مجمع نیروهای خط امام: طرح صیانت مغایر اصول قانون اساسی است/ امام فرمود شما نمایندگان وکیل مردم هستید نه ولی آنان!/ براساس کدام مجوز آزادی‌های مردم را نقض می‌کنید؟
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۰۷۸۸
به گزارش جماران به دنبال تصویب طرح موسوم به صیانت از کاربران در فضای مجازی مجمع نیروهای خط امام با صدور بیانیه اقدام برخی نمایندگان مجلس را محکوم کرد در بخشی از این بیانیه آمده است : آنچه در وهله اول در این طرح خودنمایی می‌کند، مغایرت طرح مذکور با اصول ۴۶،۲۵،۲۴،۲۳،۹ قانون اساسی است که همگی بر حفظ آزادی و کرامت مردم و تضمین آن تاکید دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هفته گذشته در حالی که مردم از نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی، نهایی کردن بودجه و اقدام عاجل برای مهار روز افزون تورم افسار گسیخته را خواهان بودند، کلیات آنچه که «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» خوانده می‌شود، در کمیسیون مشترک ایجاد شده برای بررسی این طرح به تصویب رسید. اگرچه مطالبی مبنی بر اشکالات قانونی این مصوبه مطرح است، لکن اصرار مدافعان طرح نشان از عزم جدی آنان برای پیگیری طرح است. جالب اینکه این اقدام با توجه به زمان خاص آن و همزمان با مطرح شدن برخی مسائل درباره پرونده هشت‌هزار میلیاردی شهرداری تهران و یکی از هلدینگ‌های اقتصادی، سوالات و ابهامات بسیاری را در جامعه برانگیخت و شک و بدگمانی نسبت به اهداف طراحان را نزد مردم بیشتر کرد. بر همین اساس مجمع نیروهای خط امام(ره) لازم می‌داند نکاتی را در این زمینه متذکر شود.
۱ -آنچه در وهله اول خودنمایی می‌کند، مغایرت طرح مذکور با اصول ۴۶،۲۵،۲۴،۲۳،۹ قانون اساسی است که همگی بر حفظ آزادی و کرامت مردم و تضمین آن تاکید دارد. امام خمینی در دیدار اعضای خبرگان قانون اساسی صریحاً تاکید نمودند که نباید آزادی و قدرت انتخاب مردم را محدود نمود و شما نمایندگان وکیل مردم هستید نه ولی آنان! اکنون شایسته است از مدافعان این طرح پرسید براساس کدام مجوز قانونی و اخلاقی به خود اجازه می‌دهند که به نقض آزادی‌های عمومی و ورود به حیطه شخصی مردم بپردازند؟ آیا مجلسی که باید وکیل آحاد شهروندان و نماینده اکثریت جامعه باشد با چنین مصوباتی آنان را نمایندگی کرده است؟ چگونه و براساس چه معیاری به خواست مردم در این زمینه واقف شده است؟ مگر مردم اطفال صغیر هستند که چنین رفتار توهین آمیزی با آنان می‌شود؟ مگر همین مردم نبودند که امام آنان را ولی نعمت مسئولان خواندند و آنان را به قدرت رساندند؟ اکنون چه اتفاقی رخ داده که دیگران باید برای آنان تصمیم بگیرند و بگویند چگونه عمل کنند؟ شاید چند صباحی دیگر همین جماعت، ورود به حوزه‌های شخصی مردم را گسترش داده و بر حجم بایدها و نبایدها بیش از پیش بیافزایند.
۲ –تجربه گذشته نشان می‌دهد که هرگونه برخورد دستوری با پدیده‌های فرهنگی نتیجه عکس خواهد داد. برای این ادعا گواه بسیاری موجود است که ماجراهای مرتبط با دستگاه پخش ویدئو، ماهواره و در همین سال‌های اخیر مسائل مرتبط با فیلترینگ، مصداق بارز این سخن هستند. بر همین اساس صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نباید به محدود کردن کاربران بیانجامد که متاسفانه در این طرح اینگونه مد نظر است.
۳- حاضران در خانه ملت باید بدانند قانونی که از ابتدا برای مردم به درستی ابعاد آن مشخص نمی‌شود، حتی اگر بهترین قانون‌ها هم باشد، مشروعیت و کارآیی خود را از دست می‌دهد. پس لازم است ابتدا ابهامات موجود درباره آن را رفع کرده و در تعامل سازنده با نخبگان و کاربران فضای مجازی واقعیت‌های این قانون را روشن کرده و چه بسا با اجرای مناظره‌های زنده با کارشناسان و منتقدان، ایده خود را به عرصه محک آورند. طراحی و تصویب قانونی تا این اندازه مهم که با سرنوشت اکثریت جامعه ارتباط مستقیم دارد، نباید به صورت محفلی و در محیطی بسته درباره آن تصمیم گرفته شود.
۴ -از زمان مطرح شدن این طرح، مسائل مختلفی درباره دلایل تنظیم آن در بین مردم مطرح شده است که شاید پرحاشیه‌ترین آنها اعمال نظر در روابط و فعالیت‌ها در فضای مجازی است. این امر سه وجه سیاسی، عاطفی و اقتصادی را در پی دارد. از منظر سیاسی تلقی بسیاری از مردم محدود نمودن امکان نقد سیاسی است، از منظر اقتصادی بسیاری از مردم نگران فعالیت‌های مالی خود در فضای مجازی هستند و این خود با شعار مجلس کنونی و دولت سیزدهم که وعده گشایش مالی در زندگی مردم را داده بودند، در تضاد است. از منظر عاطفی هم ناامنی روانی را در روابط آحاد جامعه ایجاد کرده است که صدمات جبران ناپذیری را به زندگی مردم عادی وارد خواهد کرد. با توجه به مسائل بالا در نگاهی مثبت انگارانه، عملکرد نمایندگان مجلس را باید ناشی از عدم آشنایی آنان با واقعیت زندگی مردم دانست. امری که البته با توجه به سوابق و تخصص شماری از آنان امری طبیعی است.
۵- با توجه به این واقعیت که معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی ایران را بیش از هر چیز یک انقلاب فرهنگی و مردمی می دانستند، انتظار می‌رود مجلسی که خود را برآمده از آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌داند، به گونه‌ای عمل نکند که در تضاد با آرمان‌های آزادیخواهانه مردم در انقلاب اسلامی باشد و پیشینه‌ای غیر قابل دفاع از خود در تاریخ باقی بگذارد. بویژه در روزگاری که مردم از بالاترین رشد فرهنگی و علمی برخوردارند و جهان با استفاده از تکنولوژی‌های جدید روز به روز بر حجم مشارکت مردم در فضای مجازی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی می‌افزاید.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مجلس شورای اسلامی طرح صیانت مجمع نیروهای خط امام افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا انقلاب اسلامی فضای مجازی فضای مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۰۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهمی که وکیل توماج صالحی درباره او اعلام کرد
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
روزنامه اعتماد با مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی گفتگو کرده است.
بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
* بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
* کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
* این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
* قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
* در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
tags # توماج صالحی سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»