به نقل از «قدس آنلاین»

دریافت سود بالاتر از ۱۸ درصد تخلف است‌+عکس

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۸۴۵۱

رییس بازرسی و نماینده ویژه رییس جمهور در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار اصلاح بخشنامه بانک مرکزی جهت جلوگیری از ترفند بانک‌ها برای دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات به مردم شد.

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام حسن درویشیان رییس بازرسی و نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با فساد در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی با اعلام غیرقانونی بودن اخذ وثایق نقدی در قبال اعطای تسهیلات بانکی، خواستار اصلاح بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه جهت جلوگیری از ترفند بانک‌ها برای دریافت سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اعطای تسهیلات به مردم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر این گزارش، در حالی که شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد اعلام کرده و سال گذشته دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه ۷۹۴ هرگونه توافق خصوصی برخلاف آن را باطل اعلام داشته است، برخی بانک‌ها کماکان با تمسک قراردادن منفذی که در یکی از بخشنامه‌های بانک مرکزی در این زمینه ایجاد شده است از طریق اخذ وثایق نقدی، نرخ سود بانکی تسهیلات را به بیش از ۲۵ درصد افزایش داده‌اند.

نماینده ویژه رییس جمهور و هیات وزیران در امر مبارزه با فساد طی ابلاغیه مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰ از رییس بانک مرکزی درخواست کرده است ضمن اصلاح فوری بخشنامه مورد اشاره به بانک‌ها ابلاغ کند در جهت رفع این تخلف چنانچه مشتریان درخواست تبدیل وثایق نقدی را کنند اقدام لازم به عمل آید. متن ابلاغیه به شرح ذیل است.

جناب آقای دکتر صالح‌آبادی ریاست محترم بانک مرکزی 

سلام علیکم،

با احترام، گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد علیرغم اینکه در مصوبه شورای پول و اعتبار کشور نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیین و ابلاغ گردیده، برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در رویه‌ها و طرح‌های اعلامی و حتی در ترتیبات مصوبات کمیته‌ها و ارکان اعتباری و تمسک به روش‌های گوناگون از جمله الزام نمودن متقاضی تسهیلات به ارائه سپرده نزد همان بانک به عنوان وثیقه وتضمین بخشی از تسهیلات و انسداد آن تا پایان دوره بازپرداخت تسهیلات، در مقام عمل از اجرای مصوبه تخطی و تسهیلات را با نرخ‌های موثر به مراتب بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضی واگذار می‌نمایند.  

سوابق امر نشان می‌دهد قبلاً از سوی آن بانک در بخشنامه‌های ابلاغی برخی از این مصادیق از جمله ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها یا توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و توثیق نقدی بخشی از آن در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری یا سپرده قرض الحسنه پس انداز و انسداد آن تا پایان تسهیلات، متذکر گردیده است لیکن در بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲/۹۹ مورخ 1399/9/4 صادره از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی آن مرجع اعلام شده چنانچه وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق شود» منع قانونی ندارد! که برابر بررسی به عمل آمده، طرح و تجویز این موضوع، مستمسکی برای عدم رعایت نرخ تسهیلات و دور زدن مقرره لازم الاجرای شورای پول و اعتبار در این زمینه شده است، به نحوی که مشتری متقاضی تسهیلات مجبور است جهت دریافت تسهیلات بانکی، درصدی از مبلغ وام که بانک مقرر می‌دارد (قالباً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رقم تسهیلات) قبل از دریافت تسهیلات تامین و در بانک مذکور سپرده گذاری (در موارد متعدد به صورت سپرده قرض الحسنه و بدون سود) توثیق و به نفع بانک مسدود نماید که در نتیجه آن و در عمل، ضمن تحمیل پرداخت اقساط بیشتر نسبت به مبلغ واقعی دریافتی، نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب و تا ۲۵ درصد و حتی بالاتر بر مردم تحمیل می‌گردد.  

این در حالی است که مستفاد از رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای پول و اعتبار در این ارتباط جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی برخلاف آن به جهت مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل می‌باشد و نباید با ارائه راهکارهای به ظاهر قانونی و تجویز آن در بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی زمینه تقلب نسبت به قانون و بروز فساد و نارضایتی مردمی ایجاد و دستاویزی برای خدشته به قانون عملیات بانکداری اسلامی بدون ربا و اقدامی خلاف قصد و اراده مقنن و مقرره گذار فراهم شود.  

با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اختیارات حاصل از اصل ۱۲۷ قانون اساسی موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۱۴۶۵/ت ۵۹۳۱۱ هـ  مورخ  ۶/۹/۱۴۰۰ مصوب هیات وزیران، ابلاغ می‌گردد: هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته‌ها و ارکان اعتباری و یا دستورات در قالب سیاست‌ها و خط مشی‌های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیلات از جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی می‌باشد ممنوع بوده و علی هذا مقرر فرمایید ضمن اصلاح فوری بخشنامه مذکور و موارد مشابه در حد این معنی مراتب در قالب بخشنامه ای لازم الاجرا به مدیران عامل کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور ابلاغ تا از این رویه ناصواب جلوگیری و همچنین در صورت تقاضای مشتری، امکان بازیافت و تبدیل وثایق نقدی مسدودی قبلی در قالب سپرده با سایر وثایق و تضمینات معتبر مورد قبول، فراهم و با اطلاع رسانی لازم و ایجاد مسیر دریافت وصول شکایات مردمی و انجام بازرسی نوبه ای بر حسن اجرای آن نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام شده نیز تا تاریخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ اعلام گردد. 

تصویرنامه به شرح زیر می‌باشد.

انتهای پیام

منبع: ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حجت الاسلام حسن درویشیان بانک مرکزی نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات اعطای تسهیلات وثایق نقدی بانک مرکزی نرخ مصوب بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۸۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پوتین: شاخص‌های کلان اقتصادی روسیه بالاتر از پیش‌بینی هاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رییس جمهور روسیه وضعیت شاخص های اقتصادی این کشور را فراتر از پیش بینی ها دانست.

«ولادیمیر پوتین» رییس‌جمهور روسیه روز شنبه اعلام کرد که شاخص‌های اقتصاد کلان در روسیه در آغاز سال میلادی جاری بالاتر از پیش‌بینی‌های دولت، بانک مرکزی و کارشناسان بوده است.

رییس‌جمهور روسیه در نشستی با محور مسائل اقتصادی گفت: تولید ناخالص داخلی روسیه ممکن است تا پایان سال بیش از ۳ درصد رشد کند.

پوتین گفت که وضعیت فعلی اقتصاد امکان بهبود پیش بینی های توسعه آن را فراهم می کند.

رئیس جمهور روسیه با استناد به گفته بسیاری از کارشناسان گفت که تا پایان سال جاری تولید ناخالص داخلی روسیه ممکن است بیش از ۳٪ رشد کند.

کد خبر 6090248