به نقل از «بازار نیوز»

کوئنتین تارانتینو: کاش من هم یک سلبریتی ایرانی بودم!

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۰۲۴۴

کوئنتین تارانتینو کارگردان معروف آمریکایی می گوید: کاش من هم یک سلبریتی ایرانی بودم! اما چرا؟

چندی قبل نمایندگان مجلس به قانونی رای دادند که بار دیگر سلبیریتی ها را از پرداخت مالیات معاف می کند.درحالی که یک کارمند که سالانه حتی کمتر از ۷۰ میلیون تومان حقوق دریافت می کند حدود ۱۰ درصد ان را مالیات پرداخت می کند چهره های فعال در عرصه هنر که خود را سلبریتی می دانند و گاها برخی از آن ها در سال میلیاردها تومان درآمد دارند از پرداخت مالیات معاف می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

جالب اینجاست مجلسی که مدعی انقلابی گری است خود به دلایل مختلف تبلیغی و غیره بیشتر از همه از این چهره ها حساب می برد. حتی در لیبرال ترین کشورهای غربی و آمریکا به عنوان مهد سلبریتی های مجازی، تلویزیونی و هنری هم چنین قانونی وجود ندارد که درآمدهای آن ها از مالیات مصوب مستثنی باشد. در واقعیت همه افراد برای پولی که بابت کارشان در می آورند چه از دولت یا از شرکت های خصوصی، مسئول هستند و باید مالیات پرداخت کنند.

روزنامه «لس آنجلس تایمز» نوشت، آخرین پروژه سینمایی «کوئنتین تارانتینو» در زمینه قتل «چارلز مانسون» در سال ۱۹۶۹ اتفاق می افتد. جدیدترین فیلم کوئنتین تارانتینو - که سونی پس از جدایی این کارگردان از شرکت واینستین آن را اکران خواهد کرد. - قرار است ۱۸ میلیون دلار اعتبار مالیاتی از کالیفرنیا دریافت کند.

فیلم جدید تارانتینو در منطقه لس آنجلس فیلمبرداری می‌شود و تصور بر این است که  فیلم بر شخصیت‌های تخیلی که در تجارت سینما و تلویزیون کار می‌کنند تمرکز دارد.

به گفته کمیسیون فیلم کالیفرنیا، ۱۸ میلیون دلاری که پروژه دریافت می کند، بیشترین اعتباری است که در آخرین دور به فیلمی تخصیص یافته است.

از دیگر پروژه‌های منتخب می‌توان به دو فیلم از فاکس قرن بیستم اشاره کرد: «آوای وحشی»، اقتباسی از کتاب جک لندن ۱۷.۱ میلیون دلار دریافت می‌کند و پروژه‌ای با عنوان «دختری با تفنگ» نیز ۱۱.۶ میلیون دلار معافیت مالیات گرفت.

کمیسیون فوق در آخرین دور بررسی خود از مجموع ۵۴ پروژه در مجموع ۶۲.۸ میلیون دلار اعتبار برای ۱۱ فیلم در نظر گرفت.

فیلم جدید «دن گیلروی» با بازی «جیک جیلنهال» و رنه روسو ۲.۵ میلیون دلار و فیلم جدید نویسنده مستقل «نوآ بامباخ» نیز  ۱.۷ میلیون دلار دریافت خواهد کرد.

از دیگر پروژه‌های منتخب می‌توان به «ویرانگر»، یک درام پلیسی مستقل با بازی «نیکول کیدمن» که ۲.۵ میلیون دلار اعتبار دریافت می‌کند. فیلم «روس و راجر»، فیلمی درباره رابطه «راجر ایبرت» منتقد و «راس مایر» فیلم‌ساز نیز همین میزان اعتبار را دریافت خواهد کرد.

مبلغ نهایی که هر تولید دریافت می‌کند بسته به اینکه تولید در نهایت چقدر هزینه دارد، می‌تواند رقم تخصیص‌یافته متفاوتی را دریافت کند. 

برنامه جامع مالیاتی کالیفرنیا دو سال پیش اجرایی شد و دار آن بودجه ویژه ای برای فیلم های با بودجه کلان در نظر گرفته شده است. در نسخه قبلی برنامه ایالتی، فیلم هایی با بودجه تولید بالای ۷۵ میلیون دلار واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی نبودند.

طبق این برنامه، فیلم‌های بزرگ می‌توانند حداکثر تا ۲۰ درصد اعتبار مالیاتی برای ۱۰۰ میلیون دلار هزینه نخست خود دریافت کنند که شامل دستمزد ستاره‌ها یا سایر هزینه‌های فوق‌العاده نمی‌شود. شرکت های تولیدی از این اعتبارات برای جبران هزینه های مالیات تجاری که نزد دولت دارند استفاده می کنند.

فیلم هایی که خارج از لس آنجلس اما در داخل ایالت کالیفورنیا فیلمبرداری می شوند، واجد شرایط دریافت اعتبارات اضافی هستند.

این برنامه با موفقیت برخی از تولیدات پرهزینه از جمله فیلم های «یک چین و چروک در زمان» و «کاپیتان آمریکا» را به کالیفرنیا کشانده است.

بزرگ‌ترین اعتبار مالیاتی که به هر فیلمی تعلق می‌گیرد، «بامبل‌بی» محصول پارامونت با ۲۲.۴ میلیون دلار اعتبار بوده است. این فیلم که در شمال کالیفرنیا و لس آنجلس فیلمبرداری شده قرار است سال آینده نمایش داده شود.

/تحریریه

برچسب ها: مالیات ، سلبریتی ، آمریکا لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000QpW

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مالیات سلبریتی آمریکا کوئنتین تارانتینو اعتبار مالیاتی میلیون دلار لس آنجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۰۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "