به نقل از «عصر ایران»

نماینده کارگران: به افزایش 35 درصدی دستمزد راضی نیستیم/ افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دولت تاسف بار است/ اصرار بر اجرای صحیح ماده 41 قانون کار داریم

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۸۲۵۵

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه احتمالا جلسات شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد از اواسط اسفند آغاز شود، گفت: اگر طرف های دولتی و کارفرمایی به مطالعاتی که در گذشته صورت گرفته، پایبند باشند، پیش بینی می شود کار سختی برای تعیین دستمزد وجود نداشته باشد.

«علی خدایی» در گفتگو با خبرنگار عصرایران به اعداد مطرح شده از سوی برخی رسانه ها در خصوص حقوق کارگران برای سال 1401، اظهار کرد: معمولا هرساله در این ایام اعداد مختلفی از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حقیقت بنده که در شورای عالی کار حضور دارم هنوز نمی توانم رقم دستمزد برای سال آینده را پیش بینی کنم. در واقع هنور هیچ یک از گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت نظرات خود را در خصوص رقم دستمزد اعلام نکرده اند.

افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دولت تاسف بار است

خدایی ادامه داد: آنچه در مجلس اعلام می شود قطعا برای کارمندان دولت است و البته باید به این موضوع توجه شود که در تبصره 12 قانون بودجه یک اتفاق جدید و تاسف باری افتاده چراکه برای کارگران مشمول قانون کار «دولت»، افزایش 10 درصدی اعلام شده و در واقع صحبت های اخیر رئیس کمیسیون تلفیق مقایر در خصوص افزایش 60 درصدی حقوق کارگران دولت مقایر با تبصره 12 قانون بودجه است.

وی افزود: مجلس نباید به موضوع دستمزد کارگران ورود کند زیرا این تخلف است. کارگران مشمول قانون کار که برای دولت کار می کنند، قطعا حقوقشان باید در شورای عالی کار تعیین شود.

به افزایش 35 درصدی راضی نیستیم

خدایی عنوان کرد: تناقض در سخنان نمایندگان مجلس بسیار زیاد است، از نظر بنده کسانی که اعدادی مطرح می کنند، بهتر است روی اجرای صحیح قانون پافشاری کنند. ما اگر می خواهیم قانون را در نظر بگیریم، باید مزد بر مبنای حداقل معیشت کارگران باشد. بنابراین اگر نمی خواهند روی اجرای قانون پافشاری کنند، حداقل نظرات، اعداد و ارقامی در خصوص دستمزد کارگران مطرح نکنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به سخنان اسماعیلی نماینده مجلس در خصوص پیشنهاد افزایش 35 درصدی حقوق کارگران، گفت: این عدد بر اساس چه معیاری عنوان می شود؟ با تورم 43 درصدی قطعا به 35 درصد راضی نیستیم و ضمن اینکه ارقام مطرح شده، رسمی و قابل قبول نیستند.

اصرار بر اجرای صحیح ماده 41 قانون کار داریم

خدایی تصریح کرد: عده ای اصرار بر اجرای دقیق قانون دارند به طوری که معتقد هستند مزد باید بر اساس منطقه ای تعیین شود. در این خصوص گروه کارگری با کار کارشناسی، در جلسات متعدد اعلام کرده که زیرساخت ها برای اجرای مزد منطقه ای وجود ندارد. اینجا یک عده ای فکر می کنند ما مخالف تعیین مزد به صورت منطقه ای یا مخالف با اجرای صحیح ماده 41 قانون کار هستیم.

وی با اشاره به اینکه در ماده 41 قانون کار ذکر شده که شورای عالی کار همه ساله موظف است مزد را برای صنایع و مناطق مختلف و با توجه به یک سری معیارها تعیین کند، گفت: اولین معیار در ماده 41 توجه به نرخ تورم است و ضمن اینکه در ادامه گفته شده مزد تعیین شده به اندازه ای باشد که حداقل های یک زندگی را تامین نماید. بنابراین گروه کارگری اصرار بر اجرای صحیح ماده 41 قانون کار دارد، چراکه در این ماده تاکید شده حداقل های یک زندگی باید فراهم شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: رقم سبدی که برای سال آینده مشخص شده در واقع میانگین هزینه سبد معیشت کشور است. ما اگر بخواهیم سبد معیشت تهران را حساب کنیم، قطعا بالای 12 میلیون تومان خواهد بود.

خدایی در ادامه افزود: متاسفانه یک عده ای با فرافکنی و با وارونه نمایی قانون فکر می کنند اگر مزد بر اساس منطقه ای تعیین شود، حتما در یک منطقه مزد کمتر از مصوبه قانون کار خواهد بود. سالهاست این کارها را می کنند و متاسفانه هدف آنها صرفا تاثیر گذاری روی قدرت چانه زنی گروه کارگری است.

کارگر غیر رسمی در دنیا نداریم

خدایی با بیان اینکه در دنیا چیزی به نام کارگران رسمی و غیر رسمی وجود ندارد، عنوان کرد: امروزه کارگران از حقوق اولیه و حتی حداقل های زندگی محروم هستند، متاسفانه اسم غیر رسمی هم روی آن می گذارند. تخلف شان را می خواهند قانونی کنند. هر کارگری که مشغول به کار است باید حداقل ها برای آن رعایت شود و اگر رعایت نشود، نهاد های ناظر باید با کارفرماهای متخلف برخورد کنند.

وی گفت: اگر کارفرمایی مشکل اقتصادی دارد، دولت موظف است از آن حمایت کند و البته تاکنون هیچ آماری وجود ندارد که نشان دهند کارفرما توان پرداخت حقوق را ندارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: آیا شخصی آماری در خصوص عدم توانایی پرداخت حقوق از سوی کارفرمایان داده یا صرفا یک ادعا است و همه پذیرفته اند؟ متاسفانه برخی آقایان اعلام می کنند افزایش دستمزد منجر به تورم می شود، شما نگاه کنید در همین یکی دو ماه گذشته تورم متفاوت بوده، آیا دستمزد افزایش پیدا کرده است؟

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: نماینده کارگران در شورای عالی کار درصدی حقوق کارگران اصرار بر اجرای منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۸۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642