به نقل از «الف»

مدیرعامل سازمان انتقال خون مطرح کرد سه ماه سخت برای ذخایر خونی در کشور

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۱۲۳۲

به گزارش ایسنا، مدیر عامل سازمان انتقال خون در وبیناری با حضور معاونان و مدیران کل ستادی و استانی نقشه راه و رویکردهای سال 1401 را با توجه به رویدادها و ضرورتهای این سال اعلام کرد.

دکتر مصطفی جمالی در این وبینار با اشاره به اهمیت و ویژگی خاص ایام پیش رو گفت: معمولا روزهای پایان سال و مشغله و ترافیک ناشی از آن، آغاز تعطیلات عید و ماه مبارک رمضان و موجهای همه گیری کرونا چهار پیک کاهش اهدای خون است که متاسفانه در وضعیت کنونی هر چهار موقعیت با هم مقارن شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برای اینکه ماموریت اصلی سازمان که تامین خون سالم و کافی در کشور است بتواند به خوبی انجام شود، ضرورت دارد تا برنامه ریزی و همت مناسبی از سوی ستاد سازمان انتقال خون و مراکز استانی اعمال شود تا بتوانیم این سه ماه پر از ریسک را بدون کاهش ذخایر خونی و مشکلات ناشی از آن پشت سر بگذاریم.

جمالی با مروری بر شاخص ها و ضرورت های هنر مدیریت در سازمان انتقال خون و مراکز استانی گفت: شناخت وضع موجود و فرصت ها و تهدیدهای ثابت و مقطعی، توجه به وضع موجود اعتبارات،  ذخایر روزانه خون و وضعیت کارکنان به طور مستمر از ضروریات مدیریت است تا مدیر بتواند قدرت تحلیل داشته باشد.

وی با تاکید بر فرصت ها و موقعیت های بومی و منطقه ای هر استان گفت: خلاقیت نیز شاخص دیگری است که از سوی مدیران می تواند کارگشا باشد.

جمالی با تاکید بر نقش روابط عمومی و دفتر جذب اهدا کنندگان و برنامه ریزی قوی برای جلب مشارکت و همکاری مردم و نگهداری اهدا کنندگان خون و استمرار آن گفت: برخی از استانها با تلاشی خلاقانه توانسته اند از ظرفیت نیروهای داوطلب و تبلیغات شهری توجه مردم را به اهدای خون جلب کنند که استان تهران در این زمینه تجربه موفقی دارد.

وی با تاکید بر اهمیت عدالت در توزیع امکانات، افزایش بهره وری و ریسک پذیری حساب شده برای استفاده از روشهای متفاوت در عملکرد و تفویض اختیار به مدیران میانی برای اجرای صحیح جزییات گفت: رابطه مناسب با دستگاه های نظارتی و حضور فعال مدیران استانی در جلسات استان راه مناسبی است برای به دست آوردن نظر مثبت سازمانهای مرتبط و تامین بودجه از استانداری.

جمالی مدیران استانی را به تعامل با بخش خصوصی و دولتی در استان دعوت کرد و افزود: حفظ و امانت در بیت المال از خط قرمزهای مهم این سازمان است که باید نسبت به آن حساسیت ویژه داشته باشیم و عدول از آن قابل گذشت نیست و از شما توقع دارم نسبت به منافع سازمانی و عدالت در عملکردحساس باشید و با شجاعت از آن دفاع کنید و در زمینه شایسته سالاری و منافع سازمانی با قدرت ظاهر شوید و ما نیز ازاین عملکرد دفاع خواهیم کرد.

وی از مدیران استانی خواست تا وضعیت ذخایر خون را مشخص و نیاز متوسط سه ماه پیش رو را محاسبه کنند و برای به دست آوردن این میزان با احتساب 10 درصد بیشتر، برنامه ریزی دقیق انجام دهند و طی این سه ماه که چهار مقطع کاهش اهدای خون با یکدیگر تلاقی کرده است تمامی تلاش خود را به خرج دهند و لحظه ای تعلل نکنند.

وی با تاکید بر اهمیت اولویت دادن به تامین نیازها و مطالبات کارکنان گفت: طی سه ماهه پیش رو همه باید با حداکثر ظرفیت تلاش کنیم.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، جمالی از تمامی پزشکان و مدیران و کارکنان ستاد مرکزی و استانی خواست تا در فرایند تامین خون مراکز اهدای خون را یاری دهند و در صورت نیاز کارکنان آموزش ببینند تا  بتوانند در بخشهای مختلف این فرایند کمبودها را طی زمان یاد شده پوشش دهند.

وی با تاکید بر اهمیت عملکرد کارکنان و ارزشیابی دقیق و موثر آن گفت: به زودی سیستم ارزشیابی سازمان باید به نحو بهینه تغییر کند تا هر یک از کارکنان طبق عملکرد خود دیده شوند تا با انگیزه کار کنند.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران خاطرنشان کرد: در این سه ماه باید شبانه روز در صحنه باشیم.

وی با تاکید بر اهمیت هماهنگی و تعامل صد درصدی دفتر جذب و روابط عمومی گفت: طبق یک برنامه متشکل باید فرهنگسازی و جذب اهدا کنندگان برای تکمیل ذخایر خون در تمام کشور انجام شود و استانها از ظرفیت های بومی و خاص خود نیز در این زمینه استفاده کنند.

منبع: الف

کلیدواژه: تاکید بر اهمیت سازمان انتقال خون ذخایر خون اهدای خون سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۱۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.

خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.

وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.

خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است

وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.

خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.

وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.

خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.

وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.

خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارش‌های سازمان گفت: در گزارش‌های سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.

خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری