توضیح رضایی درباره علت مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۱۴۵۳
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ دلیل مخالفت اکثریت اعضای این کمیسیون با حذف ارز ترجیحی را، تبعات اجتماعی و امنیتی و تأمین معاش مردم دانست و گفت: دولت با تردید برای این کار وارد شد و معاون اول رئیس جمهور هم برای ارائه توضیحات در کمیسیون تلفیق حاضر نشد که این‌ها ابهامات را بیشتر کرد.
به گزارش قدس آنلاین، علی رضایی در توضیح علت مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: دولت با قاطعیت و جدیت نمی گوید که چه تضمینی می دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم به‌وجود نیاید، فقط می گوید که ان شاءالله مشکلی درست نمی شود؛ اما با "ان شاءالله گفتن" که کار پیش نمی رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: عده ای از مردم نمی توانند سختی ها را تحمل کنند پس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی احتیاج به تعیین سازوکار جدید است و اینکه سازوکار به گونه ای اندیشیده شود که مشکلی برای طبقه ضعیف و متوسط جامعه به وجود نیاید. همین نگرانی های اجتماعی و تأمین معاش مردم باعث شد که تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کند. این راهکار درستی نیست که ماهانه یک کیلوگرم پنیر و گوشت و برنج به مردم بدهیم و بعد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت می گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد ایجاد می کند، ما هم این را قبول داریم که عده ای برای واردات دارو و کالاهای اساسی ارز ترجیحی گرفته و بعد به مصارف دیگر هزینه کردند؛ اما چطور دولت نمی تواند جلوی این هزار نفر را بگیرد؟
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: از طرف دیگر دولت ضمانت قوی به ما نداده و با تردید وارد شد. قرار بود معاون اول رئیس جمهور هم در کمیسیون تلفیق حاضر شده و توضیح دهد که نیامد و ابهامات بیشتر شد. با وجود اینکه دولت اصرار به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد؛ اما نمایندگان معتقدند که برای این کار باید زیرساخت ها فراهم شود چون در غیر این صورت مشکلات بوجود می آید؛ گرانی چند قلم کالای وارداتی با ارز ترجیحی بر روی سایر کالاها هم تأثیر منفی گذاشته و این باعث فشار مضاعف بر طبقه ضعیف و متوسط جامعه می شود.
رضایی در پایان درباره ارتباط این تصمیم با مذاکرات، گفت: نگاه ما باید به داخل باشد چون در طول ۴۰ سال گذشته هر تصمیم براساس قول و قرارهای خارجی ها گرفته شده و هیچ اتفاقی برای اقتصاد ایران رخ نداده است.
منبع: ایسنا
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کمیسون تلفیق بودجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تلفیق با حذف ارز کمیسیون تلفیق ارز ترجیحی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۱۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با جدول ۱۱ و پیوست ۳ درباره اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان قرار دارد که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول 11 و پیوست 3 درباره شرکت‌های دولتی از مجموع 195 نماینده حاضر با 144 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.
در ادامه جلسه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول شماره 11 لایحه بودجه گفت: این جدول در خصوص شرکت‌های دولتی است، برخلاف آنچه گفته می‌شود حدود دو سوم بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمی‌شوند. اعتبارات شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی جدول شماره 14 تقریبا برابر است، فقط یک مقدار اعتبار شرکت‌های دولتی کم است.
رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: حدود 65 درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل تأمین نفت است، درباره نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافته‌ایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکت‌های دولتی که بودجه آن در جدول شماره 14 مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکت‌های دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است.
انتهای‌پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت