به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۸۵ درصد اراضی ملی و دولتی در استان کرمان سند مالکیت تک برگ دارد

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۲۲۳۹۷

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان - یدالله موحد در شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان گفت: اجرای طرح کاداستر در سه میلیون هکتار از اراضی ملی استان کرمان نیز باید با سرعت اجرایی شود.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۴ میلیون هکتار اراضی دولتی و ملی در استان کرمان دارای سند مالکیت کاداستری هستند.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان یادآور شد: در راستای اجرای قانون حد نگار و طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی در سنوات گذشته در شمال و جنوب استان کرمان تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته و پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است، اما هنوز به پایان راه نرسیده ایم و نیاز به کار بیشتر و مجاهدت بزرگتری داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موحد گفت: اجرای قانون حد نگار و طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی در تثبیت مالکیت دولت، پایش سرزمینی، صیانت از اراضی دولتی و ملی و جلوگیری از ساخت و سازهاری غیرمجاز نقش بسیار مهمی دارد.

او از اقدامات انجام شده در ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال و جنوب استان کرمان در حوزه تثبیت مالکیت اراضی تقدیر کرد و اظهارداشت: اگر اجرای قانون حد نگار و طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی به نتیجه نهایی برسد و موفق شویم همه اراضی دولتی را جانمایی کرده، طرح کاداستر را به صورت کامل اجرا کرده و سند تک برگ برای اراضی دولتی صادر کنیم کار دستگاه‌ها کاهش می‌یابد و دادرسی‌ها نیز با اتقان بیشتری انجام خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: قرارگاه شهید سلیمانی به منظور تسریع در اجرای قانون حد نگار و طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی در سازمان ثبت اسناد و املاک راه اندازی شده و اقدامات این حوزه باید در قالب این قرارگاه دنبال شود.

موحد گفت: تعیین تکلیف اراضی واقع در محدوده شهر‌ها که احتمال سوء استفاده سودجویان از آن‌ها وجود دارد، کار بسیار ارزشمندی است که باید به آن توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

او تعیین تکلیف اراضی دولتی و ملی را از مسائل مورد تاکید ریاست قوه قضاییه برشمرد و افزود: باید در بازه زمانی مشخص وضعیت اراضی اختلافی تعیین شده و سند این اراضی دریافت شود و باید راهکاری مشخص شود که موانع موجود برطرف گردد و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای حل مشکلات اقدام شود.

او تاکید کرد: متاسفانه اهتمام لازم برای حفاظت از اراضی و تثبیت مالکیت اراضی را در سازمان‌های حوزه زمین و مسکن نمی‌بینیم و این در حالی است که اقدام در این حوزه نیاز به برنامه و حرکت هدفمند دارد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان گفت: بزرگترین بحران زمین خواری را در حاشیه شهر‌ها داریم و باید مشخص شود که چه کسی باید در این زمینه تدبیر کند؟ گلایه داریم که چرا سازمان‌های متولی زمین و مسکن به وظایف خود در حوزه تثبیت مالکیت‌ها عمل نمی‌کند و در پی این اقدامات، مشکلات متعددی برای نهاد‌های امنیتی و قضایی ایجاد می‌شود.

او بر تعیین کمیته‌ای با محوریت دادستانی کرمان و با همکاری سازمان بازرسی، اداره کل ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی به منظور تعیین تکلیف اراضی حاشیه شهر، تاکید کرد: تا پایان خردادماه باید موضوعات تغییر و تحولات مربوط به اراضی بین سازمان‌های منابع طبیعی و راه و شهرسازی حل شده و همزمان موضوع کاداستر اراضی نیز پیگیری گردد.

موحد در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در سال جاری دو هزار و ۲۶۷ هکتار اراضی ملی و دولتی به ارزش تقریبی هشت هزار و ۱۵۳ میلیارد ریال به بیت المال اعاده شده است.

او ادامه داد: طی سال جاری یک هزار و ۴۰۴ متهم در حوزه تصرف غیرقانونی اراضی دولتی و ملی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی دستگیر شده اند.

او با اشاره به تشکیل دو هزار و ۳۷۲ پرونده در حوزه تصرف غیرقانونی اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و صدور حکم در ۹۲۷ پرونده، یادآور شد: امسال همچنین ۶۸۸ مورد قلع و قمع مستحدثات در اراضی تصرفی انجام شده است.

انتهای پیام/س

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اراضی ملی منابع طبیعی اراضی ملی و دولتی اراضی دولتی و ملی استان کرمان تثبیت مالکیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۲۲۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنبه‌های اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است

به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری علم و فناوری آنا، میترا امین لو، مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در یک مصاحبه رادیویی اظهار كرد: مالكیت فكری در دنیا از دو قرن پیش بر اساس مسئله اقتصاد شكل گرفته و بنابراین ارزش اقتصادی دارد.

مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: تحولات جدی كه در حوزه فناوری و نوآوری ایجاد شده توجه فناوران و دانشگاهیان را به این موضوع جلب كرده اما گاهی در برخی حوزه‌ها توجه به این بخش بیش از حد شده و جنبه‌های اقتصادی مالكیت فكری مغفول مانده است.

این مقام مسئول خاطرنشان كرد: مالكیت فكری در سال‌های اخیر فقط به سمت اختراعات حركت كرده و در اختراعات هم فقط به موضوع ثبت توجه شده است.

امین لو با اشاره به اینكه قانون مالكیت صنعتی هنوز بعد از ۱۶ سال در مجلس به تصویب نرسیده است افزود: با الحاق قانون جامع کپی‌رایت به قانون مالكیت صنعتی، روند كار به‌شدت كند شد و متأسفانه قانون کپی‌رایت نیز به‌طور كامل متوقف شد.

وی در این باره افزود:  ما در حال حاضر در یك سری حوزه‌ها از جمله انیمیشن و فیلم و نشر ادبی مزیت‌های رقابتی جدی پیدا كردیم و این در حالی است كه نه تنها قانون ملی پاسخگو نیست بلكه هیچ به روزرسانی هم صورت نگرفته است.

مدیر كانون مدیریت دارایی‌های فكری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: بحث مالكیت فكری، قوانین سرزمینی دارد یعنی همه كشورها قانون ملی خودشان را دارند اما یك سری كنوانسیون‌ها هم شكل گرفته تا همگرایی را زیاد كنند و به همین دلیل برخی كشورها به كنوانسیون‌های بین‌المللی پیوستند.

امین لو با بیان اینكه تقریباً همه كشورهای دنیا به كنوانسیون برن پیوستند افزود: در حال حاضر فقط ایران و چند كشور معدود به این كنوانسیون نپیوستند و این در شرایطی است كه بستر فضای مجازی هم ایجاد شده و آثار به‌صورت برخط در فضای مجازی وجود دارد و فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاكچین نیز قوانین حقوق کپی‌رایت و مالكیت صنعتی را تغییر داده است.

انتهای پیام/