مخالفت وزیر راه با افزایش تعرفه‌های هوایی، بندری، ریلی و جاده‌ای
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۹۴۵۱۷
وزیر راه و شهرسازی با افزایش تعرفه های بندری، ریلی، هوایی و جاده ای تا پایان فروردین ۱۴۰۱ مخالفت کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در دویست و بیستمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که پیش از ظهر دوشنبه ۹ اسفندماه با حضور اعضای این شورا در محل سالن جلسات دفتر وزارتی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، ابتدا گزارشی از عملکرد و برنامه‌های آتی توسعه ترانزیت از طرف معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش با اظهار تأسف و تاکید بر این نکته که ترانزیت در ایران اهمیت راهبردی ندارد و جریان‌هایی به دنبال تضعیف ترانزیت در کشور هستند، بر لزوم توسعه زیرساخت‌های کشور برای توسعه تزانزیت تاکید شده بود.
فرهنگ ترانزیت و حمل و نقل در منطقه به سمت کانتینری شدن در حرکت است
مطابق گزارش ارائه شده، در حال حاضر زیرساخت‌های ترانزیتی کشور ظرفیت عبور ۲۰ میلیون تن کالا را دارند اما در صورت توسعه آنها و اتصال به کشورهای منطقه، تا ۵۰ میلیون تن نیز امکان ترانزیت کالا وجود دارد.
همچنین برابر گزارش معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، تزانزیت غیرنفتی کشور از سال ۱۳۸۹ تاکنون در بازه میانگین ۶.۵ تا ۸ میلیون تن در نوسان بوده است؛ این در حالی است که ترانزیت فرآورده‌ای نفتی همواره بر این نسبت تأثیرگذار بوده است.
در گزارش مربوط به عملکرد و برنامه‌های آتی توسعه ترانزیت، همچنین وضعیت مربوطه در کشورمان با کریدورهای رقیب در منطقه و نیز جهان مقایسه و نتیجه‌گیری شده بود که فرهنگ ترانزیت و حمل و نقل در منطقه به سمت کانتینری شدن حرکت کرده است.
یک ایراد اساسی که گزارش مربوطه به وضعیت فعلی ترانزیت وارد دانسته بود، «ترانزیت در چارچوب برنامه‌هایی تفکیک شده از هم» بود و بر لزوم اصلاح آن و انجام ترانزیت شبکه‌محور، منطبق با هدف ارتقای جایگاه ژئوپلتیکی ایران، شناخت دقیق از راهبرد کشورهای رقیب و به شکلی برنامه‌محور، تاکید شده بود.
در ادامه‌این جلسه که شهریار افندی‌زاده دبیر شورا ریاست آن را به عهده داشت، هر یک از اعضا به بیان نظرات خود پیرامون وضعیت موجود کشور در حوزه ترانزیت و نیز پیشنهادهای خود برای بهبود آن پرداختند.
سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه کشوری مثل روسیه ۱۰ سال قبل در سال تنها ۱۷ قطار باری را از مسیر اروپا حرکت می‌داد اما امروز این تعداد به روزی ۱۷ قطار باری افزایش یافته است، گفت: این، یعنی افزایش ۳۶۵ برابری. این نشان می‌دهد برای رقابت در ترانزیت با کشورهای دیگر می‌بایست توسعه خطوط ریلی را بیشتر از قبل دنبال کنیم.
وی با تاکید بر لزوم توجه به توسعه خطوط ریلی و زیرساخت‌های قطار در کشور، تاکید کرد: ترانزیت ریلی ما می‌تواند و باید بیشتر از وضع فعلی باشد.
بر اساس این گزارش، دستور کارِ دوم جلسه دویست و بیستم شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، بررسی درخواست تعدیل تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بود که در این رابطه، ابتدا گزارشی از سوی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ارائه شد.
تنها در ۸ ماه گذشته ۲۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور تخلیه شد
علی‌اکبر صفایی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی کلیه فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است، از رشد ۱۷ درصدی ترافیک دریایی و ترانزیت ۲ میلیون تن کالا در دوره جدید و نسبت به سال قبل خبر داد و آن را نشان دهنده نتیجه‌بخش بودن سیاست‌های دولت جدید در حوزه راه دانست.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران ما در حوزه بنادر طی ۸ سال گذشته سه ضربه اساسی را متحمل شده‌اند، این ضربات را شامل افزایش غیرمنتظره و چند برابری نرخ ارز، افزایش هزینه‌ها ناشی از تحریم‌ها و کاهش تجارت دریایی در کشور و جهان، دانست و گفت: به رغم همه این مشکلات سرمایه‌گذاران ما در بخش خصوصی در حوزه بنادر، مردانه ایستاده‌اند و کارها را با قدرت به پیش می‌برند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این رابطه به ذکر مثال‌هایی پرداخت و از جمله عنوان کرد: تنها در هفت هشت ماه گذشته ۲۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور تخلیه شده است و هیچ گونه دموراژی را نیز شاهد نبوده‌ایم.
صفایی با بیان اینکه چه توافق صورت بگیرد چه صورت نگیرد، ورود کالاهای اساسی به دلیل شرایط اقلیمی کشور کماکان افزایش خواهد یافت، ضرورت توجه به مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری در حوزه بنادر را یادآور شد و گفت: اگر فکری به حال بخش خصوصی نشود، زمین خواهیم خورد.
پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات بندری و دریایی
وی با عنوان کردن این مسئله که کل هزینه‌های بندری در قیمت تمام شده کالا به طور متوسط تنها یک دهم درصد است، از اعضای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خواست تا با اعلام موافقت با افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات بندری و دریایی کشور، زمینه بهبود خدمت‌رسانی به مردم را در این حوزه فراهم کنند.
در ادامه، دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در سخنانی ضمن تأیید افزایش هزینه‌های حمل و نقل که موجب دشوار شدن خدمت رسانی به مردم شده است، ابتدا دستور وزیر راه و شهرسازی را برای جلوگیری از افزایش هر گونه تعرفه در حوزه حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی) تا پایان فروردین ۱۴۰۱ را یادآور شد.
شهریار افندی‌زاده سپس گفت: ما نیز می‌پذیریم که اگر امکانات کافی و مناسب در اختیار شرکت‌ها گذاشته نشود، خدمت رسانی به مردم سخت‌تر خواهد شد اما ما نمی‌توانیم به بهانه جبران ضررهایی که شرکت‌ها طی سالیان گذشته متحمل شده‌اند، به یکباره ۱۰۰ درصد تعرفه خدمات مربوط به یک کالا را افزایش دهیم.
وی با یادآوری اینکه نُرم افزایش تعرفه‌ها در مورد همه کالاها و خدمات بین ۱۵ تا ۳۰ درصد (و حداکثر ۳۵ درصد) است، عنوان کرد: پیشنهاد مطرح شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی می‌بایست ابتدا در کارگروه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مطرح و سپس نتیجه آن به وزیر راه و شهرسازی ارائه شود و پس از مشخص شدن میزان تعرفه، برای تعیین نرخ نهایی به ستاد تنظیم بازار فرستاده شود تا در خصوص آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.
آخرین دستور کار جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، اصلاح بند ۴ ماده ۹ آئین‌نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی بود. مطابق متن فعلی، تشکیل جلسات این شرکت‌ها منوط به حضور تمامی اعضا است و با توجه به اینکه غالباً چنین امکانی فراهم نمی‌شود، در پیشنهاد اصلاحی جدید، قید «تمامی اعضا» به «حداقل ۴ نفر» تغییر یافت که تصمیم‌گیری در این خصوص نیز به بررسی دقیق‌تر موضوع در کارگروه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، منوط شد.
تاکید بر لزوم همکاری حداکثری دستگاه‌های مسئول برای تسهیل در جابجایی مردم در آستانه نوروز
در پایان این جلسه شهریار افندی‌زاده سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به در پیش بودن سال نو و پیش‌بینی‌ها مبنی بر انجام سفرهای نوروزی مردم، از نمایندگان تمامی دستگاه‌های حاضر در جلسه‌ی امروز شورای عالی هماهنگی ترابری خواست حداکثر همکاری را در خصوص جلوگیری از افزایش هزینه‌های مربوط به حمل و نقل و جابجایی مردم با آنها انجام دهند.
انتهای پیام/
منبع: وزارت راه و شهرسازی
منبع: دانا
کلیدواژه: شورای عالی هماهنگی ترابری کشور سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی میلیون تن کالا حمل و نقل تعرفه ها هزینه ها بر لزوم شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۹۴۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترانزیت ایران و آذربایجان متحول می‌شود
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بابیان اینکه ایران و جمهوری آذربایجان برای گشایش مرز ارس در منطقه کلاله مصمم هستند، گفت: ترانزیت کالا در مسیر شرقی - غربی پس از ساخت گذرگاه ارس افزایش می‌یابد.
به گزارش ایسنا از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، داریوش امانی، در بازدید از محل ساخت یک پایانه مرزی در نقطه صفر مرزی ایران و جمهوری آذربایجان گفت: تقسیم کار بین دو کشور به‌این‌ترتیب است که جمهوری اسلامی ایران پایانه مرزی را احداث کرده و جمهوری آذربایجان نیز به‌موازات آن پل روی رودخانه ارس را می‌سازد.
وی با بیان این که تردد از این پایانه و پل روی رودخانه حداکثر ظرف مدت یک سال انجام خواهد شد، افزود: طرح ساخت به‌تازگی آغاز شده و در دو طرف مرز، دو همسایه با اراده کافی مصمم‌اند تا در زمانی کوتاه کار را به پایان برسانند.
امانی با بیان این که برای آزادسازی زمین و پیش‌بینی سایت موقت، منابع مالی لازم در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این پایانه مرزی در زمینی به مساحت هشت هکتار احداث خواهد شد که زمین آن هم‌زمان در حال تملک و آماده‌سازی است.
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: این طرح در قالب مدل مفهومی ایران راه باهدف توسعه مبادلات تجاری منطقه‌ای و افزایش ترانزیت اجرا می‌شود و در این زمینه قرار است جاده جلفا به کلاله نیز تعریض شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که قرارداد اولیه با پیمانکار برای ارتقای مشخصات این مسیر ۱۰۷ کیلومتری حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان است، افزود: پیش‌بینی می‌شود پس از ساخت گذرگاه ارس، ترانزیت کالا در مسیر شرقی - غربی و بالعکس افزایش یابد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»