تخریب ابر ویلای معروف حاشیه رودخانه چالوس با تداوم اقدامات عملی عدلیه در آزادسازی اراضی ملی به نفع عامه/ حکم دادگاه تجدید نظر برای تخریب ابر ویلای حاشیه رودخانه کرج
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۱۳۵۹۸
در تداوم اقدامات عملی دستگاه قضا در حفظ حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال و در راستای تاکیدات رئیس دستگاه قضا مبنی بر رفع تصرف و آزادسازی اراضی رودخانه کرج به نفع عامه، امروز ابرویلای حاشیه رودخانه کرج تخریب شد.
به گزارش برنا، فاضلی هریکندی در خصوص روند آزادسازی اراضی در حریم رودخانه کرج بیان کرد: در روند اجرای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر آزادسازی رودخانه‌ها و اراضی ملی، کار آزاد سازی بستر و حریم رودخانه کرج در جاده چالوس آغاز شد و در اولین اقدام ساختمان متعلق به قوه قضاییه تخریب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از ۱۸ دستگاه حاکمیتی که در بستر و حریم رودخانه کرج اقدام به ساخت و ساز کرده بودند تا کنون ساختمان‌های متعلق به ۱۵ دستگاه تخریب شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در فاز دوم، کار آزاد سازی حریم رودخانه کرج از ساختمان‌های متعلق به افراد حقیقی و حقوقی غیر حاکمیتی آغاز شده است.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه طی روزهای گذشته تعدادی از افراد حقیقی به صورت داوطلبانه اقدام به آزادسازی اراضی بستر رودخانه کرج کرده‌اند، گفت: تاکنون ۲۲ ملک مربوط به اشخاص حقیقی که در بستر و حریم رودخانه کرج واقع شده بود، رفع تصرف شده که با این اقدام، عرصه ای به مساحت ۴۰ هزار و ۴۷ مترمربع معادل ۴هکتار آزادسازی شده است.
وی بیان کرد: در خصوص اشخاص حاکمیتی اعم از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی نیز تاکنون ۴۴ هزارمتر مربع آزادسازی شده است.
وی ادامه داد: در مورد افراد حقیقی، ساختمان‌های متعلق به افرادی که در هنگام ساخت و ساز تخلفات متعددی داشته اند در اولویت تخریب قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: امروز نیز ابر ویلایی لاکچری که اقدام به تخلفات زیادی در زمان ساخت و ساز در حریم رودخانه کرج داشته است تخریب می‌شود.
وی افزود: تخلفات و جرایم متعددی در جریان ساخت این ابرویلا واقع شده و این ساختمان حسب اعلام دستگاه‌های متولی مزاحم جریان سالم آب رودخانه احداث شده است و باید تخریب شود.
رئیس دادگستری استان البرز با بیان اینکه ساخت ویلای مجلل مذکور به صورت غیرمجاز و به بهانه بازسازی ساختمان قدیمی مربوط به سال ۱۳۵۴، در اواخر سال ۱۳۹۳ شروع و در اوایل سال ۱۳۹۵ به اتمام رسید، گفت: بنای مجلل حاضر بدون هرگونه مجوز قانونی با تصرف بستر رودخانه و نیز اراضی ملی و در حریم شبکه انتقال برق و با مصالح روز ساخته شد.
وی تصریح کرد: این ساختمان، نماد تحقق چند جرم و تخلف است و به عبارت دیگر برای احداث این ساختمان بزرگ‌‌سه طبقه و محوطه آن، چهار جرم و تخلف به شرح ذیل واقع شده است: اول: یک هزار و ۱۴۲ مترمربع از بستر و ۵۰۸ مترمربع از حریم رودخانه کرج تصرف شده است.
دوم: ۶۵۲ مترمربع از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال که بخشی عمده ای از آن نیز کوه بوده، تراشیده و تصرف شده است.
وی افزود: سوم: به حریم شبکه برق ۲۰کیلوولت تجاوز و در حریم انتقال برق ساخته شده است. چهارم: بخشی از زمین که جزء مستثنیات مالک بوده، باغ میوه بوده که به صورت غیرمجاز ابتدا در سال۱۳۵۴ و هنگام ساخت بنای قدیمی اولیه و مجددا هم در سال ۱۳۹۳ به بعد تغییرکاربری داده شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کرد: اخطاریه های متعددی هم در جریان ساخت این ساختمان از سوی دستگاه‌های متولی به مالک داده شده و در مقاطعی هم بخش‌هایی از ساختمان در حال احداث تخریب شده بود اما مالک بدون توجه به اخطاریه های متعدد، با توجه به امکانات بالای مالی خود با به کارگیری تعداد زیاد کارگر نسبت به ساخت و تکمیل این ویلای لاکچری اقدام کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: به جهات ارتکاب تخلفات و جرایم مذکور، سه دستگاه از دستگاه‌های متولی فوق، یعنی شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل منابع طبیعی و شرکت برق استان، همچنین بخشداری آسارا در اجرای مقررات قانونی مربوطه از جمله تبصره۴ ماده۲ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع و ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، ضمن اعلام شکایت از دستگاه قضایی استان، تقاضای اعمال مقررات قانونی مربوطه جهت رفع تصرفات و تجاوزات صورت گرفته را کردند.
فاضلی هریکندی افزود: به جهات فوق و در وضعیت فعلی، به دلیل اینکه بخشی از این ابر ویلا در بستر و حریم رودخانه واقع شده، بخشی از منابع طبیعی هم تصرف شده است، حکم قطعی به رفع تصرف در بهمن امسال از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شد.
وی افزود: همچنین این ویلای لاکچری در حریم برق فشار قوی واقع شده است، به جهات قانونی متعدد قابلیت تخریب و رفع تصرف ساختمان وجود دارد.
رئیس دادگستری استان البرز بیان کرد:
رئیس دستگاه قضا نیز دستور ویژه صادر کردند که در تخریب بناهای متخلف اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هر خط قرمزی حرکت کنند.
فاضلی هریکندی گفت: قبل ار تخریب ابر ویلا اقدامات اولیه جهت تخلیه وسایل و اجرای تخریب و قلع و قمع ساختمان صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان البرز ، گفت: امروز در تخریب این ابر ویلا علاوه بر نمایندگان رسانه‌های مختلف برای پوشش رسانه‌ای، تعدادی از نمایندگان تشکل‌های غیردولتی نیز ناظر اجرایی روند اجرای بدون خط قرمز قانون هستند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اداره کل منابع طبیعی تجاوز حقوق رئیس کل دادگستری استان رسانه رئیس کل دادگستری استان البرز بستر و حریم رودخانه حریم رودخانه کرج آزادسازی اراضی فاضلی هریکندی اراضی ملی تصرف شده واقع شده رفع تصرف تخریب شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۱۳۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد