یک دلیل مهم تغییر نکردن تعرفه‌ها است /در آخرین نسخه طرح صیانت اشکالات جدی دیده می‌شود
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۴۷۶۴۵
وزیر ارتباطات گفت: تلاش کردیم بخشی از ایراداتی که در نسخه اولیه طرح صیانت وجود داشت برطرف کنیم، اما آنچه که کلیاتش در روزهای گذشته به رأی گذاشته شد همچنان اشکالات جدی دارد.
به گزارش قدس آنلاین، «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درمورد معماری وضعیت شبکه و به خصوص سرعت و کیفیت اینترنت اظهار داشت: «مصرف کنندگان اینترنت از دو روش به مصرف اینترنت می‌پردازند که یکی از آنها اپراتورهای اینترنت همراه است و مسیر دیگر آن از طریق FCP یا همان اینترنت ثابت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: «در همه جای دنیا بیشتر دسترسی مردم از طریق اینترنت ثابت اتفاق می‌افتد و دلیلش آن است که ارتباطات همراه محدودیت‌هایی دارد و بعضی از کشورها ۸۰% ارتباطاتشات از طریق اینترنت ثابت است و اینجا هم نسل جدید ارتباطات ثابت که تا دهه‌های آینده هم جواب خواهد داد ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری است.»
وی ادامه داد: «در سال‌های گذشته ما تمامی تمرکزمان را بر ارتباطات همراه گذاشته و در حال حاضر ما با میانگین جهانی فاصله چندانی نداریم که سرعت میانگین اینترنت همراه ایران حدود ۲۳ مگابایت‌برثانیه است و میانگین جهانی حدود ۲۹ مگابایت‌برثانیه است. اما در اثر غفلتی که در شبکه ثابت صورت گرفته، ما نیازمان را داریم توسط شبکه تلفن‌همراه برطرف می‌کنیم و همین منجر به ترافیک بالا در ساعات خاص و پایین آمدن کیفیت و سرعت می‌شود. ولی ما برای هرکدام از این مسیر ها برنامه‌ای داریم تا آنها را به کیفیت مطلوب برسانیم.»
زارع‌پور با بیان اینکه یکی از برنامه‌های ما که به اعتقاد بنده نسخه شفابخش برای توسعه ارتباطات در کشور است، راه‌اندازی ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری یا همان FTTX است افزود: «ما این پروژه را هفته گذشته آغاز کردیم و نیم میلیون پورت فیبرنوری پرسرعت را در چند شهر کشور فراهم کردیم و هدف ما رسیدن به بیست میلیون پورت فیبرنوری تا سه سال آینده است. در فاز اول ما ۸۰% خانوارها و روستاهای متقاضی را درنظر گرفتیم و برای پوشش روستاهای بیشتر نیاز به مدت زمان بیشتری داریم.»
وی اضافه کرد: «مشکلی که وجود دارد در این زمینه شبکه داخل شهر و داخل استان است؛ به این دلیل که در ده سال گذشته توسعه مناسب صورت نگرفته و دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها دست‌نخوردن تعرفه‌های تلفن ثابت است و این باعث شده که هزینه‌ها چندبرابر شود و توسعه لازم انجام نشود. قابل توجه است که بخشی از اختلالاتی که این چندروز داشتیم ناشی از همین شبکه بوده و مشکل به لینک‌های ارتباطی شرکت مخابراتی ایران که در بعضی از شهرها اشباع شده بود برمی‌گردد که ما هفته پیش در دولت مصوب کردیم تاکمک کنیم که شرکت مخابراتی که خصوصی است بتواند به سرعت، بخشی از این عقب‌ماندگی را جبران کند و در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم مبالغی پیش‌بینی شده که به شرکت مخابرات داده شود و ما به این پرداخت‌ها اولویت دادیم.»
وزیر ارتباطات همچنین گفت: «در برنامه کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده برای مشکلات حال حاضر، با وجود آنکه شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است اما دولت در این زمینه ورود پیدا کرده تا لینک‌های ارتباطی آن را تقویت کنیم که بخشی از مشکلات و اختلالاتی که وجود داشت ناشی از اشباع همین لینک‌ها بود.»
زارع‌پور خاطرنشان کرد: «در حوزه ارتباطات ثابت ما اصلاً وضعیت مناسبی نداریم و درحال حاضر رتبه کشور ما در حدود ۱۴۰ است که جزو کشورهای قعر جدول بحساب می‌آییم و این چیزی است که باید روی آن کار ویژه شود که بسیار سخت است، اما ما در تلاش برای حل این اختلالات هستیم بطوری که در همین چند روز گذشته ۳۰۰ گیگ به ظرفیت شرکت مخابرات اضافه شده و مردم اثرات آن را خواهند دید.»
طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی و مشکلات شبکه‌های اجتماعی
وزیر ارتباطات در خصوص حوزه شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد: «بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی که طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات عنوانش است و در شهریورماه سال گذشته مصوب شده است، وزارت ارتباطات مکلف شده که در حوزه شبکه‌های اجتماعی ازجمله پیام‌رسان و موتورجست‌وجو، نسخه‌های مورد نیاز مردم رو تهیه و فراهم بکند. ما یک کارگروهی را تشکیل دادیم که درحال سنجش تمام ظرفیت‌های موجود در کشور هستند. ما تا زمانی که یک شبکه اجتماعی مناسب با سرعت و کیفیت مناسب در داخل کشور که بتواند نیاز مردم را پاسخ دهد، فراهم نشود طبیعتاً نسخه خارجی باید بجای آن وجود داشته باشد که الان شاید بیش از ۸۰% نیاز مردم دارد از شبکه‌های اجتماعی خارجی فراهم می‌شود.»
زارع‌پور در ارتباط با حواشی طرح صیانت اظهار داشت: «نکته‌ای که در خصوص این طرح مطرح است این است که فعلا این طرح کلیاتش تصویب شده و از اختیارات نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی است که طبیعتاً هرچه تصویب شود به قانون تبدیل می‌شود و بنده هم مثل هشتاد میلیون ایرانی باید این قانون را اجرا بکنم.»
وی همچنین عنوان کرد: «بنده از روزی که افتخار خدمت‌رسانی در وزارت ارتباطات را پیدا کردم، سعی کردیم مداخله‌ای در این زمینه بکنیم و نظرات کارشناسی را ارائه کردیم و جلسات متعددی با کسب‌وکارها، فعالین و دغدغه‌مندان داشتیم و تلاش کردیم بخشی از ایراداتی که در این طرح در نسخه اولیه‌اش وجود داشت برطرف کنیم و تا حدودی موفق بودیم اما آنچه که کلیاتش در روزهای گذشته به رأی گذاشته شد همچنان اشکالات جدی دارد و ما در تعامل با کمیسیون ویژه‌ای که برای این کار پیش‌بینی شده، تلاشمان این است که بقیه اشکالاتی که وجود دارد که باعث نگرانی مردم و کسب‌وکارها شده در بررسی جزئیات برطرف بکنیم.»
به اعتقاد وی نکته‌ای که در این خصوصوجود دارد این است که هیچ‌کسی نه در دولت و نه در مجلس به دنبال قطع کردن و یا محدود و مسدودسازی اینترنت نیست و بحثی که وجود دارد این است که زیست اصلی و تمام زندگی مردم گره خورده با فضای مجازی است و حتما این فضا نیازمند قاعده و قانون است، بصورتی که در تمام دنیا به این سمت پیش رفتند.
وی همچنین درخصوص نیازمند بودن فضای مجازی به چهارچوب قانونی گفت: «ما آخرین قانونی که داریم، قانون جرایم رایانه‌ای برای سال ۱۳۸۸ است و چون این فضا مربوط به فناوری سیار و روزبه‌روز تکنولوژی‌ها و امکانات جدید است که اگر ما بخواهیم از حقوق مردم در این فضا دفاع بکنیم حتماً نیازمند وجود چهارچوب و قانون است و هیچکس منکر این نیست که این فضا نیاز به قانون دارد.»
زارع‌پور ادامه داد: «اما آیا این طرحی که حالا دارد در مجلس پیگیری می‌شود همان نسخه نجات‌بخشی است که می‌تواند فضا را قانونمند بکند، حافظ حقوق مردم باشد و نگرانی کسب‌وکارها را برطرف کند، این موضوعی است که ما بر سر آن بحث داریم و در این سه یا چهار ماه اخیر هم خیلی با اعضای محترم کمیسیون ویژه‌ای که در مجلس تشکیل شده صحبت کردیم و ان‌شاالله این صحبت‌ها هم ادامه خواهند داشت. ما تمام تلاشمان را می‌کنیم که نگرانی مردم و کسب‌وکارها در نهایی سازی این طرح در تعامل با مجلس برطرف بکنیم، اما الان در نسخه‌ای که وجود دارد، اشکالات جدی دیده می‌شود که امیدواریم در طی این تعامل‌ها برطرف شود.»
حواشی قیمت‌گذاری
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در انتهای سخنان خود عنوان کرد: «چون این زمینه در دست بخش خصوصی اپراتورها است ما سازمان تنظیم مقررات رادیویی را به نمایندگی از مردم و حافظ حقوق آنها قرار دادیم و هرکدام از هموطنان که انتقاد و یا شکایتی داشتند می‌توانند در سامانه ۱۹۵ثبت کنند و یا تلفنی با شماره ۱۹۵ به صورت شبانه‌روزی تماس بگیرند. ما به دنبال این هستیم که ارتباطات با کیفیت، پرسرعت و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد. اما یک نکته کلیدی وجود دارد و آن هم این است که این صنعتی است که نیاز به سرمایه‌گذاری به‌روز دارد.»
منبع: تسنیم
انتهای خبر/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وزیر ارتباطات اختلال اینترنت شبکه های اجتماعی وزیر ارتباطات شرکت مخابرات اشکالات جدی فضای مجازی کسب وکارها زارع پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۴۷۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است
ایسنا/یزد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان این که پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است، از نمایندگان مجلس خواست با اصلاح قانون، حق اخراج این افراد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی سلب شود.
«محمدرضا فلاحتی» در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های به حق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به این که ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. در این دو سال و نیم که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، ۸۰ تشکل دیگر در واحدهای تولیدی شکل گرفته است.
تشکیل ۲۳ شورای اسلامی کار در استان
فلاحتی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده در حالی که در ۳۱ سال گذشته، در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته‌اند.
وی اضافه کرد: باید به این نکته نیز اشاره کنم که وزارتخانه شش سهمیه را برای تشکیل شورای اسلامی کار در سال گذشته به استان یزد اختصاص داده بود ولی ۱۵ شورای اسلامی کار در کارخانه‌های استان راه‌اندازی شده یعنی ۲.۵ برابر بیشتر نسبت به تعهدات تکلیفی استان اتفاق افتاده است.
برگزاری انتخابات الکترونیکی تشکلات کارگری
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین در این رابطه گفت: برای اولین بار در کشور، سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه‌اندازی و برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به ۴۹۹۴ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و ۱۰۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدیدنظر استانی مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۹۸۶ درخواست مورد تائید قرار گرفته است.
خطای کمتر از یک درصد مراجع حل اختلاف استان
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: در سال گذشته ۵۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است.
وی ادامه داد: همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
فلاحتی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
تشکیل سه کمیته برای نظارت بر حسن انجام کار
فلاحتی در ادامه عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران اداه کل بر تمامی امور، نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نشود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان این که در برخی از موارد رفع نقص‌هایی به کارفرمایان ارجاع داده می‌شد که متاسفانه عده معدودی توجه‌ای به این مسئله نداشتند. با مراجع قضایی نشست‌هایی را برگزار کردیم و در این کمیته نماینده دادستان حضور دارد و در صورتی که کارفرمایی پس از تذکرات متعدد اقدامی انجام نداد، صورت‌جلسه شده و به دادگاه جهت اعمال ماده ۱۰۵ معرفی می‌شود.
وی با اشاره به وظایف کمیته رصد نیز گفت: هفته‌ای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند و در نشستی که نمایندگان کارگران و مدیرعامل حضور دارند، پیرامون حوزه کارگری و ایمنی کارگران بحث و تبادل‌نظر می‌شود.
فلاحتی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی یا اعتراضاتی که توسط مراجعان صورت می‌گیرد، پرونده‌های شکایت‌ها رسیدگی می‌شود و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در این نشست پیرامون مسکن کارگری، کمبود نیروی کار، امنیت شغلی و مجموعه‌های ورزشی کارگران بحث و تبادل نظر شد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد