موافقان و مخالفان افزایش ۲۵ درصدی کرایه چه می‌گویند؟
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۱۵۸۹
شورای شهر تهران در نخستین گام، نرخ کرایه حمل و نقل عمومی را برای سال آینده ۲۵ درصد افزایش داد. برای تاکسی‌های خطی نیز همین میزان افزایش در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایران، در صورتی که فرمانداری تهران با این درصد موافقت کند، نرخ کرایه حمل و نقل عمومی برای سال آینده ۲۵ درصد گران می‌شود. بر این اساس در متروی تهران حداقل نرخ ۲ هزار تومان و حداکثر نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود و در اتوبوس نیز نرخ کرایه‌ها به‌طور میانگین ۲ هزار تومان پیش‌بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرای افزایش کرایه‌ها البته سه ضلع ناراضی دارد. در یک سو مردم از افزایش ۲۵ درصدی کرایه‌ها شکایت دارند و معتقدند که با توجه به افزایش سایر کالاها و خدمات در سبد خانوار، این افزایش نرخ عملاً یک نیاز ضروری آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در سوی دیگر رانندگان قرار می‌گیرند که با افزایش ۲۵ درصدی کرایه‌ها بشدت مخالف‌اند. آن‌ها معتقدند که این افزایش نرخ حتی جوابگوی هزینه تعمیرات و لوازم مصرفی خودرو‌ها نیز نیست. در طرف سوم نیز این شهرداری و شورای شهر هستند که ادعا دارند این افزایش ۲۵ درصدی تنها ۱۰ درصد از سهم ۳۰ درصدی مردم در پرداخت هزینه بلیت را شامل می‌شود و همچون سال‌های گذشته این شهرداری تهران است که باید ۸۰ درصد بار این گرانی‌ها را به‌دوش بکشد.
تاکسی‌ها زیر بار افزایش ۲۵ درصدی نمیروندخانم رحمانی، شهروندی است که در روز برای رسیدن به محل کار خود سه بار از تاکسی خطی استفاده می‌کند. از «قیطریه» به «مرکز شهر» و از میدان «انقلاب» به خیابان «ملاصدرا» و در نهایت «قیطریه»! او برای این سفر شهری کوتاه مدت روزانه ۷۰ هزار تومان می‌پردازد. در حالی که تقریباً سه ساعت از زمان خود را در ترافیک و رفت و آمد از دست می‌دهد و اگر شانس بیاورد و تاکسی خطی پیدا کند، باید نگران کرونا، ماسک نزدن مسافران و دعوای روزانه راننده و مسافر هم باشد. تاکسی اینترنتی برای همین مسیر حدوداً ۱۵۰ هزار تومان تمام می‌شود، بنابراین برایش به صرفه است که تاکسی سوار شود. او می‌گوید: «عملاً وقتی نرخ‌ها ۲۵ درصد افزایش می‌یابد، یعنی باید حدوداً ۱۰۰ هزار تومان کرایه بدهد و این درحالی است که ضابطه‌ای برای اعمال این درصد جز در خطوط تاکسیرانی اصلی وجود ندارد و مسافربر‌های شخصی و اینترنتی هرطور که دل‌شان می‌خواهد نرخ‌ها را بالا می‌برند. وضعیت اتوبوس و مترو هم مشخص است. در همه مسیر‌ها هم، مترو و اتوبوس نیست مثل «ملاصدرا» و «شیخ بهایی» و شما به ناچار باید تاکسی سوار شوید.»
آقای امیری می‌گوید که به خاطر کرونا و ترافیک مسافران در ساعت‌های پیک، به ندرت از مترو و اتوبوس استفاده می‌کنند، اما افزایش نرخ تاکسی‌ها هم موجب شده تا وی بیشتر مسیر‌های عادی را پیاده برود. چون حمل و نقل عمومی کالای لوکس نیست که مردم بخواهند کمتر از آن استفاده کنند. «او معتقد است یارانه‌ای که به حمل و نقل اختصاص می‌یابد، باید بیش از کالا‌های مصرفی باشد. چون هم بر ترافیک شهر تأثیر می‌گذارد و هم اینکه معیشت اقشار ضعیف را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»
افزایش تا ۱۰۰ درصدی قیمت قطعات خودرودر آن سوی ماجرا، حسن پورناظری، راننده تاکسی می‌گوید: «نرخ خودرو و لوازم یدکی برای ما آزاد حساب می‌شود. اما یارانه‌ای به ما تعلق نمی‌گیرد درحالی که یارانه مردم را ما رانندگان باید بپردازیم. ما باید برای جابه‌جایی مسافر حتی کمتر از تعرفه مصوب دریافت کنیم، درحالی که از ما به عناوین مختلف مثل حکم خط، کارنامه، پروانه و حسن انجام کار پول گرفته می‌شود. این قوانین کاملاً سنتی و از مد افتاده است. ما الان با تکنولوژی سروکار داریم همچنین الان بحث اپ‌های تاکسی مطرح است. اما همچنان تعرفه گذاری‌ها سنتی و غلط است.»
حسن سالک غلامی راننده دیگری است که می‌گوید: «نرخ کرایه‌ها ۲۵ درصد افزایش می‌یابد، درحالی که تمام قیمت‌های لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی و مصارف روزانه تا ۱۰۰ درصد هم افزایش یافته است. آیا ما در این شهر زندگی نمی‌کنیم؟» امیر محمدی راننده تاکسی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی قیمت قطعات یدکی، ۱۰۰ درصدی روغن ماشین و افزایش ۳۵ درصدی اجاره مسکن می‌گوید: «حتی اجرت مکانیکی‌ها ۵۰ درصد افزایش یافته است. ما به خاطر عدم توانایی از لاستیک‌های صاف و دست دوم استفاده می‌کنیم، لنت دست دوم می‌خریم، واقعاً این ۲۵ درصد در زندگی ما چه تأثیری دارد؟!»
غلامرضا نامداری، تاکسیران تهرانی دیگری هم معتقد است که نباید نرخ‌ها دستوری باشد. او می‌گوید: «شهرداری در این سال‌ها برای جبران این مابه‌التفاوت نرخ کرایه‌ها با نرخ تورم چه تسهیلات و امکاناتی در اختیار رانندگان قرار داده است، جز این است که فقط وعده می‌دهند؟»
افزایش ۲۵ درصدی منطقی استدر عین حال رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با دفاع از افزایش ۲۵ درصدی نرخ حمل و نقل عمومی برای سال آینده به «ایران» می‌گوید: «طبق مصوبه وزارت کشور سهم مردم و دولت حدوداً ۶۰ تا ۷۰ درصد تعیین شده است، اما آنچه که عملاً درحال اجراست سهم ۹ تا ۱۰ درصدی مردم و سهم ۱۰ درصدی دولت است. امسال نیز همین سهم برای مردم لحاظ و افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه‌ها با همین مدل مصوب شده است. درحالی که قیمت واقعی تمام شده بلیت مترو و اتوبوس باید ۲۰ هزار تومان باشد، اما با توجه به اینکه شهرداری سهم ۸۰ درصدی را خود بر عهده گرفته است، مردم به طور میانگین ۲ هزار تومان از این نرخ‌ها را می‌پردازند.
سید جعفر تشکری هاشمی حداکثر افزایش نرخ را در مترو ۵۰۰ تومان اعلام می‌کند که از نظر او از سوی مردم قابل تحمل است.
او به «ایران» می‌گوید: «این درحالی است که با کارت بلیت مترو و تخفیفاتی که در نظر گرفته شده شهروندان می‌توانند مبالغ کمتری را بپردازند. مثلاً قرار است علاوه بر تمام تخفیفات پیش‌بینی شده در لایحه، ۵ درصد به ازای هر بار شارژ کارت بلیت‌ها به صاحبان این نوع کارت‌ها تخفیف داده شود.»
تشکری هاشمی درباره نرخ کرایه تاکسی‌ها می‌گوید: «ما در تاکسی‌ها کشش‌پذیری را قرار دادیم و عدد ۲۵ درصد را در نظر گرفته‌ایم. برای رانندگان هم بیمه تکمیلی، معاینه فنی رایگان، خدمات خودرویی و اجاره تبلیغات در داخل و خارج از خودرو را تعیین کرده‌ایم تا فشار گرانی‌ها کمتر شود. اما درباره افزایش نرخ‌ها، نظارت از سوی سازمان تاکسیرانی با جدیت ادامه خواهد داشت.»
با این همه مردم همچنان با این تناقض مواجهند که چرا با وجود افزایش نرخ‌های هرساله، اما وضعیت کیفیت حمل و نقل عمومی روبه افول است؟ چرا واگن‌های مترو در ساعات پیک بشدت شلوغ و پرازدحام است و چرا سهم شهروندان تهرانی در همه خطوط نباید اتوبوس‌های نو باشد؟ اینکه طی ۸ سال گذشته حتی یک اتوبوس به شهر تهران تزریق نشده و هزار واگن مترو کسری داریم، حدود ۸۰۰ واگن در انتظار تعمیرات اساسی هستند و ۲ هزار اتوبوس فرسوده و ۴ هزار اتوبوس کمبود داریم، یعنی افزایش ۲۵ درصدی نمی‌تواند رضایت مسافران را برآورده کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کرایه تاکسی مترو افزایش ۲۵ درصدی حمل و نقل عمومی مترو و اتوبوس نرخ کرایه ها درصدی کرایه درصد افزایش افزایش نرخ هزار تومان تاکسی ها ۱۰۰ درصد نرخ ها ۲ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۱۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان
داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.
به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.
همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.
وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.
بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.
اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.
مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.
سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.
در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد
شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.
بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.
شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.
بدترین گزارش‌ها ثبت شد
دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.
این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.
سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.
مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.
الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.
بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.
علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»