تذکر بازرس ویژه رییس‌جمهور به بانک‌ها: دریافت سود بالاتر از ۱۸ درصد تخلف است
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۶۷۸۲
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، حجت‌الاسلام حسن درویشیان رییس بازرسی و نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی با اعلام غیرقانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، خواستار اصلاح بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه جهت جلوگیری از ترفند بانک‌ها برای دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات به مردم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابر این گزارش، در حالی که شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد اعلام کرده و سال گذشته دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه ۷۹۴ هرگونه توافق خصوصی برخلاف آن را باطل اعلام داشته است، برخی بانک‌ها کماکان با تمسک قراردادن منفذی که در یکی از بخشنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه ایجاد شده است از طریق اخذ وثایق نقدی، نرخ سود بانکی تسهیلات را به بیش از ۲۵ درصد افزایش داده‌اند.
نماینده ویژه رییس جمهور و هیات وزیران در امر مبارزه با فساد طی ابلاغیه مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰ از رییس بانک مرکزی درخواست کرده است ضمن اصلاح فوری بخشنامه مورد اشاره به بانک‌ها ابلاغ کند در جهت رفع این تخلف چنانچه مشتریان درخواست تبدیل وثایق نقدی را کنند اقدام لازم به عمل آید. متن ابلاغیه به شرح ذیل است.
جناب آقای دکتر صالح‌آبادی ریاست محترم بانک مرکزی
سلام علیکم،
با احترام، گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد علیرغم اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار کشور نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین و ابلاغ گردیده، برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در رویه‌ها و طرح‌های اعلامی و حتی در ترتیبات مصوبات کمیته‌ها و ارکان اعتباری و تمسک به روش‌های گوناگون از جمله الزام نمودن متقاضی تسهیلات به ارائه سپرده نزد همان بانک به عنوان وثیقه وتضمین بخشی از تسهیلات و انسداد آن تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، در مقام عمل از اجرای مصوبه تخطی و تسهیلات را با نرخ‌های موثر به مراتب بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضی واگذار می‌نمایند.
سوابق امر نشان می‌دهد قبلاً از سوی آن بانک در بخشنامه‌های ابلاغی برخی از این مصادیق از جمله ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها یا توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و توثیق نقدی بخشی از آن در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری یا سپرده قرض الحسنه پس انداز و انسداد آن تا پایان تسهیلات، متذکر گردیده است لیکن در بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ 1399/9/4 صادره از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی آن مرجع اعلام شده چنانچه وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق شود» منع قانونی ندارد! که برابر بررسی به عمل آمده، طرح و تجویز این موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیلات و دور زدن مقرره لازم الاجرای شورای پول و اعتبار در این زمینه شده است، به نحوی که مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی، درصدی از مبلغ وام که بانک مقرر می‌دارد (قالباً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رقم تسهیلات) قبل از دریافت تسهیلات تامین و در بانک مذکور سپرده گذاری (در موارد متعدد به صورت سپرده قرض الحسنه و بدون سود) توثیق و به نفع بانک مسدود نماید که در نتیجه آن و در عمل، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا ۲۵ درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می‌گردد.
این در حالی است که مستفاد از رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به جهت مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل می‌باشد و نباید با ارائه راهکارهای به ظاهر قانونی و تجویز آن در بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی زمینه تقلب نسبت به قانون و بروز فساد و نارضایتی مردمی ایجاد و دستاویزی برای خدشته به قانون عملیات بانکداری اسلامی بدون ربا و اقدامی خلاف قصد و اراده مقنن و مقرره گذار فراهم شود.
با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اختیارات حاصل از اصل ۱۲۷ قانون اساسی موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۱۴۶۵/ت ۵۹۳۱۱ هـ مورخ ۶/۹/۱۴۰۰ مصوب هیات وزیران، ابلاغ می‌گردد: هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته‌ها و ارکان اعتباری و یا دستورات در قالب سیاست‌ها و خط مشی‌های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیلات از جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی می‌باشد ممنوع بوده و علی هذا مقرر فرمایید ضمن اصلاح فوری بخشنامه مذکور و موارد مشابه در حد این معنی مراتب در قالب بخشنامه ای لازم الاجرا به مدیران عامل کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور ابلاغ تا از این رویه ناصواب جلوگیری و همچنین در صورت تقاضای مشتری، امکان بازیافت و تبدیل وثایق نقدی مسدودی قبلی در قالب سپرده با سایر وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول، فراهم و با اطلاع رسانی لازم و ایجاد مسیر دریافت وصول شکایات مردمی و انجام بازرسی نوبه ای بر حسن اجرای آن نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام شده نیز تا تاریخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ اعلام گردد.
تصویرنامه به شرح زیر می‌باشد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: علی صالح آبادی شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی علی صالح آبادی شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی حسن درویشیان دیوان عالی کشور قانون اساسی بانک مرکزی شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانک مرکزی وثایق نقدی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۶۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۷ درصد از مستاجران تهرانی موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدند
عبدالرضا غفوری، معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه خوشبختانه ظرف یکی دو سال گذشته برنامه ریزی‌های خوبی بابت کنترل بازار مسکن شده است، گفت: دولت و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در اجاره مسکن و خرید و فروش برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده است که تمامی آنها برگرفته شده از قوانین جهش تولید مسکن است.
غفوری با بیان اینکه وزارت راه وشهرسازی ۲ برنامه کوتاه مدت و میان مدت برای ساماندهی مستاجران در دستور کار خود قرار داده است گفت: پرداخت وام ودیعه مسکن یکی از برنامه‌های کوتاه است و در بخش برنامه‌های میان مدت طرح‌های ساماندهی مستاجران و تعیین سقف نرخ اجاره را در دستور کار خود قرار داده ایم.
معاون مسکن و ساختمان راه وشهرسازی استان تهران اظهار کرد: پرداخت ودیعه مسکن بخش آگاه کننده‌ای است و اثر مقطعی داشته و در استان تهران طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۳۱۸ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر واجد شرایط شدند و تا به امروز حدود ۷۶ تا ۷۷ درصد از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدند.
او بیان کرد: نرخ سود وام‌های ودیعه مسکن متناسب با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است و می‌تواند تا حدودی بخشی از نگرانی‌های مستاجران را برطرف کند.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲