ابهام در سرنوشت مصوبه‌های کلیدی مجلس | اخذ مالیات از خودروهای لوکس؛ شاید یک سال دیگر | رتبه‌بندی معلمان و رفع انحصار بازار خودرو هم به اجرا نرسیده اند
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۶۴۹۹۹
به گزارش همشهری آنلاین ، روزنامه همشهری نوشت: برخی با ایرادات شورای نگهبان و هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چندباره به مجلس ارجاع می‌شوند و اجرای برخی در دیوان‌سالاری دستگاه اجرایی با تأخیر در حال اجراست. مواردی همچون طرح شفافیت آرای نمایندگان در انتظار بررسی در صحن علنی مجلس است. در مصوبه دیگر تیرماه امسال دوفوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد و آذرماه به تأیید شورای نگهبان رسید، ولی به اذعان دولت تاکنون یک ریال عایدی از محل این مصوبه به خزانه کشور واریز نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سویی قانون بودجه۱۴۰۰درحالی صاحبان خودروهای لوکس را موظف به پرداخت مالیات می‌کرد که در این بخش نیز تاکنون اهداف این قانون محقق نشده است و یک سال دیگر به تأخیر افتاد. بنا بر اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی دارندگان ۱۰۶هزار خودروی لوکس باید تا آخر بهمن‌ماه مالیات می‌پرداختند که تاکنون هیچ رقمی واریز نشده است. نظیر همین مصوبه درخصوص مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت نیز تاکنون رقمی بر درآمدهای کشور اضافه نکرده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس یازدهم پاییز سال گذشته اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم را به تصویب رساندند تا از خانه‌های خالی مالیات دریافت شود. این قانون نیز با گذشت بیش از یک سال پس از ابلاغ (دی‌ماه۱۳۹۹) تاکنون ریالی به درآمدهای کشور اضافه نکرده است.
طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، یکی دیگر از دستورکارهای مهم مجلس یازدهم و شاخص این دوره از مجلس برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بوده است که تاکنون ۳بار از سوی شورای نگهبان درباره آن اعلام مغایرت شده است. رد این مصوبه نیز براساس نظر هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. براساس گزارش تسنیم، طحان‌نظیف در نشست خبری روز شنبه خود اعلام کرد که «با وجود تأیید طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار از سوی اعضای شورای نگهبان، براساس نامه هیأت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مبنی بر مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، این مسئله به مجلس منعکس شد.»
یک مصوبه کلیدی دیگر مجلس یازدهمی‌ها در پیگیری یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم درخصوص رفع انحصار بازار خودروهای داخلی و تصویب طرح واردات خودرو نیز با همین مانع در هیأت عالی نظارت مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مواجه شده است. این طرح با وجود ۷بار رفت و برگشت از مجلس به شورای نگهبان درنهایت با اصرار مجلسی‌ها به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است تا اگر دوسوم آرای اعضای مجمع را به‌دست بیاورد تبدیل به قانون شود. لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان که تجمعات صنفی فرهنگیان طی ماه‌های گذشته در پیگیری این موضوع را نیز به همراه داشته با وجود تصویب در آذرماه یک ماه بعد ایرادات شورای نگهبان در ۵بند نسبت به لایحه را در پی داشت. مراجعه به سایت نظرات شورای نگهبان در ارزیابی تکلیف مصوبات مجلس نیز نشان می‌دهد در نیمسال دوم۱۴۰۰حدود ۶۰درصد مصوبات مجلس در شورای نگهبان به مغایرت یا ابهام خورده‌اند و ۴۰درصد نیز تأیید نهایی گرفته‌اند. طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، جهش تولید دانش‌بنیان، انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان و موافقتنامه بین ایران و افغانستان درخصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن برخی طرح‌هایی بوده‌اند که از مهرماه تاکنون تأیید شورای نگهبان را به‌دست آورده‌اند.
مشکل از کارشناسی طرح‌ها در مجلس نیستعضو کمیسیون اقتصادی و تلفیق برنامه و بودجه درباره به درازا کشیدن برخی مصوبات مجلس و اجرا نشدن برخی دیگر از آنها به همشهری گفت: واقعیت این است که مصوباتی که شما از آنها نام بردید نیاز به تشریک مساعی بیشتر همه ارکان قانونگذاری در کشور دارند تا به سرانجام برسند و منافع مردم را تامین کنند. از نظر بنده باید تلاش بیشتری از سوی نمایندگان و ارکان نظارتی مصوبات صورت گیرد تا مصوبات نمایندگان به ثمر بنشینند.
سیدکاظم موسوی درباره اینکه آیا مشکل از کارشناسی نشدن طرح‌هاست یا نظارت شورای نگهبان گفت: همه این طرح‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس چکش‌کاری شده‌اند و خام نیستند. اگر اشتباهی از مجلس در طرح‌ها سر بزند می‌توانیم با یک اصلاح رفع و رجوع کنیم. اگر شورای نگهبان ایرادی داشته باشد، می‌شد و می‌شود آن را اصلاح کرد، اما اینکه چرا طرح‌ها رد می‌شوند، بالاخره شورای نگهبان برتر از همه نهادهاست. مشکل دیگر این است که برخی مصوبات نیز مثل اعمال برخی مالیات‌ها از سال گذشته به دولت تکلیف شدند، ولی دولت‌ها به برخی مصوبات تن نمی‌دهند.
اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و خودروهای گران‌قیمت از دولت قبل تاکنون معلق مانده است. دولت باید آمار اینها را به‌صورت مشخص در اختیار مجلس قرار بدهد که نمی‌دهد. اگر هم مشکلاتی دیده می‌شود، دولت حتما باید پاسخگو باشد. در برخی موارد کمی شتابزده عمل می‌شود. او اضافه کرد: مثلا در موضوعی مثل شفافیت ما دوباره اصرار کردیم که به صحن بیاید. ۱۶۰نماینده امضا کرده‌اند که طرح به مجلس بیاید و فکر می‌کنم درنهایت آنچه مردم درباره این طرح بخواهند انجام خواهد شد. اینکه برخی مردم را مقابل مجلس و برعکس می‌گذارند، اشتباه است. همکاران ما تلاش می‌کنند که نظام تقنینی کشور درنهایت خروجی مناسبی برای عموم داشته باشد.
کد خبر 660280 برچسب‌ها رتبه‌بندي معلمان خودرو - ایرانی مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: رتبه بندي معلمان خودرو ایرانی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجمع تشخیص نظارت مجمع طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۶۴۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است