به نقل از «ایسکانیوز»

مشمولین بالای۳۰ سال و دارای۲ فرزند از خدمت معاف می‌شوند

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۰۴۶۳

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز؛ دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در این گزارش اعلام کرد: در راستای فرآیند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به منظور کمک به نمایندگان مجلس سیزدهم پیرامون تصمیم گیری کارآمد و مطلوب، تطبیق یکایک احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و مقایسه آنها نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و آخرین تغییرات هر حکم براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

جزئیات طرح سربازی پیمانی چیست؟

بر این اساس، یکی از مهمترین تغییرات مربوط به بند (هـ) از تبصره (۷) قانون بودجه است که بر طبق آن، اگرچه دولت سیزدهم استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که در بودجه ۱۴۰۰ آمده بود، را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نگنجانده اما کمیسیون تلفیق مجدداً این استثناء را در قانون لحاظ نموده است.

از دیگر تفاوت های عمده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می توان به موضوع دولت الکترونیک و هوشمندسازی ارکان قوه مجریه اشاره کرد. علیرغم اینکه هیچ حُکم متناظری در حوزه دولت الکترونیک در قانون بودجه ۱۴۰۰ وجود نداشت، اما در لایحه تقدیمی از سوی دولت سیزدهم به مجلس یازدهم، تحقق مواردی همچون «معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات الکترونیک» و «راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه ها» در لایحه مذکور پیش بینی شده است.

کمیسیون تلفیق مجلس در تبصره ۷، بندی را خارج از لایحه پیشنهادی دولت الحاق نموده که بر مبنای آن، به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز با اولویت مناطق محروم و روستایی در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می شود از محل ارز غیرصادراتی نسبت به صدور مجوز واردات تعداد ۵۰ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس، تریلی، واگن و همچنین ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی توسط بخش خصوصی اقدام نماید. کمیسیون تلفیق همچنین با توجه به سکوت لایحه بودجه ۱۴۰۱ درخصوص تعرفه گمرکی واردات گوشی موبایل، با الحاق بندی مشابه ردیف ۲ از تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی واردات گوشی های همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار را به میزان ۱۲ درصد تعیین نمود.

گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است در بخش آب و کشاورزی، دولت سیزدهم با گنجاندن دو تکمله در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تکالیفی را برای وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی در موضوعات «نصب کنتور هوشمند و پروانه بهره برداری» و «ابلاغ الگوی کشت» تعیین نموده است. در عین حال، اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۰، هیچ حُکمی درخصوص فروش اموال و دارایی های مازاد وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی مطرح نشده بود اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱، مجوز فروش دارایی ها و اموال غیرمنقول مازاد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان برای وزارت ارتباطات و تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان برای وزارت جهاد کشاورزی داده شده است.

در بخش آموزش و پژوهش و فرهنگ و در راستای اعطای تسهیلات بانکی به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی، تغییری که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ به چشم می خورد آن است که اصل و سود تسهیلات بانکی دریافتی از سوی مراکز علمی فوق الذکر، به عنوان بدهی دولت تلقی نمی‌شود. لازم به ذکر است، کمیسیون تلفیق مجلس با اصلاح تبصره (۹) لایحه بودجه پیشنهادی دولت درباره هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی، مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان را از محل درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها به این موضوع اختصاص داده است.

از دیگر تغییرات لایحه بودجه سال آتی در قیاس با قانون بودجه سال جاری، می توان به گنجاندن بندهای (ز) و (ح) در تبصره (۹) لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره نمود که هیچ حُکمی در این باره در بودجه سال ۱۴۰۰ وجود نداشته است. بر این اساس، دستگاه های اجرایی مجازند تا ۲ درصد از بودجه هزینه ای خود را به ارتقای تولیدات فرهنگی در بخش های قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، نشر و گردشگری اختصاص دهند. افزون بر این، شرکت های دولتی نیز اجازه دارند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، تا یک درصد از درآمد شرکت ها و سود خالص بانک ها و مؤسسات انتفاعی را صرف احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه و توسعه عدالت آموزشی نمایند. در عین حال، در بند (ی) از تبصره (۹) لایحه بودجه ۱۴۰۱ صراحتاً قید شده است که وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا سن ۶۵ سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیاندازد.

در حوزه قضایی، انتظامی و دفاعی، افزایش تکلیف شرکت های بیمه ای از ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱، پیرامون واریز وجوه بیمه شخص ثالث به خزانه داری کشور به منظور در اختیار قرار دادن منابع حاصله در راستای کاهش تصادفات، مرگ و میر و حوادث رانندگی، از دیگر تغییرات احصا شده از سوی دیوان محاسبات کشور است.

همچنین در بند (۳) الحاقی کمیسیون تلفیق به تبصره (۱۰) لایحه بودجه ۱۴۰۱، عنوان شده است که مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، می توانند با پرداخت معادل ریالی ۱۵ هزار یورو، کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. گفتنی است در بخش دیگری از همین بند الحاقی، در راستای توجه به استحکام خانواده و امر فرزندآوری، معافیت رایگان از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولین متاهل و بالای ۳۰ سال دارای ۲ فرزند در نظر گرفته شده است.

در موضوع مسکن و حمل و نقل، دولت سیزدهم در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان مندرج در بودجه ۱۴۰۰ برای تخصیص به طرح‌های مسکن از محل منابع داخلی و تهاتر اراضی وزارت راه و شهرسازی را به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

بررسی ها از تغییرات بخش «پاداش پایان خدمت کارکنان دولت» در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ نشان می دهد که علیرغم تعیین سقف ۴۴۵ میلیون تومان از سوی دولت سیزدهم، اما کمیسیون تلفیق با ملاک عمل قرار دادن پاداش پایان خدمت مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰، همان سقف پیشین ۴۷۲ میلیون تومان را مصوب نموده است.

در پایان، گزارش دیوان محاسبات کشور درخصوص مقایسه سقف معافیت مالیاتی درآمد سالانه در قانون بودجه ۱۴۰۰ و لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم با افزایش ۱۲ میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی را به میزان ۶۰ میلیون تومان تعیین کرده است. لازم به ذکر است در کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیاتی سالانه به ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

انتهای پیام/

کد خبر: 1131040 برچسب‌ها سربازی اجباری

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: سربازی اجباری لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هزار میلیارد تومان دیوان محاسبات کشور لایحه بودجه ۱۴۰۱ قانون بودجه ۱۴۰۰ قانون بودجه سال بودجه سال ۱۴۰۰ لایحه بودجه کمیسیون تلفیق میلیون تومان دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۰۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: برای مقابله با بی حجابی نیازی به قانون جدید نیست

روزنامه کیهان نوشت: علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

 وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: معاون وزیر کشور درباره طرح حجاب: با قوت به‌کار خود ادامه خواهد داد / یک مورد هم نداشتیم که نسبت به اجرای طرح مخالفتی داشته باشند و به پلیس اعتراض کنند تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود گشت ارشاد فقط برای دختران و زنان ایرانی است؟