به نقل از «تسنیم»

۱۱ سال بعد از انقلاب بحرین؛ انقلابی مسالمت‌آمیز در برابر سرکوبگری آل خلیفه

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۷۲۱۷۶

بعد از گذشت ۱۱ سال از انقلاب ۱۴ فوریه بحرین و با وجود تشدید سیاست استبدادی و سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه، مردم این کشور همچنان تا زمان احقاق حقوق خود دست از اصول قیامشان برنمی‌دارند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نام رژیم آل خلیفه که از سال 1975 بر بحرین حکومت می‌کند همواره به عنوان یکی از ناقضان فاحش حقوق بشر در کنار آل سعود ذکر می‌شود و نقطه مشترک این دو رژیم سرکوب شدید معترضان در کشورهای آنهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرکوب سیستماتیک شیعیان در بحرین

در این بین طبق منطق قبیله‌ای نظام سیاسی در بحرین و نیز بر اساس واقعیت‌ها و آمار وارقام، شهروندان شیعه که یکی از مؤلفه‌های اصلی جامعه بحرین هستند، در معرض تبعیض سیستماتیک و محرومیت از جانب رژیم آل خلیفه قرار گرفته‌اند.

در حقیقت وضعیت تبعیض در بحرین برعکس سایر کشورها است. سیاستها و اقدامات مربوط به تبعیض و محرومیت در همه کشورها معمولا در رابطه با اقلیت‌ها انجام می‌گیرد. اما تبعیض علیه شیعیان در بحرین درحالی صورت می‌گیرد که بیش از 75 درصد جمعیت این کشور را گروه شیعی تشکیل می‌دهد.

البته سایر مولفه‌های بحرین نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارند و همواره به عملکرد یکجانبه حکومت معترض بوده‌اند. از دهه 1990 تاکنون بیکاری مهمترین عامل اعتراضات به ویژه در میان جوانان بحرین بوده است. آمارهای رسمی، میزان بیکاری را 15% اعلام می‌کنند؛ در حالی که آمارهای واقعی، بسیار بالاتر از این میزان است. به رغم نبود آمارهای مشخص از تعداد بیکاران بحرین، بسیاری معتقدند که در دهه آینده چنانچه اقدامات سیاسی در زمینه اصلاح بازار کار انجام نگیرد، جوانان در این زمینه بیشترین مشکل را خواهند داشت.

 

استبداد آل خلیفه؛ زمینه‌ساز انقلاب مردمی در بحرین

 مشکلات ناشی از بیکاری، وضعیت بحرینی‌ها را به شدت تحت تأثیر قرارداده که مهمترین آن استخدام رو به کاهش و دستمزد اندک است. در روستاهای فقیر که غالباً جمعیت آنها را شیعیان تشکیل می‌دهند، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، مثل بیکاری و فقر و حتی مشکلات بهداشتی رو به افزایش است. به گونه‌ای که روستاهای فقیرنشین به خرابه‌های حاشیه‌ای تبدیل شده و ساکنان آن ناچار به ترک منازل خود می‌شوند.

در حال حاضر کلیه مناصب دولتی در اختیار رژیم آل خلیفه است و مردم معمولی هیچ نقشی در امور حکومتی ندارند. به دلیل این انحصار مسئولیت‌ها در خانواده آل خلیفه ضمن اینکه فساد در سطح دولتی بسیار گسترده است، مردم بحرین از مولفه‌های مختلف از تبعیض و فقر در رنج هستند. ضمن اینکه فاصله گرفتن حکومت از شریعت اسلامی و تلاش آن برای تغییر بافت جمعیتی بحرین از طریق اعطای تابعیت به عرب‌های سنی دیگر کشورها نیز موجب ناخرسندی شدید مردم شده است.

‌آیت‌الله شیخ عیسی قاسم: باید با توطئه‌های رژیم صهیونیستی مقابله کرد/ بر بازگشت آزادی به بحرین اصرار داریم + تصاویرواکنش جمعیت معارض الوفاق به حضور افسر صهیونیست در بحرینتظاهرات‌ معترضان بحرینی در آستانه انقلاب 14 فوریه/ بازداشت خودسرانه فعالان توسط رژیم آل خلیفه

 

در چارچوب این سیاست‌های استبدادی رژیم آل خلیفه، موج تحولات جهان عرب در سال 2011 به بحرین نیز رسید و مردم این کشور با برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز خواستار دستیابی به حقوق اساسی خود در کشور شدند. این اعتراضات که از 14 فوریه 2011 آغاز شد و به انقلاب 14 فوریه معروف است چند خواسته اصلی ملت بحرین را مطرح می‌کرد که مهمترین آنها به شکل زیر است:

-ایجاد تغییرات و اصلاحات سیاسی کشور.

-آزادی فعالان سیاسی از زندان.

-بازگشت فعالان سیاسی تبعید شده به کشور.

-توقف اعطای تابعیت سیاسی به بیگانگان. 

البته استفاده از 14 فوریه به عنوان نقطه آغاز قیام مردم بحرین به این معنی نیست که پیش از این زمان،  مردم بحرین اعتراضی نداشته‌اند بلکه با بررسی تاریخ پر حادثه این کشور پی خواهیم برد که مردم بحرین از سال 1820 میلادی سرگرم مبارزه با حکومت‌های استبدادی بوده‌اند. البته همانطور که گفته شد این قیام‌های مردمی بحرین برخلاف آنچه که رژیم آل خلیفه تبلیغ می‌کند و قصد دارد اعتراضات مردمی را در چارچوب تحریکات فرقه‌ای جلوه دهد، صرفا مربوط به شیعیان نیست و حتی سنی‌ها نیز از سیاست استکباری و استبدادی رژیم حاکم به ستوه آمده‌اند.

در همین زمینه در جریان تظاهرات‌های فوریه 2011 در بحرین زیرا همگام با شیعیان بسیاری از اقلیت سنی با در دست داشتن قرآن و حضور در میدان «لوء لوء» منامه  و سردادن شعارهای «الله اکبر» و  «زمان سقوط آل خلیفه» فرا رسیده است، خواستار برقراری حکومتی مبتنی بر رای مردم در کشور خود شدند.

نقش محور سعودی-آمریکایی در سرکوب مردم بحرین

رژیم آل خلیفه که قدرت و اختیار تصمیم گیری مستقل-چه در سیاست داخلی و –چه سیاست خارجی را ندارد و عملا یک حکومت دست نشانده کشورهای غربی و عربی از جمله آمریکا و عربستان در بحرین محسوب می‌شود، خود را ناتوان از مدیریت قیام مردم دید و بر این اساس از عربستان و امارات برای سرکوب مردم درخواست کمک کرد.

در 15 مارس 2011 همزمان با ورود «رابرت گیتس» وزیر دفاع  وقت آمریکا  به بحرین، نیروهای نظامی عربستان از طریق پلی که بحرین را به عربستان متصل می ساخت وارد بحرین شده و عملا با اشغال آن مسئولیت سرکوب مردم را بر عهده گرفتند و چند روز بعد نیروهای اماراتی به آنها پیوستند. آل سعود با توجه به نگرانی که از گسترش انقلاب مردم بحرین به عربستان و خصوصا در میان جامعه شیعه این کشور داشت، پیروزی انقلاب بحرین را یک خطر برای خود می‌دانست.

در آوریل 2011 و پس از اعتراض‌های مردمی،  مذاکراتی بین ولیعهد بحرین به عنوان نماینده پادشاه و رهبران معترضان که اپوزیسیون معتدل بحرین را شکل می‌دادند برقرار و مقرر شد تا اصلاحات سیاسی مورد مطالبه مردم انجام شود و مهمترین خواسته اپوزیسیون این بود که در ابتدا «خلیفه بن سلمان آل خلیفه»  نخست وزیر که عموی «حمد» شاه بحرین بود و تا آن زمان با حکم شاه 40 سال در این منصب قرار داشت از کار برکنار شود و جایگزین وی از طریق صندوق آرا برگزیده شود. 

(«خلیفه بن سلمان آل خلیفه» نخست وزیر جنایتکار بحرین 21 آبان 1399 در سن 85 سالگی پس از 50 سال باقی ماندن در این منصب  در بیمارستانی در آمریکا درگذشت.)

پس از آن حکومت برای خاموش کردن معترضان با برگزاری انتخابات مجلس موافقت کرد و اجازه داد تا مجلس بحرین تشکیل شود و از سال 2011 به این سو انتخابات مجلس در بحرین برگزار شده است اما مجلسی فرمایشی با انتخاباتی کاملا مهندسی شده.

افزایش 600 درصدی حکم اعدام در بحرین

6 ماه پس از اعتراض‌های مردمی در 14 فوریه 2011 در پی اتهام مخالفان دولت بحرین در مورد برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی با شرکت کنندگان در تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی در این کشور و سوء رفتار با بازداشت شدگان،  «کمیسیون مستقل تحقیق بحرین»  به دستور «شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین در ماه ژوئن تشکیل شد.

در گزارش این کمیسیون از حمله ماموران امنیتی به تظاهرکنندگان، بازداشت گسترده مخالفان به خصوص فعالان شیعه مخالف حکومت و رواج سوء رفتار و شکنجه در بازداشتگاه‌ها به شدت انتقاد شده بود.

اما اکنون با گذشت بیش از 11 سال از گزارش کمیسیون مستقل تحقیق، حکومت بحرین به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده است و نه تنها خسارت قربانیان درگیرهای سیاسی در این کشور را پرداخت نکرده بلکه در طی این سال‌ها به شدت بر رفتارهای سرکوبگرانه خود افزوده و بسیاری از فعالان سیاسی، حقوقی، مذهبی و مدنی اعم از شیعه و سنی را سلب تابعیت، تبعید، زندان و شکنجه کرده است.

مقامات بحرین از سال 2011 نه تنها انجمن‌های سیاسی و رهبران مذهبی شیعه، بلکه فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و کاربران اینترنت را هدف قرار داده‌اند و محاکمه‌های گروهی را افزایش دادند و احزاب سیاسی را برچیدند و اقدامات و دستگیری‌های گسترده‌ای علیه شهروندان بحرینی به ویژه شیعیان انجام داده‌اند. 

گزارشی که مشترکاً توسط سازمان حقوق بشری موسوم به Reprieve و مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین (BIRD) صادر شد، نشان می‌دهد که احکام اعدام در بحرین بیش از 600 درصد افزایش یافته است و حداقل 51 نفر از زمان آغاز اعتراضات ضد دولتی در سال 2011 به اعدام محکوم شده‌اند.

این گزارش به استفاده گسترده از شکنجه اشاره کرده است که بر خلاف تعهدات حکومت برای اصلاح پرونده‌های حقوق بشری خود است. همچنین گفته شده است که حدود 88 درصد از اعدام شدگان بحرین از سال 2011 به جرم مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز به اعدام محکوم شده بودند و همگی تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.

در حال حاضر، حدود 26 نفر  نیزدر معرض اعدام قریب‌الوقوع هستند که 11 نفر از آن‌ها می‌گویند توسط مقامات بحرینی شکنجه شده‌اند. طبق اسناد دادگاه، اعترافات این افراد تحت شکنجه بوده است.

قیام مردمی بحرین ادامه دارد

بعد از امضای توافق عادی‌سازی میان آل خلیفه با رژیم اشغالگر صهیونیستی در سپتامبر 2020 اعتراضات مردمی در بحرین با هدف دفاع از هویت اسلامی ملت بحرین و تعهد آنها به مسئله فلسطین وارد بعد تازه‌ای شده و خشم ملی نسبت به استبدادگری حکومت را دوچندان کرده است؛ مسئله‌ای که خطر بزرگی برای رژیم آل خلیفه محسوب می‌شود.

به طور کلی گرچه رژیم آل خلیفه با افزایش وابستگی به قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین از خلال سازش با اشغالگران سعی در بقای حاکمیت خود دارد، اما شواهد تاریخی نشان از آن دارد که حمایت خارجی در صورت وجود شرایط خیزش‌های مردمی در داخل نتوانسته حاکمیت‌های غیر دموکراتیک در کشورهای مختلف را حفظ کند. نمونه‌های معاصر این اتفاق را می‌توان در کشورهایی نظیر مصر و لیبی و یمن مشاهده کرد که با وجود اینکه آمریکا از رژیم‌های حاکم بر این کشورها حمایت می‌کرد، اما انقلاب‌های مردمی حاکمیت این کشورها را ساقط کرد.

لذا رژیم آل خلیفه با ادامه سیاست استکباری و سرکوبگرانه، آینده روشنی در افق سیاسی این کشور پیش روی خود نخواهد دید و امتیازدهی‌های خارجی و گسترش سطح همکاری با آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان نیز نه تنها نمی‌تواند این کشور را از موج خشم عمومی مردم نجات دهد، بلکه شیب سقوط آل خلیفه را تندتر خواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار بحرین اخبار بحرین رژیم آل خلیفه مردم بحرین سال 2011 14 فوریه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۷۲۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت دانشجویان آمریکایی از مردم غزه از اثرات عملیات «وعده صادق» بود

ایسنا/ایلام استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام‌نور ایلام گفت: قابلیت‌های فرماندهی و موشکی ایران در عملیات «وعده صادق» درسطحی بسیار وسیع و از نظر نظم بی‌نظیر بود.

دکتر علیرضا شیخ‌محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین تحولاتی که اخیرا اتفاق افتاد عملیات نظامی و موشکی ایران تحت عنوان وعده صادق بود و این عملیات یکسری اثرگذاری هایی داشته است.

استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه این عملیات از ابعاد مختلفی مهم محسوب می‌شود، گفت: این عملیات در سطح بسیار وسیع و مختلفی انجام شد و باعث شد که قابلیت‌های فرماندهی و توان عملیاتی ایران را به خوبی نشان دهد و در نوع خود در دنیا کم نظیر است.

این کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه این عملیات از چند حیث مهم و قابل بررسی است، تصریح کرد: در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد گفته شده است که هر کشوری که خاک آن مورد تجاوز قرار بگیرد، حق دفاع مشروع از سرزمین خود را دارد. طبق اصول سرزمینی و اصول دیپلماتیک، اماکن دیپلماتیک و کنسولی جزء خاک یک کشور محسوب می‌شوند و این در چهارچوب اصلی است به نام اصل سرزمینی کشورها است.

شیخ‌محمدی ادامه داد: رژیم غاصب بدون توجه به چهارچوب‌ها و مقررات اصول بین‌الملل، مکان دیپلماتیک ما را موشک باران کرد و چندین نفر از عزیزان ما را به شهادت رساند، این باعث شد معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این قضیه نقض شوند. این قضیه باعث شد که ایران در چهارچوب مشروع دفاع بین المللی، از کیان خود حفاظت کند. عملیات وعده صادق در چهارچوب دفاع بود نه در چارچوب تهاجم.

وی افزود: از زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده است، هیچ وقت ما قصد تهاجم نداشته‌ایم، ولی اگر مورد هجمه قرار بگیریم طبق مقررات مشروع می‌توانیم از سرزمین خود دفاع کنیم. در دوران دفاع مقدس هم این اتفاق رخ داد و ما تنها از خود دفاع کردیم.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: دومین عاملی که در بحث وعده صادق بسیار مهم بود این بود که باید یک جایی جلوی حرکات رژیم صهیونیستی گرفته شود و این رژیم نیاز داشت یک گوشمالی ببیند.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین موضوع در این عملیات اصل بازدارندگی بوده است، گفت: نیاز بود ما یک بار توان خودمان را به دنیا ثابت کنیم و بگوییم که ما به لحاظ نظامی کشور اول منطقه هستیم. عملیات وعده صادق نشان داد که اگر یک وقتی چهارچوب سرزمینی ما مورد هجمه قرار بگیرد، با یک ضربه سخت به آن‌ها پاسخ می‌دهیم. این عملیات یک اعلان موضع جدی به تمام دنیا خصوصاً کشورهای همسایه و آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور ایلام گفت: اثر عملیات وعده صادق هم در بعد جهانی و هم در بعد منطقه‌ای بسیار مهم بود. تا قبل از این عملیات آمریکایی‌ها هر زمانی بحث ایران که می‌شد می‌گفتند تمام گزینه‌ها روی میز است یعنی علیه ایران اقدام نظامی می‌کنیم ولی این عملیات نشان داد که توان نظامی ایران چقدر است و از تنها چیزی که صحبت نشد عملیات نظامی و گزینه روی میز بود.

شیخ‌محمدی گفت: این عملیات باعث شد جبهه مقاومت و مردم مظلوم فلسطین انرژی مضاعفی بگیرند، در واقع این عملیات باعث دلخوشی آن‌ها شد.

وی افزود: عملیات وعده صادق باعث شد که همبستگی و همگرایی ملی نیز به نحو احسن نمود پیدا کند و دیدیم که اقشار مختلف مردم از این عملیات حمایت کردند. این عملیات، مقابله‌ای بود با تمام فضاسازی‌هایی که در عرصه بین المللی ایجاد شده بود.

شیخ‌محمدی گفت: این عملیات یک ویژگی دیگر نیز داشت و آن این بود که پوچی توان رسانه‌ای رژیم صهیونیستی و آمریکا مشخص شد، شاید دیده باشید که اسرائیل تا قبل از این ماجرا همیشه عنوان می‌کرد که از قدرت بالایی برخوردار است و هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را از لحاظ اطلاعاتی و نظامی به چالش بکشد. سیستم اطلاعاتی، عملیاتی و گنبد آهنین آن‌ها در حملات موشکی ایران به درستی جواب نداد. این عملیات یک ضربه جبران‌ناپذیر هم از لحاظ نظامی و حیثیتی به آمریکا وارد کرد و اثرات آن را در حال حاضر شاهد هستیم که در حمایت از این قضیه دانشگاه‌های آمریکا پای کار آمدند و انزجار خود را از ژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا اعلام کردند.

وی افزود: مطمئناً افکار عمومی دنیا بیش از پیش پای کار خواهد آمد و وعده راستین قرآن هست که باطل رفتنی است و هیچ جایی  نخواهد داشت.

انتهای پیام