به نقل از «مشرق»

«۵ مصوبه دولت» برای اجرا ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۵۹۰۵۹

معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه افزایش سرمایه شرکت ملی پتروشیمی، ثبت معاملات فعالان اقتصادی در سامانه مؤدیان، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و دو مصوبه دیگر را برای اجرایی شدن، ابلاغ کرد.

به گزارش مشرق، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، در اجرای حکم مقرر در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی، برقراری عدالت در فرآیند مالیات ستانی و ایجاد سیستم اطلاعاتی جامع در کشور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تعیین حجم معاملات فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به‌منظور عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان موافقت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب این مصوبه که از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه مندرج در اظهارنامه تسلیمی سال قبل یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا و خدمات) آنها که حداکثر تا پایان بهمن ماه سال قبل ابلاغ شده است بیش از ۵۵ میلیارد ریال باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند.

در مشارکت مدنی، جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد قطعی شده کلیه شرکا ملاک عمل می‌باشد.

همچنین به موجب مصوبه فوق، همه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی عرضه‌کننده کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده به استثنای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی دارای شرایط مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، فارغ از حجم معاملات، مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ هستند.

ابلاغ مصوبه افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ و در اجرای احکام مندرج در ماده (۴) و بند (م) ماده (۱۶) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت موافقت کرد.

بر اساس مصوبه ابلاغی از سوی مخبر، سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۰ ر ۶۷ میلیارد ریال منقسم به ۷۵۰ ر ۶ میلیون سهم ۱۰ هزار ریالی افزایش می‌یابد.

همچنین وزارت نفت مکلف است ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به تهیه اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چارچوب مقررات اقدام و لایحه مربوط را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

آئین‌نامه اصلاح‌شده قانون شکار ابلاغ شد

معاون اول رئیس‌جمهور، همچنین آئین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید را که در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ هیأت وزیران به‌منظور رفع مغایرت قانونی آن و ضرورت تفکیک مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری از موضوع پروانه شکار و صید و عدم نیاز به اخذ پروانه شکار در برخی موارد استفاده از سلاح شکاری به استناد ماده (۲۸) قانون شکار و صید اصلاح شده بود، ابلاغ کرد.

به موجب اصلاح مصوبه فوق، برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید هر ساله به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است که مطابق ماده (۴) قانون شکار و صید، با اصلاحات بعدی، اعلام عمومی خواهد شد. همچنین شرط مستثنا بودن پروانه‌های حمل سلاح شکاری صادره به موجب قوانین و مقررات خاص از شمول این حکم لغو شد.

ابلاغ مصوبه اصلاحی دولت درباره پرداخت سختی کار وزارت نیرو

مخبر، اصلاحیه دولت درباره زمان لازم الاجرا شدن پرداخت فوق العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰، به منظور رفع خلأ زمانی در مصوبه مربوط به پرداخت فوق‌العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو، با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرده بود که به موجب آن مصوبه یاد شده از تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۹ لازم الاجراست.

اصلاح و ابلاغ آئین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین آئین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی را اصلاح و ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۰، با توجه به ضرورت هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی در خارج از کشور و تسهیل انجام فعالیت‌های فرهنگی در حوزه بین‌الملل، پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اصلاح ماده (۲) آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد قراردادهای بین‌المللی موضوع انعقاد موافقتنامه‌های فرهنگی در عرصه بین‌المللی را به تصویب رساند.

به موجب اصلاح آئین‌نامه مذکور، در موافقتنامه‌های فرهنگی و هر گونه سند همکاری مشترک در زمینه‌های فرهنگی، هنری، دینی، تبلیغی و همچنین خواهرخواندگی با دولت‌ها و مؤسسات خارجی، لازم است قبل از تأیید نهایی وزارت امور خارجه، با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هماهنگی لازم به عمل آید.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو جشنواره فجر بورس قیمت محمد مخبر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وزارت امور خارجه وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو سازمان حفاظت محیط زیست خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شرکت ملی صنایع پتروشیمی معاون اول رئیس جمهور وزیران در جلسه مورخ سامانه مؤدیان قانون شکار بین المللی شکار و صید آئین نامه ابلاغ شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۵۹۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما/ ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد

به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

 قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است 

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا