم سالاری حداقلی سوق دهد. بنابراین، در شرایط کنونی اصلا به نفع کشور نیست.
به گزارش عصرایران، "غلامرضا ظریفیان" فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با سایت "نواندیش"، در خصوص اظهارات دبيركل جامعه اسلامى مهندسين و رييس جبهه پيروزى خط امام و رهبری مبنی بر اصلاح قانون اساسی، گفت: نکتهای که اخیرا از طرف مهندس باهنر مطرح شده با توجه به تجریه زیستی ایشان در سیاست به خصوص تجربه این سه دهه اخیر اين است که بخشی از مشکلات کشور در عرصه مسائل ساختاری و حقوقی است و بهترست این مسائل ساختاری و حقوقی رفع شود تا کشور بتواند بهتر به حیات سیاسی خودش ادامه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وى تصریح کرد: اين در حالى است كه مسئله صرفا در عرصه مسائل حقوقی و بخشی از ساختارها نیست بلکه یک مجموعه به هم پیوستهای از نوع رفتارها و نوع نگرشها و در عین حال بخشی از ساختارها و بخشی از رویهها فراقانونی است كه اعمال شده است. یعنی مجموعه مسائل در هم تنیده که در قانون اساسی باید در یک پروسه مناسب اصلاح شود. در مقابل در همین قانون اساسی بسیاری از احکام مترقی حاضر است كه مى توان گفت به آن احکام مترقی کمتر توجه شده است.
ظریفیان خاطرنشان کرد: قوانین بالادستی وجود دارد چه در بخش انتخابات و چه در بخش برخوردهای سیاسی با افراد و بازجوییها و در بسیاری از مسائل ما دیدیم آنچه که رخ داد با متن قانون اساسی زاویه داشت. در بحث تغییر قانون اساسی نگرانى که وجود دارد، با توجه به شرایطی که ما در کشور داریم اين است كه هر نوع اقدامی برای تغییر قانون اساسی با آن نوع نگرشی که در اداره کشور هست، منجر به این می شود که قواعد مترقی قانون اساسی هم دست خوش تغییر و تحول شود.
او در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی مطرح کردن چنین موضوعی در این مقطع از سوی اصولگرایان چیست؟، گفت: من نمی دانم این نگرش خود آقای باهنر یا جمع بندی اصولگرایان است. برخی از اصولگرایان معتقد هستند با توجه به مشکلاتی که در انتخابات مستقیم ریاست جمهوری برای کشور ایجاد کرده بهتر است با تغییری که در قانون اساسی ایجاد می کنیم از این شکل انتخاب مستقیم مردم به سمت انتخابات پارلمانی و بحث انتخاب نخست وزیر برويم که ديگر با این بحرانهایی که هر ۴ سال یکبار با آن رو به رو هستیم مواجه نشويم.
او در ادامه پاسخ داد: به نظر می رسد در میان جریان اصولگرایاندیدگاههای متفاوتی در ارتباط با این قضیه وجود دارد. ولی شرایط کنونی کشور و مشکلاتی که با آن رو به روست صرفا تغییر قانون اساسی نیست. بلکه مشکلاتى به هم تنیدهای که همه دلسوزان این کشور با یک اولویت بندی در ارتباط با آن چالشها و مشکلات، قبل از اینکه بخواهند به سمت تغییر این نوع متنهای فرادستی بروند باید ابتدائا به اولویتهای دیگر بپردازند و در عین حال نوعی اجماع نسبی در ارتباط با برون رفت کشور از مشکلات ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اصلاح قانون اساسی به صلاح کشور نیست خاطرنشان کرد: با توجه به چنین وضعیتی که وجود دارد اصلاح قانون اصلا به صلاح نیست. در شرایط کنونی اصلاح قانون اساسی بیش از اینکه مشکلی را حل کند این نگرانی را ایجاد می کند که قانون اساسی دست خوش تغییراتی شود که ما را به سمت مردم سالاری حداقلی سوق دهد. بنابراین، در شرایط کنونی اصلا به نفع کشور نیست. با توجه به نوع روشها و رویههای جریاناتی که بر کشور حاکم هستند اگر چنین اقدامی صورت گیرد بیش از اینکه قانون اساسی را به سمت انعطاف بیشتر و ظرفیتهای بیشتر مردم سالاری ببرند نهایتا به این سمت می برند که نقش مردم را در انتخاب سرنوشت خودش کمتر کند و ما را از همین انتخابات مستقیم به سمت انتخابات غیرمستقیم یا حضور کمتر مردم می برد.
ظریفیان در پایان بیان کرد: تصور من این است که آقای باهنر فکر می کند با این تغییرات در قانون اساسی و ساختارها، شرایط بهتری برای برون رفت از مشکلات ایجاد می شود ولی یک جریان جدی شاید در اصولگرایان باشد که فکر می کنند مهمترین مشکل کشور همین بحث انتخابات مستقیم مردم است و باید با تغییر قانون اساسی این انتخابات مستقیم را به انتخابات غیرمستقیم تبدیل کرد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: اصلاح قانون اساسی تغییر قانون اساسی انتخابات مستقیم شرایط کنونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۶۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویهها در برخورد با فعالان اقتصادی
رییس قوه قضائیه گفت: در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویههای معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و موجب میشود چرخه تولید متوقف شود.
به گزارش مشرق، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمیتوانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت میشود.
محسنی اژهای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا میشوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفیتان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش میشود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.
محسنی اژهای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم میداند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیانکرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوعالخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.
وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویههای معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب میشود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیشتر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری میشد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانعزدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعه را که امکان پیشبینی نسبت به آینده تولید را میگیرد؛ گرفته شود.
محسنی اژهای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایهگذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینانبخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولتها در آنها خدشه وارد نکند.