درصد سود برای همه کالاها باید مشخص شود
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۵۰۰۵۴
تمام فعالان نظام تامین و توزیع کالا مکلفند در فرآیند فروش و عرضه کالا، درصد‌ها و ضرایب قانونی سود را رعایت نمایند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فاکتور و قرارد‌های فروش کالا، در هر بخش از نظام تامین و توزیع بیش از قیمت درج شده روی کالا و اعمال درصد‌های سود و ضرایب پخش و توزیع در هر حلقه مورد پذیرش نمی‌باشد تمام فعالان نظام تامین و توزیع کالا مکلفند در فرآیند فروش و عرضه کالا، درصد‌ها و ضرایب قانونی سود را رعایت نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:
قیمت‌های مندرج در فاکتور صادره توسط کارخانجات می‌بایست حداکثر برابر اعداد درج شده بر روی کالا باشد و این موضوع، اطلاعات شفافی از هزینه‌های تولید کالا به مصرف کنندگان خواهد داد.
با توجه به اینکه شرکت‌های پخش، عمده فروشان و فروشگاه‌های زنجیره ای، کالاها را از کارخانجات حداکثر براساس قیمت¬های درج شده بر روی کالا خریداری می‌نمایند لذا صرف نظر از نوع فروش (در قالب صدور فاکتور، قرارداد و...) این واحد‌ها مکلفند صرفاً درصد‌ها و ضرایب سود قانونی خود را نسبت به قیمت درج شده روی کالا اعمال کنند.
بدیهی است کلیه هزینه‌ها در قیمت درب کارخانه و ضرایب سود پخش و عمده فروشی لحاظ گردیده و دریافت هرگونه مبلغ دیگری تحت هر عنوان تخلف می‌باشد.
کلیه اصناف و خرده فروشان نیز می‌بایست کالاها را از شبکه‌های رسمی صرفا با احتساب درصد‌های قانونی ابلاغی نسبت به قیمت تولید کننده درج شده بر روی کالا خریداری نموده و از خرید در قالب فاکتور و قرارداد‌ها و یا هرگونه هزینه‌ای که موجب افزایش قیمت می‌گردد، خودداری نمایند و قیمت‌های مندرج در فاکتور‌های صادره که مغایر با درصد‌های قانونی مربوطه باشد، مورد قبول نخواهد بود.
مطابق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی «کلیه افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالاها، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند» که قیمت‌های اعلامی در سطح عرضه نیز می‌بایست براساس درصد‌های سود قانونی نسبت به قیمت تولیدکننده مندرج بر روی کالاها باشد.
ضرایب مذکور که مالیات بر ارزش افزوده هم در ان دیده شده است به عنوان حداکثر ضرایب سود زنجیره توزیع تلقی شده و دریافت هرگونه هزینه‌ای مازاد بر آن به هر بهانه‌ای مصداق تخلف محسوب می‌شود.
بدیهی است فروش کالا به مصرف کنندگان، براساس قیمت تولید کننده و حداکثر سود مجاز شبکه توزیع قابل پذیرش است و فروش مازاد بر آن گرانفروشی و از مصادیق ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی تلقی خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فروشگاه های زنجیره ای حمایت از مصرف کنندگان قیمت فروش و عرضه کالا بر روی کالا درج شده درصد ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۵۰۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هرگونه افزایش قیمت در حوزه کالاهای اساسی گرانفروشی است
مسعود امرالهی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه کمبودی در عرضه اقلام اساسی نداریم، گفت: با توجه به تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، هیچ گونه افزایش قیمتی در حبوبات و دیگر کالاها نداریم.
به گفته او، با توجه به آنکه هیچ تغییر قیمتی در گروه کالایی صورت نگرفته است، از این رو مغازه داران موظف به رعایت هستند، در غیراین صورت با گرانفروشی برخورد می شود.
امرالهی ادامه داد: وظیفه نظارت بر خرده فروشی ها با سازمان حمایت است که بازرسان این سازمان با خرده فروشان متخلف باید برخورد کنند و چنانچه پس از بررسی واحد صنفی متوجه شدند که گرانی مربوط به حلقه تامین است، موظف به دریافت فاکتور و ارائه به بازرسان وزارت جهاد هستند تا برخوردهای لازم با شرکت تولیدکننده، تامین کننده و واردکننده در این خصوص صورت بگیرد.
مدیرکل بازرسی وزارت جهاد با بیان اینکه هیچ گونه تغییر قیمتی در کالاهای اساسی نداریم، افزود: بازرسان سازمان حمایت و اتاق اصناف موظف به برخورد با گرانفروشی و تخلف در حوزه خرده فروشی ها هستند و در صورت تخلف در حوزه تامین باید موضوع را به مجموعه ما و جهاد استان ها اعلام کنند تا برخورد لازم صورت بگیرد.
او با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در عرضه شکر، حبوبات و دیگر کالاهای اساسی سبد خانوار نداریم، گفت: با توجه به تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و اعلام معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ثابت ماندن ارزش افزوده یک درصدی کالاهای اساسی هرگونه افزایش قیمت شکر و حبوبات به بهانه های مختلف تخلف است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»