ساماندهی بازارهای روز در روزهای پایانی سال در اولویت قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۲۱۷۴
فرماندار آبیک گفت: ساماندهی بازارهای روز، کنترل رعایت بهداشت و قیمت در مراکز خرید از سوی شهرداری و نهادهای متولی در اولویت قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حامد فتوحی سرپرست فرمانداری شهرستان آبیک در دومین جلسه شورای سلامت شهرستان آبیک که عصر شنبه در فرمانداری برگزار شد اظهارداشت: محیط زیست از موضوعات مهمی است که با سلامت مردم ارتباط دارد و برای حل مشکلات این حوزه همه مدیران بایستی همکاری و مشارکت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: یکی از دغدغههای مردم شهر آبیک در خصوص فعالیت درمانگاه بیاضیان بود که با کمک مسئولان، ضمن جداسازی مرکز واکسیناسیون، برای افراد نیازمند تست پیسیآر هم ورودی و خروجی جداگانه ای پیش بینی شد که رضایت مردم را در پی داشت.
فتوحی با اشاره به مسائل درمانی شهر زیاران گفت: تعطیلی تنها داروخانه شهر زیاران یکی از مشکلات مردم این شهر بود که امروز فعالیت مجدد این داروخانه آغاز شد و مجوز جدیدی هم برای راه اندازی داروخانه دیگری برای این شهر صادر شده است.
سرپرست فرمانداری آبیک گفت: توجه به روز بازارها به خصوص در روزهای پایانی سال، باید در اولویت قرار گیرد تا ضمن رعایت بهداشت برای حفظ سلامت مردم برای کنترل قیمتها نیز اقدام لازم صورت گیرد.
فتوحی اظهارداشت: شهرداریها برای تقویت سلامت مردم لازم است نسبت به ایجاد مسیر دوچرخه سواری و ترغیب شهروندان به استفاده از دوچرخه همت کنند.
وی تصریح کرد: از مدیران اتحادیه های اصناف و اداره بهداشت و سایر دستگاههای متولی انتظار داریم نظارت بیشتری بر فعالیت نانواییها داشته باشند و گشت های بازرسیهای را بیشتر کنند.
فتوحی اضافه کرد: جمعآوری سگهای ولگرد در سطح شهرستان آبیک، مکلف شدن پیمانکاران برای تسریع در کار و تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از فضای مجازی برای اطلاع رسانی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنا محیط زیست سلامت مشکلات مشکلات مردم فضای مجازی فرمانداری آبیک قرار گیرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۲۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالیهای مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالیهای مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده میشوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال میشود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالیهای مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده میشوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا میشود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع میشود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/