به نقل از «ایرنا»

دادسرا تشریفات قانونی در پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران را رعایت کند

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۸۹۴۷۵

صالح نقره کار روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره توییتی که اخیرا از سوی محمد داسمه وکیل پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران در نقده منتشر شده و وی درباره عدم ابلاغ قرار نهایی شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه خبر داده است، افزود: همه تصمیمات قضایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می شود اعم از قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باید به ذینفع یا وکیل وی ابلاغ شود و هر گونه عدم ابلاغ، مصداق تخلف است و قاضی که این ابلاغ را انجام ندهد مرتکب تخلف انتظامی شده و امکان اعتراض در مرجع بالاتر نسبت به صدور قرار مربوطه محقق خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بر مبنای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف مرجع قضایی برای ابلاغ تصمیمات خود نسبت به وکیل و اصیل الزامی است و در این راستا چنانچه ابلاغ  انجام نشده باشد، ذینفع و وکیل می توانند با الزام دادسرا یا دادگاه محترم از این حق قانونی خود جهت اعتراض استفاده کنند.

نقره‌کار اظهارداشت: با توجه به اینکه پرونده تصادف خبرنگاران فقید در مرحله بازپرسی و تکمیل تحقیقات مقدماتی قرار داشته چنانچه به هر دلیل و صرف نظر از ماهیت موضوع، بازپرس به اقناع وجدانی برای صدور قرار جلب به دادرسی و در نهایت تقاضا از دادستان جهت تنظیم کیفرخواست نرسد باید قرار منع تعقیب را به وکیل و ذینفع ابلاغ کند تا به فراخور شرایط آنها نسبت به آن در دادگاه کیفری اعتراض کنند و دادگاه کیفری رسیدگی ماهیتی را درخصوص روند تحقیقات مقدماتی، کشف حقایق، قصور و تقصیر و تسبیب مربوطه در زمینه این رخداد ناگوار و قربانی شدن این خبرنگاران، تصمیمات مقتضی را  در دادگاه کیفری اتخاذ کنند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: مطابق ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز دادستان می تواند در تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد و بر نحوه انجام آن نظارت کند زیرا مطابق ماده ۷۵، نظارت بر تحقیقات بازپرس برعهده دادستانی است که تحقیق در حوزه او به عمل می‌آید.

نقره‌کار گفت: تصمیمات بازپرس باید به اطلاع دادستان عمومی و انقلاب هم برسد زیرا مطابق فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه شروع و تعقیب را برعهده دارد همچنین دادستان حسب ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری حق نظارت و تعلیمات را نیز برعهده دارد.

این حقوقدان افزود: حسب بند الف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی قابلیت اعتراض دارد و هرگونه ترک تشریفات آیین دادرسی کیفری، یک تخلف انتظامی است.

به گزارش ایرنا، ۲۵ نفر از خبرنگاران رسانه‌های کشور صبح چهارشنبه (۲ تیرماه ۱۴۰۰) برای بازدید از طرح‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه عازم پیرانشهر شدند که اتوبوس آنان عصر همان روز در ۱۵ کیلومتری این شهرستان در منطقه بیگم قلعه نقده دچار حادثه شد.

در این حادثه غم‌انگیز متاسفانه ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی خبرنگاران پرتلاش و متعهد خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا جان خود را از دست دادند.

اخیرا محمد داسمه وکیل پرونده حادثه اتبوس خبرنگاران در توییتی اعلام کرد: «از ریاست محترم بازپرسی ویژه قوه قضاییه استدعا دارم شخصا بر پرونده اتوبوس خبرنگاراننظارت قضایی نمایند. قرار نهایی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه علی رغم اظهارنظر ماهوی به اینجانب و موکلین (شکات) ابلاغ نگردیده. این برخلاف ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. »

برچسب‌ها حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در ارومیه سازمان حفاظت محیط زیست قانون قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در ارومیه سازمان حفاظت محیط زیست قانون حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در ارومیه سازمان حفاظت محیط زیست قانون قوه قضاییه قانون آیین دادرسی کیفری اتوبوس خبرنگاران تحقیقات مقدماتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۸۹۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.