به نقل از «تسنیم»

۵۰ درصد وکلای زن استان قزوین بیکارند

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۰۹۹۸۹

گروه استان‌ها ـ رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: ۴۰ درصد از وکلای دادگستری در استان قزوین را زنان وکیل تشکیل می‌دهند که از این تعداد ۵۰ درصد کاملاً بیکار هستند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، سیدمحمد حسینی بعدازظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قزوین که در سالن جلسات این کانون برگزار شد، کاهش فاصله بین وکلا و مردم را هدف این کانون دانست و گفت: در همین راستا نخستین واحد صلح و سازش را در کانون وکلا راه‌اندازی کردیم که در این واحد 50 درصد یعنی نیمی از پرونده‌های ارجاع‌شده مختومه و منجر به رضایت طرفین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه همگی خدمات ارائه‌شده در کانون وکلا به شکل رایگان است، اضافه کرد: هر ماه 30 پرونده در واحد صلح و سازش کانون وکلای استان قزوین تشکیل می‌شود که 50 درصد آنها یعنی 15 پرونده منجر به نتیجه یا مختوم شدن پرونده می‌شود و در این راستا از ظرفیت استادان دانشگاه و ورزشکاران شناخته‌شده هم بهره بردیم.

حسینی با بیان اینکه هر ماه 1200 نفر ساعت خدمات معاضدتی و مشاوره رایگان به مردم در دادگاه و دادسراهای استان ارائه می‌دهیم، ادامه داد: همچنین هر ماه حدود 100 پرونده معاضدتی در اختیار اعضای کانون وکلای دادگستری قرار می‌گیرد و البته در این پرونده‌ها وکلا حق ندارند که دستمزد یا حقوقی را از موکل خود درخواست کنند.

وی جمعیت اعضای کانون وکلای دادگستری استان قزوین را 1300 نفر بیان کرد و گفت: 40 درصد از وکلای دادگستری در استان قزوین را زنان وکیل تشکیل می‌دهند که از این تعداد 50 درصد یعنی 20 درصد کل وکلای استان قزوین کاملاً بیکار هستند.

اجرای طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار سطح سواد اعضای کانون وکلا را کاهش می‌دهد

رئیس کانون وکلای استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وارد شدن ایرادات از سوی شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: با توجه به اینکه در این طرح ملاک ورود به کانون وکلا کسب 70 درصد میانگین نمرات 10 درصد افراد ممتاز است، بنابراین اگر معدل نمرات 10 درصد ممتازهای آزمون 10 باشد، فرد می‌تواند با نمره 7 یا کمتر وارد کانون شود.

حسینی افزود: خوشبختانه شورای نگهبان این طرح را دارای ایراد دانستند و امیدواریم این طرح در نهایت رد شده و تبدیل به قانون شود. چون سبب می‌شود افراد بی‌سواد در مقیاس ملی وارد کانون وکلا شوند و بالطبع هیچ‌کس دوست ندارد که پرونده خود را به وکیلی بسپارد که از حداقل دانش حقوقی لازم هم برخوردار نیست.

85 درصد وکلای قزوینی از مشکلات مالی رنج می‌برند

نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری استان هم در بخش دیگری از این نشست با اشاره به مشکلات مالی و معیشتی وکلای جوان گفت: در حال حاضر 85 درصد وکلای ما از مشکلات مالی رنج می‌برند و بیشتر وکلای ما نه تنها نمی‌توانند دفتر وکالت تأسیس کنند، بلکه همچنین قادر به گذران امور معیشتی عادی خود نیستند.

علی کاتبی اضافه کرد: 38 درصد اعضای کانون وکلای استان قزوین امسال نتوانستند هزینه تمدید پروانه وکالت را تأمین کرده و به همین خاطر عضویت آنها در کانون وکلا لغو شده که بیشتر آنها وکلای جوان هستند.

وی همچنین از نگاه برخی رسانه‌ها به وکیل انتقاد کرد و گفت: امروز در بسیاری از سریال‌هایی که در فضای وب منتشر می‌شود، شاهد این هستیم که وکلا را افرادی پولدار و اهل زدوبند برای کارهای غیرقانونی نشان می‌دهند که بدون شک این کار به جایگاه اجتماعی وکلا خدشه جدی وارد کرده و مردم را نسبت به وکلا بدبین می‌کند.

وکلای استان قزوین دانش فقهی خود را تقویت کنندرئیس کل دادگستری قزوین: قضات و وکلا رویه عدالت‌خواهی را برای مردم تبیین کنندرئیس‌کل دادگستری قزوین: بیشتر وکلا اصول اخلاقی را بر مسائل مادی ترجیح می‌دهند

کاتبی ادامه داد: متأسفانه برخی افراد و جریان‌ها دوست دارند که استقلال کانون وکلا را زیر سؤال ببرند و متأسفانه هیچ‌کدام از وکلا هم نمی‌توانند از حقوق خود در رسانه دفاع کنند؛ چرا که ما تربیونی نداریم و تنها تریبون ما شما خبرنگاران هستید.

انتهای پیام/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کانون وکلا استانداری قزوین کانون وکلا استانداری قزوین کانون وکلای دادگستری وکلای استان قزوین اعضای کانون وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۰۹۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.