به نقل از «ایسنا»

آزمون وکالت ۱۴۰۰ با دخالت های فراقانونی به موقع برگزار نشد

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۱۱۱۰

ایسنا/کرمانشاه رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه به تعویق برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: دخالت های فراقانونی عامل عدم برگزاری به موقع این آزمون بود.

روح الله وکیلی در مراسم جشن سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل که ظهر امروز(هفتم اسفند) برگزار شد، بااشاره به شرایط این روزهای کانون های وکلا، اظهار کرد: تا پیش از سال ۱۳۱۵ کانون وکلا زیرمجموعه وزارت عدلیه بود و امر انتخابات و گزینش هیات مدیره، صدور پروانه و سایر امور مربوط به نهاد وکالت در این وزارت انجام می گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه نهاد کانون وکالت طی دهه های گذشته روزگار پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته، اعلام کرد: ما حرفه و استقلال خود را سیاسی نمی دانیم، اما این روزها اتفاقاتی می افتد که گویا در حال رجعت به سال ۱۳۱۵ و ماقبل آن هستیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با بیان اینکه رجال حقوقی ایرانی در دهه های گذشته تلاش زیادی برای استقلال کانون های وکلا داشته اند، افزود: در سال‌های ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ مساعدت های زیادی صورت گرفت تا مقدمات استقلال نهاد وکالت شکل گیرد و سرانجام با تشکیل دادگستری نوین و به همت حقوقدانان و نخست وزیر وقت، لایحه استقلال کانون های وکلا در سال ۱۳۳۱ تصویب شد.

وی ادامه داد: این روند در باب استقلال کانون های وکلا ادامه داشت تا اینکه سرانجام در سال‌های اخیر قانون کیفیت اخذ پروانه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید که این مسئله اولین ورود دخالت گونه در نهاد وکالت بود، چراکه در بحث تایید صلاحیت وکلای کاندیدای عضو هیات مدیره سایر نهادها هم دخالت می کردند.

وکیلی تاکید کرد: کانون وکالت، نهادی خصوصی است که مامور به انجام خدمات عمومی و خودگردان و خودالتزام است و ریالی از بودجه دولتی استفاده نمی کند و خود را یار دستگاه قضایی می داند و تمام توان خود را صرف می کند تا در کنار قوه قضائیه و با همکاری متصدیان امر قضاوت دادرسی عادلانه را محقق کند، لذا این اقدامات دخالت گونه در فعالیت نهاد کانون وکلا مشکل ایجاد می کند.

وی ادامه داد: در زمان ریاست اسبق قوه قضائیه آیین نامه ای تصویب شد، بدون آنکه مسیر قانونی آن طی شود که استقلال نهاد کانون وکلا را نشانه رفته بود که همان زمان ایشان دستور توقف آن را داد.

رئیس کانون وکلایدادگستری کرمانشاه تصریح کرد: متاسفانه مدتی بعد کمپین هایی تشکیل شد که طی آن نهاد وکالت و کانون های وکلا را آماج حملات خود قرار دادند و به شیوه های مختلف هم مورد حمایت قرار گرفتند و حتی رسانه ملی هم به نوعی همراه آنان شد و در ادامه هر روز به نوعی کانون وکلا را تخریب می کنند.

وی شاه بیت هجمه ها به کانون وکلای را در "آیین نامه استقلال کانون های وکلای دادگستری" عنوان کرد و گفت: این آیین نامه در اواخر دوره رئیس سابق قوه قضاییه بدون اینکه متولی اصلی آن یعنی کانون های وکلا نقشی داشته باشند، تدوین شد و از کانون های وکلا خواسته شد که نظرات خود را اعلام کنند که در این زمینه کانون های وکلا اصلاحاتی را روی آن انجام دادند و به قوه قضائیه تحویل دادند که اعلام شد آن را دیر آورده اید.

وکیلی افزود: متاسفانه بدون اینکه نظر کانون های وکلا در این آیین نامه در نظر گرفته شود آن را ابلاغ کردند.

وی با انتقاد از این نحوه برخورد با استقلال کانون های وکلا، اعلام کرد: نه تنها قوه قضائیه بلکه هر نهادی ذیربط دیگری می تواند نظارت و نه دخالت کند و هیچ ابایی هم از نظارت کردن ها نداریم.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه تصریح کرد: چنانچه وکیلی خطایی مرتکب شود، مرجع آن را قانونگذار مشخص کرده و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات عهده دار رسیدگی به تخلفات آن است.

وی تاکید کرد: در بحث صلاحیت کاندیداهای عضو هیات مدیره و پذیرفته شدگان کارآموزی وکالت نیز دستگاه های امنیتی نظارت دارند و کانون های وکلا موظف هستند از این مراجع استعلام بگیرند.

وکیلی با تاکید براینکه کانون های وکلا پایبند به قانون هستند، عنوان کرد: ما قانون را ابزار کار خود می دانیم و طبق قانون از صفر تا صد آزمون وکالت به کانون ها سپرده شده و برای قوه قضائیه هم شرح وظیفه احصا شده است. 

وی با تاکید براینکه باید به جایگاه واقعی کانون های وکلای دادگستری به نیکی نگاه کرد، افزود: ما خود را سربازان عدالت و پاسداران حقوق ملت می دانیم و غریبه انگاشتن و به حاشیه راندن ها و تقویت نهادهای موازی تنها باعث تضعیف این کانون با پیشینه ۷۰ ساله می شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه عنوان کرد: درحالی که برگزاری آزمون وکالت برعهده این کانون است، اما به یکباره می گویند که نهاد موازی ما در سال آینده در دو فصل می تواند آزمون برگزار کند که این چیزی جز تضعیف نهاد کانون وکالت نیست.

وی در ادامه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا در تصویب قوانین به جایگاه وکلا توجه داشته باشند و به نوعی با آنها رفتار نشود که مجازات انگاری است.

وکیلی در پایان به حواشی ایجاد شده در مراسم جشن روز وکیل که در یکی از مجتمع های تفریحی کرمانشاه برگزارشد اشاره کرد و افزود: ما هنجارها را پاس می داریم و با هنجارشکنان مقابله کنیم. کلیپ پخش شده هم به کانون وکلا مربوط نیست. ما خود را ولایتمدار می داریم و هنجارشکنی را مذموم می دانیم.

انتهای پیامو اگر

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی كانون وكلا آزمون وکالت قوه قضاييه رئیس کانون وکلای دادگستری استقلال کانون های وکلا دادگستری کرمانشاه آزمون وکالت قوه قضائیه نهاد کانون نهاد وکالت آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۱۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد

  به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در  نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت  هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان  رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران  در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی  ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ،  از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت:  اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است  که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد:  حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران  تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری  مطرح شد