تشدید بازرسی‌ها در طرح نوروزی/ ثبت 4000 تخلف در بازارکهگیلویه و بویراحمد در سال جاری
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۳۰۰۳
به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۵ هزار و ۳۱۳ مورد بازرسی از اصناف استان برای شناسایی تخلفات صنفی بازاریان انجام شده است.
روح‌الله باقری‌فرد افزود: در این بازرسی‌ها حدود ۴ هزار فقره پرونده تخلف برای متخلفان بازار در کهگیلویه و بویراحمد تشکیل و آنان به پرداخت ۱۸۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باقری فرد اضافه کرد: امسال همچنین با انجام ۵ هزار و ۴۸۵ مورد بازرسی برای کشف کالای قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد، ۲۳ هزار و ۶۳ قلم کالای قاچاق کشف و ضبط، در این رابطه ۳۶ فقره پرونده تخلف تشکیل و متخلفان به پرداخت ۶۲۰ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
وی از انجام بیش از ۹ هزار و ۶۷۰ مورد بازرسی از نانوائی‌های استان به منظور افزایش کیفیت پخت نان خبر داد و گفت: در این بازرسی‌ها ۸۱۰ تخلف ثبت، ۹ نانوایی پلمپ و متخلفان پنج میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال جریمه شدند.
معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان صمت کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ۳۰ هزار واحد صنفی در شهر‌ها و مناطق مختلف این استان فعالیت می‌کنند، افزود: علاوه بر ۴۰ بازرس ویژه و ۳۰ بازرس افتخاری که به صورت مستمر بازار استان را رصد می‌کنند، در طول سال گشت‌های مشترک از بازار استان با همکاری علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی، صنعت معدن تجارت، فرمانداری‌ها و دفتر اقتصادی استاندار نیز انجام می‌شود.
انتهای پیام/82009
منبع: فارس
کلیدواژه: خبرگزاری فارس یاسوج کهگیلویه و بویراحمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۳۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد