دیوان محاسبات؛ ناظر بر عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۷۸۸۴
نمایندگان مجلس دانشگاه آزاد را مکلف کردند هر سهماه یکبار نسبت به ثبت و بهروزرسانی اطلاعات خود در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز یکشنبه (۱۵ اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند «د و هـ» تبصره ۲ موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین با پیشنهاد علی خضریان مبنی بر اصلاح جزء بند هـ این تبصره نیز با ۱۲۱ رأی موافقت کردند.
د- به دولت اجازه داده میشود نسبت به تجدید ارزیابی داراییهای بانکهای دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله (با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانکها نماید.
هـ - سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آییننامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورای عالی و نظام بودجهریزی و بررسی صورتهای مالی را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
۱- کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سهماه یکبار نسبت به ثبت و بهروزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامکنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانههای الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا، و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
۲- شرکتهای موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه نامه جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینههای نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قرارگیرد.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به صورت برخط برای أخذ گزارشهای لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور بدهد.
۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیأت مدیره / هیأت عامل معرفی میشوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره/ هیأت عامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ نماید.
تمامی شرکتهای دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
مفاد این بند در خصوص شرکتهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده، اما مدیریت براساس نظر دولت تعیین میگردد، نیز جاری است.
۴-رؤسای مجامع عمومی شرکتهای درحال تصفیه مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانی، سازمان انرژیهای نو ایران، و سازمان بهرهوری انرژی ایران مکلفند حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به اعلام ختم فرآیند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوقالعاده مبنی بر خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانند. رؤسای مجامع عمومی مسؤولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب میگردد.
۵- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاون آنان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل درکلیه پستهای مدیریتی در هیأتمدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتهای اجرائی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. سازمانها و شرکتهای دولتی و سازمانها و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی میباشند.
شرکتهای زیرمجموعه نیروهای مسلح تابع قوانین و مقررات خود میباشند.
اشخاصی که براساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده اند حق دریافت هیچگونه حق الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دانشگا آزاد دیوان محاسبات نمایندگان مجلس شرکت های دولتی و نهاد های عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور اداری و استخدامی کشور شرکت های تابعه ماه سال ۱۴۰۱ مجامع عمومی هیأت مدیره سازمان ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۷۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اعتبارات هزینهای عمومی دستگاههای فرهنگی متناسب با مأموریتهای آنها بوده است
مرکز روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به گزارش منتشر شده در یک پایگاه خبری اعلام کرد که رشد اعتبارات هزینهای عمومی دستگاههای فرهنگی متناسب با مأموریتهای آنها و مانند سایر دستگاههای اجرایی بین ۱۳ تا ۳۸ درصد بوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور، طی روزهای گذشته، یک پایگاه خبری در گزارشی تصویری با عنوان «تماشا کنید: ریاضت برای مردم/ ولخرجی دولت در اختصاص به نهادهای غیر پاسخگو»، سعی در القای پیامی غیر واقعی در خصوص رشد بودجه دستگاههای فرهنگی داشته است. درخصوص این گزارش نکات زیر قابل توجه است:
۱- برخی از ارقام ارائه شده در گزارش نادرست است؛ مانند بنیاد سعدی که اعتبار اضافه شده آن ۳۴ میلیارد عنوان شده، در حالیکه ۱۲,۵ میلیارد تومان بوده است و یا بودجه اضافه شده موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) حتی با احتساب اعتبارات بند (ب) تبصره ۱۳ قانون بودجه، ۱۶۵ میلیارد تومان بوده که ۲۹۶ میلیارد تومان عنوان شده است. همچنین اعتبارات اضافه شده مورد اشاره در گزارش برای شورای عالی حوزههای علمیه و شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران، سازمان تبلیغات اسلامی و جامعه المصطفی العالمیه نیز غیر واقعی است.
۲- رشد اعتبارات بودجه عمومی جدول (۷) دستگاههای اجرایی که در گزارش یاد شده به آنها اشاره شده به شرح جدول ذیل است.
همانطور که در جدول نیز قابل مشاهده است، رشد اعتبارات هزینهای عمومی دستگاههای فرهنگی متناسب با مأموریتهای آنها و مانند سایر دستگاههای اجرایی بین ۱۳ تا ۳۸ درصد بوده است.
درآمد اختصاصی دستگاههای فرهنگی برای اولین بار در جداول بودجه اضافه شده است.
۳- درآمد اختصاصی دستگاههای فرهنگی برای اولین بار در جداول بودجه اضافه شده است که علت آن حکم بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که بر اساس آن یک درصد (۱ درصد) از هزینههای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به موجب همافزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیبزدایی از زنان و خانواده تخصیص یافته است.
۴- همچنین با توجه به اینکه کمک بودجهای دولت به مؤسسات و نهادهای فرهنگی از طریق دستگاههای اجرایی اصلی است، بخش قابل توجهی از اعتبار در نظر گرفته شده ذیل دستگاههای اجرایی یاد شده به منظور کمک به مؤسسات و نهادهای مذکور بوده که در گزارش یاد شده به صورت نادرست به سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرایی اضافه شده است. به عنوان نمونه هزار میلیارد تومان از اعتبار پیشبینی شده برای سازمان تبلیغات اسلامی از محل اعتبار بند (ب) تبصره (۱۳) لایحه بودجه سال جاری مربوط به صندوق توسعه قرآنی و برای گسترش فعالیتهای حفظ موضوعی قرآن کریم و تقویت فعالیتهای مؤسسات قرآنی کشور بوده که (بر اساس برنامههای ارائه شده) در اختیار آن صندوق قرار خواهد گرفت و جزء اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی نیست.
انتهای پیام