رانت ارز ترجیحی تولید را زمین گیر کرد
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۵۵۱۹۵
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: سود جویانی که تا کنون از ارز دولتی استفاده کرده اند سال آینده نیز به بهانه حذف ارز ترجیحی اقدام به افزایش نرخ کالا و مواد اولیه مورد نیاز تولید خواهند کرد و پیش بینی گرانی ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ دور از واقعیت نخواهد بود. هنوز دولت وعده‌های کاهش قیمت کالا‌های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز این کالا‌ها را محقق نکرده که با حمایت مجلسی‌ها ارز ترجیحی را از چرخه اقتصاد حذف کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توافق دولت و مجلس، مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا و دریافت عوارض بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان به طور کامل از تمامی واردات حذف و با رشد چند برابری، نرخ ارز نزدیک به بازار جایگزین شد.
کارشناسان و فعالان اقتصادی بار‌ها بر خطرحذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه واردات کالای اساسی هشدار داده و تبعات منفی این طرح را در بخش‌های مختلف اقتصاد بسیار مخرب اعلام کرده اند.
علاوه بر آسیب‌های احتمالی به بخش تولید و صنعت کشور، تضعیف حقوق اقشار ضعیف و کم درآمد باید دغدغه جدید دولت و مردم برای سال ۱۴۰۱ باشد. موضوعی که این روزها نگرانی زیادی را برای کم درآمده‌ها به وجود آورده و امکان جبران باز هزینه‌ها را برای این قشر بسیار کم کرده است.
اما دولت سیزدهم همچنان بر حذف ارز ترجیحی مصمم است. تبعات حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنعت و تولید کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست. نبود نقدینگی و گرانی ارز و افزایش سایر هزینه‌های جانبی کار در عرصه تولید را به صفر خواهد رساند.
در همین رابطه محمدرضا زهره وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در گفتگوبا اقتصاد ۲۴ گفت: بیش از این ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی هیچ گاه به صنعت و تولید کشور نرسیده بود که امروز فعالا این بخش بخواهند برای حذف آن از چرخه واردات زانو غم بگیرند و یا در برابر این مصوبه ایستادگی کنند. رانتی‌های سیستم تخصیص ارز دولتی باید انتقاد به وضعیت داشته باشند.
وی ادامه داد: چند سالی است که صنعت بدون حمایت کالا و محصولات مورد نیاز بازار داخل را تولید می‌کنداما هیچ یک از دولت‌ها در این مدت جسارت اجرای وعده‌های حمایتی از بخش تولید و صنایع را نداشته اند و صرفاً به امید واهی ادامه واردات چشم دوخته بودند.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: به دلیل فساد در سیستم دولتی و نظام توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش تولید کشور در حاشیه قرار داشت و تنها چند شرکت بزرگ خودرو ساز و لوازم خانگی از این ارز دولتی بهره بردند.
زهره وندی ادامه داد: سیستم تخصیص ارز دولتی را رانت اداره می‌کرد و در این نظام هرز رفتن ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی به حدی افزایش یافت که صدای خود مسئولین هم در آمد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تصریح داشت: در این سال‌ها که ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی و مورد نیاز تولید تخصیص داده شده بود؛ کدام شرکت و کارخانه‌ای بدون رانت موفق به دریافت آن شد؟ کدام صنعتگر توانست با ارز دولتی مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را تهیه و کالای تولیدی خود را با قیمت مناسب به دست مردم برساند؟ قطعاً همین گرانی‌ها خود گواه عدم دسترسی تولید کنندگان به مواد اولیه ارزان قیمت است!
زهره وندی یادآور شد: امروز صحبت حذف ارز ترجیحی است بروید سراغ فعالان اقتصادی و تولید کنندگان و صنعتگران واقعی بپرسید ببینید کدام یک از آن‌ها از چنین اقدامی ناراحت هستند. قطعاً، چون هیچ نفعی از ارز دولتی نبرده اند از حذف آن نیز گلایه‌ای ندارند!
زهره وندی گفت: این روزها صنعت خودروسازی و صنایع لوازم خانگی خود را مدافع تولید با کیفیت می‌دانند و از مردم می‌خواهند به دنبال خرید کالای ایرانی باشند. البته این موضوع کاملاً صحیح و اقتصادی است، اما تأخیر در این عزم چیست؟ سال هاست رهبر انقلاب بر تولید با کیفیت داخلی تأکید دارند چرا همین شرکت‌های به اصطلاح تولیدی – صنعتی طی این سال‌ها اقدام جهادی نکردند! چون امروز به بهانه تولید داخل بدنبال کسب درآمد از ارز‌های دولتی هستند.
وی تصریح داشت: اگر ارز ترجیحی بدون رانت و فساد به دست تمام بخش‌های تولید و سایر صنایع تخصیص داده می‌شد امروز این همه صنعتگر بیکار نشده بودند و دولت هم هیچ نگرانی برای تأمین کالا و محصولات مورد نیاز مردم را نداشت.
زهره وندی با تأکید بر اینکه باید از بخش تولید و صنایع کوچک و متوسط حمایت شود؛ گفت: دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قصد تثبیت و تنظیم قیمت‌ها را دارد از این رو با خروج این ارز از چرخه اقتصادی، محاسبات تولید با ارز ۲۳ هزار تومانی آغاز می‌شود از این رو برای مقابله با افزایش ناگهانی قیمت‌ها باید تمهیداتی جهت کنترل بازار داشته باشد.
به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران؛ هرچند ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولید و صنایع کوچک و متوسط نرسیده است، اما انتظارات تورمی با تک نرخی شدن ارز آن هم با رقمی معادل ۲۳ هزار تومان و عدم کنترل، احتمال تورم ۴۰ درصدی در سال آینده تشدید می‌شود.
وی گفت: سود جو‌هایی که طی این سال‌ها در بخش‌های مختلف فعال بوده اند در سال آینده به بهانه حذف ارز دولتی اقدام به اجرای برنامه‌های جدید جهت گرانی کالا و مواد اولیه تولید خواهند کرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: دولت کاهش قیمت کالا های اساسی کالا های اساسی ارز ترجیحی کارشناسان و فعالان اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ترجیحی اتاق تهران مواد اولیه ارز دولتی مورد نیاز بخش تولید زهره وندی حذف ارز سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۵۵۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۴ میلیارددلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید
آفتاب‌‌نیوز :
اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.
همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.
واردات ۸.۴ میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲
لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.
همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به‌لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.
وی در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.
چرا با تخصیص میلیارد‌ها دلار به شرکت‌های مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل‌توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل‌توجهی توسط شرکت‌های مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز ۳-۴ میلیارد دلاری به آنهاست.
همچنین دیگر نکته‌ای که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارز‌های تخصیص داده‌شده به شرکت‌های مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده شده است، می‌توان تعداد قابل‌توجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً می‌تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»