به نقل از «مشرق»

مشکل تولید فقط تامین سرمایه نیست

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۹۷۵۹

تخصیص منابع محدود نظام بانکی به پروژه های اولویت دار از وظایف اصلی نظام بانکی است و بانک ها باید تلاش کنند منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی را به پروژه های اولویت دار و با بازدهی مناسب ، تخصیص دهند.

به گزارش مشرق، نظام بانکی نقش مهمی در تحقق اهداف کلان اقتصادی دارد و بالغ بر ۸۰ درصد تأمین مالی در اقتصاد بانک محور کشور، بردوش نظام بانکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به سیاست های دولت مبنی بر ضرورت فعال سازی ظرفیت های بالقوه تولیدی صنایع و ارتقای توان رقابت پذیری آن ها، همچنین با توجه به نقش برجسته و حساس واحدهای تولیدی مذکور در ایجاد اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد؛ ایفای نقش موثرتر و کاراتر از سوی شبکه بانکی کشور در این خصوص ضروری به نظر می رسد؛ اما تجربیات چندین ساله در نظام اعتباری و تسهیلات بانکی و انباشت مطالبات معوق و همچنین عدم رشد مورد انتظار در واحدهای تولید نشانگر این است که باید بازنگری اساسی در شیوه تامین مالی تولید در دستورکار قرار گیرد و در این راه و برای نیل به دستاوردهای مثبت اقتصادی نیاز است نظام بانکی به عنوان موتور پیشران تولید به سمت اصلاح پیش برود.

بیشتر بخوانید: ۹۱ درصد پالایشی یکمی‌ها از طریق سجام سود دریافت کردند

در همین ارتباط چندی پیش رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت هدایت نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی گفت: از برنامه های جدی ما در بانک مرکزی این است که اعتبارات را به بخش های مولد اقتصادی هدایت کنیم و سرمایه هایی که بانک ها در اختیار مشتریان قرار می‌دهند به سمت فعالیت‌های غیرمولد نرود.

صالح آبادی در توضیح چگونگی تحقق این امر گفت: بخشی از این امر مربوط به بانک مرکزی است که با نظارت هوشمند بر مصرف صحیح تسهیلات محقق می‌شود؛ یعنی از طریق سامانه‌هایی که داریم و همچنین رصد جریان وجوه به گونه ای عمل خواهیم کرد که هدایت اعتبار به سمت بخش واقعی تولید سوق پیدا کند و سرمایه ها به سمت فعالیت های غیرمولد نرود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بخش دیگر هم به سازمان امور مالیاتی مرتبط است که در این زمینه باید سامانه بانکی به سامانه مالیاتی متصل باشد، یعنی اگر فردی اعتبار و سرمایه را به سمت فعالیت‌های غیرمولد برد مشمول مالیات خاص خود شود که البته این موضوع نیاز به قانون هم دارد و بر همین اساس در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است که در صورت تصویب بسیار موثر خواهد بود.

استفاده بهینه از منابع محدود بانکی شرط تحقق رشد تولید

در حال حاضر نظام بانکی به دلیل انباشت تکالیف و مشکلات و سیاست های گذشته دچار تنگنای اعتباری است. نقش اصلی نظام بانکی، واسطه گری وجوه است. به بیان بهتر، بانک باید منابع را تجهیز و این منابع را صرف اعطای تسهیلات برای فعالیت های مثبت اقتصادی کند اما درشرایط کنونی و با افزایش حجم دارایی های منجمد نظام بانکی، قدرت تسهیلات دهی و نیز گردش منابعی که از محل سپرده جمع آوری شده، محدود شده و هزینه تمام شده پول برای بانکها بالا است. تخصیص منابع محدود نظام بانکی به پروژه های اولویت دار از وظایف اصلی نظام بانکی است و بانک ها باید تلاش کنند منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی را به پروژه های اولویت دار و با بازدهی مناسب که منجر به اشتغال پایدار و نیز رشد اقتصادی می شوند، تخصیص دهند، ولی بانک ها همواره در معرض ریسک های گوناگون قرار دارند و باید بتوانند این ریسک ها را شناسایی کرده و به درستی کنترل و مدیریت کنند. تنوع این ریسکها و گاهی شدت آنها به حدی است که اگر بانک نتواند آنها را به نحو صحیح کنترل و مدیریت کند رو به نابودی می رود.

از سویی اگر اعتبارات و تسهیلات اعطایی براساس قاعده و ظرفیت و پتانسیل فضای اقتصادی کشور نباشد علاوه بر ناترازی در ترازنامه بانک ها و افزایش ریسک بانک، باعث افزایش حجم نقدینگی در بازارهای سوداگری و تقاضای کاذب شده و نهایتا به صورت تورم در اقتصاد بروز می کند. بنابراین تاکید بر روی اعطای تسهیلات و خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی بدون در نظر گرفتن توان بخش تولید برای جذب نقدینگی و افزایش سطح تولید نه تنها منجر به رشد اقتصادی نمی شود بلکه به مشکل جدیدی در اقتصاد تبدیل خواهد شد.

کارایی نظام پولی و مالی هر کشور و نحوه مدیریت مالی واحدهای اقتصادی موجود و همچنین نظارت موثر بر اعطاء و مصرف اعتبارات شرط الزم و کافی برای دستیابی به این آثار مثبت اقتصادی است که در صورت نبود کارایی دراین فرآیند، چه در بخش اعطای اعتبارات و چه در بخش مصارف، اعتبارات ممکن است اثرات مطلوب و مورد انتظار را به همراه نداشته و شاید حتی آثار منفی به دنبال داشته باشد. به بیان بهتر در حال حاضر نظام بانکی باید به سمت اصلاح  و نیز تخصیص بهینه منابع محدود که دو هدف اصلی است، حرکت کند.

طرح تامین مالی زنجیره ای تولید؛ گام اول در اصلاح نظام اعتباردهی

بر اساس تفاهمنامه میان وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان بورس، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم از بانک ها، فرآیند تامین مالی بنگاه ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره های تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات و با استفاده از ابزار های اعتباری مانند اوراق و فاینانس صورت خواهد گرفت و باعث کاهش تقاضای کاذب تسهیلات و مقاوم سازی اقتصاد خواهد شد. این شیوه به کاهش ناترازی مالی نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی کمک خواهد کرد که در نهایت باعث تخفیف این متغیر تورم ساز در اقتصاد ایران خواهد شد. از سوی دیگر با توسعه ابزارهای تامین مالی به سمت بازار بدهی، بانک مرکزی از توان بالاتری برای مداخله در نرخ بهره و کنترل انتظارات تورمی بهره مند خواهد شد.

گذر از شرایط موجود مستلزم پایبندی به برنامه اصلاح اقتصادی است

فشارهای تحمیل شده بر دولت و مسائلی که در مسیر اصلاحات ساختاری اجتناب ناپذیر است منجر خواهد شد فشار روی بانک مرکزی و شبکه بانکی زیاد شده و دست به خلق پول بزند که در نهایت به رشد پایه پولی و تورم می ‌انجامد ولی باید توجه داشت که مشکلات و معضلات اقتصادی یک شبه ایجاد نشده و میراثی است که از گذشته باقی مانده است و مجموعه اصلاحاتی که دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی مدنظر دارد ممکن است مخالف‌ یا ذی نفعانی داشته باشد که دولت اگر تصور می‌کند این اصلاحات ضروری است و باید با برنامه‌ریزی منسجم و اجرای درست بتواند این سیاست‌ها را عملیاتی کند.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین بورس قیمت سازمان بورس بانک مرکزی کمیسیون اقتصادی مجلس بانک وزارت صمت سازمان امور مالیاتی مشرق ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت پروژه های اولویت دار نظام بانکی منابع محدود تامین مالی بانک مرکزی خواهد شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۹۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. - اخبار بازار -

محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.