Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «بازار نیوز»
2024-05-07@02:15:01 GMT

نامه مخالفت دولت با رتبه‌بندی معلمان جعلی است

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۱۱۱۶

نامه مخالفت دولت با رتبه‌بندی معلمان جعلی است

طبق اعلام سخنگوی دولت، نامه منتشر شده درخصوص مخالفت رئیس جمهور با طرح رتبه‌بندی معلمان جعلی است.

به گزارش بازارنیوز، نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که به مخالفت رئیس جمهور با بار مالی مازاد  رتبه‌بندی معلمان با لایحه دولت اشاره دارد.

نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که به مخالفت رئیس جمهور با بار مالی مازاد  رتبه‌بندی معلمان با لایحه دولت اشاره دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه رئیس جمهور خطاب به رئیس مجلس اشاره می‌کند: درخصوص نامه 10 بهمن 1400 جنابعالی  در خصوص بار مالی نظام رتبه‌بندی معلمان، به علت کسری بودجه شدید و عدم پیش‌بینی منابع پایدار در قانون بودجه سال 1400 برای برای لایحه مذکور و تغییرات جدی که در لایحه دولت توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از حیث افزایش بارمالی مصوبه ایجاد شده است، موضوع مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع شد و گزارش نهایی در جلسه هیئت دولت بررسی و با بار مالی مازاد بر لایحه دولت مخالفت شد.

ساعاتی پیش علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با صدور پیامی، نامه منتشر شده درخصوص مخالفت دولت با طرح رتبه‌بندی معلمان را جعلی دانست.

همچنین مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با انتشار این پیام از تمام فرهنگیان و معلمان تقاضا کرد تا هر گونه اخبار مربوط به دستگاه تعلیم و تربیت را صرفاً از طریق سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش به آدرس: medu.ir پیگیری کنند.

وزیر آموزش و پرورش در دیدار با فرهنگیان نیشابور درباره بودجه رتبه‌بندی معلمان گفت: در طرح جدید «نظام رتبه‌بندی معلمان»، برای سال‌های 1401 و 1402 در مجموع حداقل 50 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص خواهد یافت.

پیش از این سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته بود: بار مالی رتبه‌بندی که مجلس تصویب کرده بین 80 تا 100 هزار میلیارد تومان است، با لایحه‌ای که دولت دوازدهم داده است موافق هستیم.

برچسب ها: رتبه بندی معلمان ، سخنگوی دولت ، رئیس جمهور لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Qir

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: رتبه بندی معلمان سخنگوی دولت رئیس جمهور رتبه بندی معلمان رئیس جمهور منتشر شده بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۱۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.

این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.

لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیأت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

کد خبر 6096486 نفیسه عبدالهی

دیگر خبرها

  • جذب در آموزش و پرورش بر مبنای سوابق آموزشی معلمان
  • پیگیری درخواست ها و نامه های مردم در سفر دوم رئیس جمهور به استان سمنان
  • جلسه جمع‌بندی طرح‌های دومین سفر استانی رئیس جمهور به قم برگزار شد
  • موافقت رئیس جمهور با پیشنهاد استاندار کرمانشاه مبنی بر تشکیل کارگروه اشتغالزایی
  • سابقه زیاد همکاری با آموزش و پرورش، از اولویت‌های جذب معلمان است
  • ۶۰ هزار میلیارد تومان برای قانون رتبه‌بندی معلمان هزینه شد
  • ۵۷۰ هزار معلم به نظام رتبه بندی اعتراض کردند
  • تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد