خیز مجلس برای تفحص از بانکهای خصوصی
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۶۷۸۳۰
تعدادی از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی را با محوهای بنگاهداری، خلق پول، سهامبازی و برخی فسادها در مجلس کلید خواهند زد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو «طرح تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی ۱۹ آبانماه سال جاری در مجلس با ۸۲.۵ درصد رای موافق نمایندگان کلید خورد و کمیتهای در مجلس مامور شدند تا نقش بانکها در التهابات ارزی، ناترازی صورتهای مالی را مورد بررسی قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی بررسی بنگاهداری بانکهای خصوصی نیز مطرح شده بود که پیگیریهای خبرنگار فارس حکایت از این دارد که تعدادی از نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی را نیز آماده و به زودی در صحن مجلس مطرح میشود.
مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران و عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی در همین زمینه به فارس گفت که تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی در مجلس کلید خورده است و باید دالانهای تاریک این بانکها نیز مورد بررسی جدی مجلس و ارائه گزارش شفاف و درست به مردم و نهادهای نظارتی و قضایی قرار بگیرد.
این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: بنده مطلع هستم که عدهای از نمایندگان مجلس برخی فسادهای صورت گرفته را با تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی مورد بررسی قرار دادهاند.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجفآباد و عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز در همین باره گفت: متاسفانه در بانکهای خصوصی اتفاقاتی افتاده و در حال رخ دادن است، که سبب تاسف شده است. حواشیهای اقتصادی در مورد دو بانک خصوصی تاکنون به دلیل تخلفات مختلف تا الان حاشیههای زیادی را به وجود آورده است از راهاندازی یک مجتمع بزرگ تجاری در تهران گرفته تا راه اندازی شرکتهای مختلف ذیل آن که افراد مسئله دار اقتصادی در آن مشارکت داشتهاند و سهام دار آن بوده اند.
وی افزود: متاسفانه در بررسی سهم چند بانک خصوصی میبینیم که ۲۵ درصد از سهام این بانک پس از تاسیس به یک گروه ۵ نفره واگذار شده که شرکتهای گستردهای را در اختیار دارند. همچنین از زمانی که این گروه ۵ نفره سهام این بانک را در اختیار گرفتهاند تراز مالی بانک مذکور زیانده بوده است.
ابوترابی با تاکید بر اینکه مجلس تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی را برای روشن شدن برخی از زد و بندها و همچنین سهامبازیها را آغاز کرده است، گفت: بنگاهداری، ایجاد خلق پول، عدم پاسخگویی و نفوذ برخی از شبکههای فساد از جمله مشکلات بانک خصوصی بوده که به نظرم بانک مرکزی در یک اقدام انقلابی باید ۱۰ الی ۱۵ بانک خصوصی را با هم ادغام کند تا نظارت بهتری داشته باشد.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: اینکه یک گروه در فلان بانک و فلان بانک خصوصی نفوذ کنند و سهامهای این بانکها از منابع مجهول خریداری کنند، قابل قبول نبوده و مجلس تا شفاف و روشن شدن مسئله در قالب تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی مسئله را دنبال خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس تحقیق و تفحص بانک خصوصی تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی بانک خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۶۷۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت به قم سفر میکند / عملکرد بانکهای استان در این سفر بررسی میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار در جلسه امروز شورای بانکهای استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانکهایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گفت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانکهای خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که ۵۰ درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانکهای متخلف از گردونه، بانکهای دیگر، میتوانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانکهای خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاستهای مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استانهای برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند سال گذشته، از ۲۶ همت جذب بانکهای خصوصی، فقط ۶ همت خرج شده است، گفت: این جای سوال است که ۲۰ همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف میکند.
کارشناس آمار بانک ملی استان هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد بانکهای استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد منابع بانکی استان با ۲۰ درصد در رتبه ۲۱ کشور و از لحاظ رشد مصارف در رتبه دوم با ۴۱ درصد رشد بوده است.
حسین زینعلی افزود: در سال ۱۴۰۲ در بخشهای مختلف ۵۱.۶ همت تسهیلات پرداخت شده که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۳۸ و نیم همت بوده است.
وی افزود: این میزان در بخش مسکن با ۲۸ درصد سهم از ۴.۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در بخش کشاورزی ۴ درصد سهم، در بخش صنعتی ۲۳ درصد سهم تعلق گرفته است.
زینعلی با اشاره به پرداخت ۱۲۳ هزار و ۵۸۱ فقره تسهیلات وام قرض الحسنه به مبلغ ۹ همت در این مدت گفت: در زمینه مشاغل خانگی ۸۷۳ فقره به مبلغ ۹ همت، فرزندآوری ۱۴ هزار و ۱۴۶ فقره با ۰.۹ همت و در زمینه ازدواج ۱۱ هزار و ۱۵۹ فقره با ۲.۳ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
در این جلسه همچنین مصوب شد؛ تسهیلات خود مالکی و کلیه قراردادهای اجاره بها و ودیعه مسکن با ثبت در سامانه خودنویس از سوی بانک رفاه پرداخت شود.
اطلاع رسانی اقدامات بانکی در راستای جهاد تبیین در مدت سفر رئیس جمهور به استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.
استاندار در این جلسه از سفر رئیس جمهور به استان در روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت خبر داد.