سهم شهرداری اراک از جرایم رانندگی واریز شود
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۵۸۵۳
خبرگزاری فارس _ اراک؛ سال 1400 رو به پایان است اما واریزی جرایم رانندگی به حساب شهرداری اراک همچنان صفر باقی ماند و حق و حقوق مردم شهر داده نشد.
سخنگوی شورای شهر اراک در این رابطه به خبرنگار فارس در اراک میگوید: شورای ششم به مشخص نبودن میزان و محل وصول جرایم رانندگی برای شهرداری اراک و عدم واریز سهم واقعی شهرداری توسط وزارت کشور و استانداری مرکزی انتقاد دارد و مسئولان مربوطه باید پاسخ گوی حقوق مردم باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عباس خسروانی میافزاید:مطابق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، احداث پل های عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح هندسی معابر و نقاط حادثه خیز، خطکشی و نگهداری آن از جمله اقداماتی است که شهرداری باید از محل وصول درآمدهای جرایم رانندگی انجام دهند.
وی ادامه میدهد: یکی از عواملی که باعث جریمه مردم در شهر می شود پارک خودروست که به دلیل نبود پارکینگ یا پارک های حاشیه ای رخ می دهد، به طوری که فضای پارک و احداث پارکینگ های عمومی را به یکی از نیازهای اراک تبدیل کرده ولی با توجه به کمبود پارکینگ های عمومی و فضاهای پارک حاشیه ای در معابر پر تردد اراک،بسیاری از مردم مجبورند در مکان های پارک ممنوع پارک کنند که توسط پلیس جریمه میشوند، لذا اگر فرایند قانونی وصول جرایم رانندگی در جای خودش هزینه شود و سهم شهرداری اراک به صورت کامل پرداخت شود،شهرداری هم می تواند در ساخت پارکینگ و سایر موارد ترافیکی هزینه کند.
عضو شورای شهر اراک بیان می کند:خوشبختانه در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱مجلس شورای اسلامی خزانه داری کل کشور را موظف کرد سهم شهرداریها و دهیاری های کشور از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ماه سال ۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و وزارت کشور نیز موظف خواهد بود، جرایم وصولی هر استان را میان شهرداریها و دهیاریهای همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنها واریز کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شورای شهر قانون شورا قانون شهرداری دهیاری ها تخلفات رانندگی خزانه داری کشور جرایم رانندگی شهرداری اراک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۵۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینیها | هرکس فکر میکند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمانهای نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بیاطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانهها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالیکه برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار میرفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها میگذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر میرسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هممیهن گفت: «شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاههای نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوبها عمل کند. اما دستگاههای نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاههای مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر میرسد که نظارت و خوفی از این دستگاهها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر میکند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمیگردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رساندهایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیینکننده است، نظارت را توسعه میدهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی میکند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود میآید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل میکند. وقتی این اتفاق نمیافتد مردم کنار میمانند و نظارتی اتفاق نمیافتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت میشود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»