توليد انرژي خالص نيروگاه شهيدسليمي نكا 6.5 درصد افزايش يافت
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۰۶۳۱
خبرگزاری اریا- نیروگاه شهیدسلیمی نكا در یازده ماه ابتدای امسال بیش از 9 میلیارد و751 میلیون و716 هزاركیلووات ساعت انرژی خالص تولید كرد.
به گزارش خبرنگاراریادفترمازندران درشهرستان نکا:محسن نعمتی مدیرعامل شركت مدیریت تولید برق نكا با اعلام این خبر افزود: مجموع انرژی خالص نیروگاه در یازده ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 6.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محسن نعمتی گفت: در بهمن ماه امسال حدود 773 میلیون و141 هزاركیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهیدسلیمی نكا تولید شد که از این میزان تولید بالغ بر 746 میلیون و 725 هزاركیلووات ساعت انرژی خالص به شبكه سراسری برق كشور تزریق شد.
محسن نعمتی با اشاره به اینكه در یازده ماه اخیر حدود 79 درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخاری و حدود 21 درصد در واحدهای بلوك سیكل تركیبی بدست آمده است ابراز داشت: با توجه به شرایط دشوار و حساسیت بسیار زیاد نگهداری و بهره برداری واحدهای بخار با گذشت بیش از 4 دهه و واحدهای گازی با بیش از 3 دهه كاركرد، بدلیل قدمت و عمر بالای تجهیزات، حفظ آمادگی واحدهای این نیروگاه برای تولید پایدار انرژی کار آسانی نیست و لذا با توجه به نیاز شبکه برق کشور علیرغم همه محدودیت های موجود بویژه در شرایط مقابله با ویروس کرونا و نیز تخصیص سوخت گاز، تا حد امكان تلاش شد تعمیرات دورهای و غیرمترقبه در كوتاه ترین زمان ممكن انجام و با همدلی و فعالیت جهادی و شبانه روزی کارکنان نیروگاه، تمامی واحدهای نیروگاه جهت تولید پایدار برق در مدار تولید باشند.
نعمتی ادامه داد: تعمیرات میاندوره ای واحدهای بخار طبق برنامه و روال سالیانه انجام شد و همچنین اولین تعمیرات اساسی واحد بخار بلوک سیکل ترکیبی، پنجمین تعمیرات اساسی واحد4 بخار و نیز تعمیرات اساسی واحد یک گازی در حال انجام می باشد.
وی افزود در 11 ماه ابتدای امسال بالغ بر 94 درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه طبق برنامه محقق شد.
نیروگاه شهید سلیمی نکا با 4 واحد بخاری به ظرفیت هرکدام 440 مگاوات، دو واحد گازی به ظرفیت هر یك 137.6 مگاوات و یک واحد بخار سیکل ترکیبی با ظرفیت 160 مگاوات، بیش از 4 درصد از برق كشور را تامین می کند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تولید انرژی خالص نیروگاه شهیدسلیمی نكا 6 5 درصد افزایش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۰۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستهای خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایههای جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالیکه ثبات در سیاستهای مالی و پولی و پیشبینیپذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایهگذاری است.
محمدرضا برکتین در گفتوگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یکسویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلیتر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینههای تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات بهطور همزمان و ناگهانی افزایش مییابد و حتی عطفبهماسبق هم میشوند که نتیجه این تصمیمهای خلق ساعه میتواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاستهای اقتصادی
عضو هیئتمدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس دادههای اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامهریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد میکنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا میکند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر میشود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاستهای مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاستهای اقتصادی یا تعرفهای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را بهصورت کارشناسی شده بررسی و اطلاعرسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاستهای اعلامی و دادههای جدید برای تولید و فروش خود برنامهریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاستهای موجود، تولید برای برخی بنگاهها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاههای اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینههای تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئتمدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر میرسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاستهای اقتصادی و افزایش هزینههای تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفههای انرژی، ایجاد پایههای جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکتها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید میشود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاههای اجرایی مانند بانکها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، بهصورت جزیرهای عمل میکنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید میشود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش میدهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعتبخشیدن به خروج نقدینگیها از بورس خواهد بود.
سیاستهای خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاستگذاریها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکلها اتخاذ میشود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاستهای مالی و پولی را بهطور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاستهای اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلقالساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام