به نقل از «دانا»

حقوق روزانه کارگران ۱۳۹ هزار تومان شد/ رشد حداقل مزد سال آینده کارگران ۵۷.۴ درصد نسبت به سال گذشته

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۰۲۶۰

دیروز حداقل مزد سال آینده کارگران با رشد ۵۷.۴ درصدی نسبت به سال گذشته اعلام شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هفتمین جلسه شورای عالی کار بعد از ۱۴ ساعت مذاکره حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ را اعلام کردند و جزئیات آن به شرح زیر است:

حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.

حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.

حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان شد.

در سال آینده، هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.

حقوق روزانه کارگران ۱۳۹ هزار تومان شد

حقوق روزانه کارگران ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات روزانه ۷ هزار تومان و به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

میزان افزایش دستمزد برای سایر سطوح مزدی

میزان افزایش سایر سطوح مزدی که تا پیش از این ۲۶ درصد مزد ثابت بود به ۳۸ درصد افزایش رسید.

دستمزد سایر سطوح  ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

افزایش ۳۹ درصدی دستمزد نسبت به سال قبل

دستمزد کارگران در ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش ۳۹ درصدی داشت و حداقل دستمزد ماهانه از یک میلیون و ۸۳۵ به ۲ میلیون و۶۵۵ هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۶۱ هزار به ۸۸ هزار تومان رسید.

آن طور که عبدالملکی وزیر کار می‌گوید: قدرت خرید مطلق جامعه کارگری در سال آینده ۹ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این قدرتخرید بیش از تورم سال گذشته است.

انتهای پیام/

اشتراک گذاری دانلود PDF جزئیات افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ دیروز حداقل مزد سال آینده کارگران با رشد ۵۷.۴ درصدی نسبت به سال گذشته اعلام شد.

 

نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هفتمین جلسه شورای عالی کار بعد از ۱۴ ساعت مذاکره حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ را اعلام کردند و جزئیات آن به شرح زیر است:

حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.

حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.

حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان شد.

در سال آینده، هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.

حقوق روزانه کارگران ۱۳۹ هزار تومان شد

حقوق روزانه کارگران ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات روزانه ۷ هزار تومان و به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

میزان افزایش دستمزد برای سایر سطوح مزدی

میزان افزایش سایر سطوح مزدی که تا پیش از این ۲۶ درصد مزد ثابت بود به ۳۸ درصد افزایش رسید.

دستمزد سایر سطوح  ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

افزایش ۳۹ درصدی دستمزد نسبت به سال قبل

دستمزد کارگران در ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش ۳۹ درصدی داشت و حداقل دستمزد ماهانه از یک میلیون و ۸۳۵ به ۲ میلیون و۶۵۵ هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۶۱ هزار به ۸۸ هزار تومان رسید.

آن طور که عبدالملکی وزیر کار می‌گوید: قدرت خرید مطلق جامعه کارگری در سال آینده ۹ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این قدرتخرید بیش از تورم سال گذشته است.

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۰۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام