واکنش تویتری کاربران فضای مجازی به خبر افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱/ وزارت کار زیر تیغ انتقاد رفت!
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۱۷۱۰
همزمان با خبر افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱، واکنشهای بسیار زیادی از سوی فعالان فضای مجازی و خبرنگاران اقتصادی مطرح شد، حال در این گزارش نگاهی کوتاه بر تحلیل این افراد در شبکه اجتماعی تویتر خواهیم داشت.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ کمیته دستمزد شورای عالی کار پس از برگزاری چندین جلسه متعدد با حضور نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و همچنین نمایندگان وزارت کار و صمت و، سرانجام پس از چانهزنیهای بسیار دستمزد جامعه کارگری در سال ۱۴۰۱ را مشخص نمودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حال حاضر میزان دستمزد کارگران در سال آینده شاهد افزایش ۵۷.۴ درصدی بوده است که همین امر باعث به وجود آمدن واکنشهای بسیار زیادی از سوی برخی از فعالان اقتصادی و رسانهای نسبت به این موضوع شده است.
«حسن سلاحورزی» نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و نماینده کارفرمایان در شواری عالی کار، این افزایش حقوق را بی اثر در معیشت کارگران دانسته و در کنار این موضوع، او وقوع چنین مسئلهای را به منزله گامی در راستای پایان کار و تعطیلی واحدهای کوچک تولیدی کشور عنوان کرد.
«بهزاد قبادی» سردبیر پایگاه خبری بازارنیوز، «امیر مهرزاد» تحلیلگر اقتصادی و فعال رسانهای و در آخر «ابراهیم علیزاده» سردبیر تجارتنیوز هم از جمله فعالان رسانهای بودند که با انتقاد از این تصمیم، پیشبینی تورم بسیار بالایی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ کردند.
اما در کنار این افراد، « نرگس مرادی» پژوهشگر اقتصادی هم تعدیل گسترده نیروی کار در کارگاههای کوچک در سال ۱۴۰۱ را از جمله تبعات منفی این افزایش دستمزد دانست.
موافقان چه میگویند؟
در حال حاضر مطلب چندانی در رابطه با موافقت این افزایش دستمزد نمیتوان یافت ولی میتوان توییت اخیر «امیر سیاح» رئیس پژوهشکده ماهد به این افزایش حقوق را نمونهای بر تایید رقم جدید دستمزد کارگران دانست.
پایان پیام//
برچسب ها: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ، حجت عبدالملکی ، دستمزد کارگران ، کارفرمایان ، دستمزد منطقهای لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000QwN
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی حجت عبدالملکی دستمزد کارگران کارفرمایان دستمزد منطقه ای دستمزد کارگران سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۱۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همهساله مزد کارگران و تمامی ردیفهای جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب میشود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکلها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمیتوان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همهساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب میشد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماسهای مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آنها در مزد اردیبهشتماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف میطلبد.