به نقل از «ایسنا»

بازیگر اصلی بنگاه‌های اقتصادی باید بخش خصوصی باشد

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۴۱۷۶

ایسنا/خراسان رضوی رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز اقتصاد کشور اقتصاد مردمی نیست، گفت: سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور کمتر از ۲۰ درصد بوده و بیش از۸۰ درصد اقتصاد کشور وابسته به دولت و خصولتی است. اصولا بازیگر اصلی بنگاه‌های اقتصادی کشور باید بخش خصوصی بوده و دولت تنها باید ناظر و بسترساز باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن شرکاء در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص مشکلات و موانع حوزه کسب‌وکار اظهار کرد: اصولا سرمایه‌گذاری در جایی انجام می‌شود که امنیت در آنجا وجود داشته باشد. بنده همواره عنوان کرده‌ام سرمایه‌گذاری همچون پرنده‌ای است که به دنبال محل امن است.

تولید، تنها مسیر شکوفایی اقتصاد کشور

وی افزود: هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی معتقداند تنها مسیری که می‌تواند کشور را به شکوفایی اقتصادی برساند، تولید است.

رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی درباره اینکه چرا کشورمان هنوز در جایگاه واقعی خود از لحاظ اقتصادی قرار ندارد، بیان کرد: ما همواره برخلاف سایر کشورهای دنیا حرکت کرده‌ایم. یعنی اینکه در بحران‌های اقتصادی دولت‌های دیگر مالیات را به صفر نزدیک کرده، اما در کشور ما دولت مالیات را افزایش داده است. اگر در کشور فروش نفت افزایش یابد از درآمدها چیزی به بخش تولید نمی‌رسد، اما اگر فروش نفت کاهش یابد از بخش تولید استفاده می‌شود.

شرکاء با مقایسه کشورمان با سایر کشورهای منطقه تصریح کرد: تولید کنندگان در کدام یک از کشورهای منطقه با چنین نرخی تسهیلات دریافت می‌کنند؟. امروز بانک‌ها نباید به دلیل بدهی تسهیلات کارخانه‌ای را تعطیل و تولید را متوقف کنند.  

اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی کشور را روی ریل توسعه منطقی قرار خواهد داد

وی درباره ارزیابی نقش نظام بانکی در تولید عنوان کرد: چند اتفاق باید به صورت ریشه‌ای در ایران رخ دهد تا روی ریل توسعه منطقی قرار گیریم. مورد اول اصلاح نظام بانکی از نظام نزول خواری به نظام تسهیلگری، مورد دوم اصلاح نظام مالیاتی از ممیز محوری به نظام جامع مالیاتی است. ما اعتقاد داریم هزینه‌های دولت از محل مالیات تامین شده؛ مالیات باید پرداخت شود، اما این مالیات باید بر اساس اصول و عدالت مالیاتی باشد.

نظام آموزشی باید حرفه آموزی را اصول خود بداند

رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سوم اصلاح نظام آموزشی است. نظام آموزشی باید حرفه آموزی را اصول خود بداند. چرا امروز همه در این  کشور به دنبال دکتر و مهندس بودن، هستند. امروز در کشور بیش از همه به تکنسین ماهر نیاز داریم.

فرهنگ تعاون در کشور ما جایی ندارد

شرکاء با اشاره به ضعف فرهنگ‌ کار و تعاون در کشور افزود: فرهنگ کار در کشور ما تعریف ندارد. وقتی شغل‌های کاذب و سفته بازی درآمد دارد، افراد تن به کار نمی‌دهند. فرهنگ تعاون در کشور ما جایی ندارد. تمامی این موارد موانع تولید است.  

وی با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته اتفاق خاصی در کشوررخ نداده است، گفت: مشکلات تولیدکنندگان از ۲۵ سال گذشته تا امروز همچنان ادامه دارد.

بعضی از قوانین در کشور به روز و کارآمد نیست/ بسیاری از قوانین در مقابل یکدیگر قرار دارند

رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی درباره تفاوت کشورمان با سایر کشورها در بخش تولید اظهار کرد: در کشورهای دیگر نهادها و نظام‌ها در کنار تولیدکنندگان هستند. باید دانست که تولید کنندگان زالو صفت نیستند، بعد از انقلاب برخی به سرمایه‌داران و تولیدکنندگان زالو صفت می‌گفتند. تولیدکنندگان نیاز دارند تا به آن‌ها اجازه  فعالیت داده شود. بیش از۱۲ هزار قانون در کشور وجود دارد. بعضی از این قوانین به روز و کارآمد نیست و بسیاری از قوانین در مقابل یکدیگر قرار دارند.

شرکاء درباره تفاوت نظام مالیاتی کشورمان با سایر کشورهای دنیا تصریح کرد: کشورهای دیگر نفت ندارند و از تولید بهره می‌برند، اما ما به نفت فروشی عادت کرده‌ایم. ما اعتقاد داریم هر کس بیشتر درآمد دارد بیشتر باید مالیات بدهد. دنیا با مالیات توانسته قشر متوسط خوب داشته باشد. اما در کشور ما میلیاردها فرار مالیاتی وجود دارد.

در دنیا مالیات پای صندوق دریافت می‌شود

وی درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: در دنیا مالیات پای صندوق دریافت می‌شود. سازکار صندوق مکانیزه در مملکت ما وجود ندارد و دریافت مالیات بر ارزش افزوده ناقص اجرا شده است؛ چند درصد کشور ما مجهز به این صندوق شده است؟.

رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز اقتصاد کشور اقتصاد مردمی نیست، گفت: سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور کمتر از ۲۰ درصد بوده و بیش از۸۰ درصد اقتصاد کشور وابسته به دولت و خصولتی است. اصولا بازیگران اصلی بنگاه‌های اقتصادی کشور باید بخش خصوصی بوده و دولت تنها باید ناظر و بسترساز باشد. ما در کشور روح حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی را تغییر داده‌ایم. درکشور بسیاری از قوانین اجرا نمی‌شوند. تجمیع قوانین و تورم قوانین نیز مشکل زیادی برای بنگاه‌ها و تولید کننده‌ها ایجاد کرده است.

شرکاء درباره نقش دانشگاه‌ها در پرورش نیروی متخصص اظهار کرد: دانشگاه‌ها در گذشته به جای تربیت کارآفرین کارجو تربیت کرده‌اند. این رویکرد در حال حاضر در حال تغییر است و دانشگاه‌ها در حال پوست اندازی هستند. اگرچه درباره نزدیکی دانشگاه‌ها به بخش صنعت هنوز  فاصله زیادی وجود دارد، اما طی چند سال اخیر در این مسیر قرار گرفته‌ایم. دانشگاه باید با صنعت در تعامل کامل باشد. دانشگاه باید جایگاه (پاتوق) بخش صنعت و صنعت باید جایگاه دانشجویان باشد. کارکردن باید در کشور ما به ارزش تبدیل شود. کسی که تحصیل کرده است کار خود را  بهتر مدیریت می‌کند. درست کار کردن در هر شغلی باید همواره مد نظر باشد. تمام این مسائل باید یک جا در نظرگرفته شود.

وی درباره نقش حاکمیت در رونق تولید اظهار کرد: نقشه‌ها و برنامه‌های اجرا شده در کشور یک بعدی بوده است. در صورتی که نقش عمده در نوشتار برنامه‌ها باید بر عهده جامعه شناسان باشد. این افراد باید در کنار اقتصاددان‌ها قرار گیرند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی تولید کنندگان ماليات نظام آموزشی نفت فرهنگ تعاون نظام بانکی معادن و کشاورزی خراسان رضوی اجتماعی اتاق بازرگانی اقتصاد کشور دانشگاه ها کشور ما بخش خصوصی بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۴۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم