به نقل از «ناطقان»

اجرای بیمه زوجین نابارور

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۱۴۵۴

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ۲۰۰ اقدام وزارت رفاه طی شش ماه گذشته گفت: تلاش برای خدمت به مردم در دوره جدید از محورهای اصلی فعالیت ماست. ناطقان: حجت عبدالملکی در افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت مردم که در طبقه یازدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد با بیان اینکه دولت مردمی اولین دولت گام دوم انقلاب است و مولفه‌هایی دارد که بخشی متناسب با گام اول و بخشی هم موارد جدید هستند گفت: از جمله مولفه‌های موکد در گام اول و دوم انقلاب، مردمی بودن بوده و لذا تلاش برای خدمت به مردم در دوره جدید از محورهای اصلی فعالیت ماست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بیش از ۶۰ میلیون از مردم به صورت مستقیم با این وزارتخانه در ارتباط هستند و انتخاب عنوان " وزارت مردم" عنوان بامسمایی بود که برای این وزارتخانه انتخاب کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سوم شهریور ماه و بعد از اعلام رای اعتماد نمایندگان، به سمت وزارتخانه حرکت کردم و کارم را از ۸/۵ شب شروع کردم و امروز ۱۸۵ امین روز خدتم است گفت: ما روزشمار خدمت داریم. سه شنبه گذشته، پایان شش ماهه اول خدمت ما بود و جمع‌بندی کردیم و دریافتیم همه مجموعه‌ها اقدامات خوبی انجام داده‌اند، ۲۰۰ اقدام جدی که برگزاری این نمایشگاه فرصتی بود تا آن‌ها را معرفی کنیم. این اقدامات امیدآفرین هستند.

ملکی ادامه داد: از جمله این اقدامات می‌توان به چندطرح اشاره کرد که زیست بوم ملی اشتغال کشور یکی از آنهاست و مبتنی بر آن با همکاری ۷۰ دستگاه‌، ۱۹۵ الگو طراحی و برنامه اشتغال روی این ریل حرکت می‌کند و قرار است یک میلیون و ۸۰۰ هزار اشتغال از این طریق ایجاد شود. ۴۰۰ هزار کارآفرین برتر کشور شناسایی شدند که فرایند شناسنامه دار شدن آنها درحال انجام است.

وی افزود: در زمینه بهبود فضای کسب و کار چند اتفاق مهم افتاد و میانگین زمانی صدور مجوز از شش ماه به کمتر از سه روز کاهش یافت.

وزیر کار ور فاه با بیان اینکه ۵۰۰ شغل کم سرمایه‌بر شناسایی شدند که نقطه عطفی در اشتغالزایی کشور است گفت: میانگین صدور مجوز اشتغال خانگی نیز به سه روز کاهش یافته و در طول یک هفته بیش از ۳۰۰۰ مجوز صادر شده است.

وی به اقدام برای شناسنامه دار کردن مشاغل سیار اشاره کرد و گفت: بازرسی ویژه از کارخانجات ذیل وزارتخانه و دیگر دستگاه‌های دولتی را آغاز کردیم و دریافتیم که این شرکت‌ها قوانین کار را به صورت کامل رعایت نمی‌کردند که به آنها مهلتی برای رفع اشکالات دادیم.
اجرای بیمه زوجین نابارور/ثبت نام ۴۰۰۰ نفر تاکنون
تدوین پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان

ملکی افزود: در این مدت اجرای بیمه برای زوجین ناباور اجرایی شد و بیش از ۴۰۰۰ نفر تا کنون ثبت نام کرده و از مزایای بیمه ناباوری استفاده می‌کنند. بیمه زنان خانوار و دانشجویی توسعه یافت و پرداخت ماهانه غرامت ایام بارداری نیز در سال جاری عملیاتی شد.

وی اظهار کرد: یارانه حق بیمه کارگاه‌های زیر پنج نفر از سال ۹۹ قطع شده بود که‌ برگشته و در حال اجراست. همچنین پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان آماده شده که پس از تصویب در دولت به مجلس ارسال شود.

۲۰۰۰ واحد مسکونی دیگر آماده تحویل به خانوارهای دارای دو معلول به بالا

وزیر تعاون با اشاره به اینکه ۱۴۰۰ واحد مسکونی برای خانوارهای دو معلول به بالا تحویل و ۲۰۰۰ واحد دیگر آماده تحویل است عنوان کرد: برای ۱۲۲ هزار نفر وسایل کمک توانبخشی تهیه و کاشت حلزون برای ۶۸۵ کودک معلول انجام شده است و ۳۵ هزار کودک دارای اختلال شنوایی خدمات ویژه دریافت کرده‌اند.

ملکی ادامه داد: الگوی نوین مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نیز تهیه شده است.

وی به اقدامات انجام شده در حوزه مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در زمینه ایجاد عدالت، فاصله بین حقوق مدیران ارشد با کارمندانی که کف حقوق را می‌گرفتند ۳۰ درصد کم و ۳ میلیون تومان در همان ابتدا از حقوق مدیران کم و به حقوق کارمندان افزوده شد.

وزیر کار و رفاه ادامه داد: سامانه سوت زنی امروز در نمایشگاه رونمایی می‌شود تا هرکسی گزارشی از فساد در زیرمجموعه وزارتخانه داشت اعلام کند تا پیگیری کنیم.

چهار پروژه کلان وزارت کار و رفاه

وی با بیان اینکه چهار کلان پروژه داریم گفت: نخست زیست بوم اشتغال، دوم حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، سوم ساماندهی نظام شرکت داری و بنگاه داری که شمار آنها به ۶۰۰ شرکت می‌رسد و چهارم رفع فقر مطلق است که اولین جلسه شورای عالی رفاه با همین موضوع برگزار شد و طراحی این پروژه رو به اتمام است. منبع: ایسنا برچسب ها: اجرای بیمه ، زوجین ، نابارور

منبع: ناطقان

کلیدواژه: اجرای بیمه زوجین نابارور اجرای بیمه کار و رفاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۱۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/