رشد ۴۸ درصدی اجاره مسکن تنها در بهمن؛ چرا مدام قیمتها بالا میرود؟
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۰۰۶۶
فرارو- گزارش بانک مرکزی از شاخص اجاره مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری در بهمن سال ۱۴۰۰، رشد به ترتیب معادل ۴۸،۴ و ۵۲،۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته را نشان میدهد.
به گزارش فرارو، کارشناسان بازار مسکن معتقدند، از آنجایی که قیمت مسکن در طول ۳ سال اخیر ۷ تا ۸ برابر شده، اجارهبها با سرعتی کمتر به نسبت قیمت مسکن طی سالهای ۹۶ تا ۹۹، با افزایش همراه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به زعم کارشناسان اقتصادی با توجه به اینکه رشد درآمد خانوارها نمیتواند به سرعت اتفاق بیفتد، بنابراین اجاره بها به زمان بیشتری نیاز دارد تا خود را با افزایش قیمت مسکن منطبق کند. با توجه به این موضوع همواره رشد اجاره بها به نسبت قیمت مسکن با تاخیر رخ میدهد، مثلاً وقتی در دورههای سریع رشد قیمت مسکن قرار داریم اجاره بها همگام با رشد قیمت مسکن، افزایش نمییابد و از سرعت آن عقب میماند، اما در سالجاری اجارهبها این عقب ماندگی را جبران کرد.
چرا نرخ اجاره مسکن در سالجاری مدام بالا میرود؟
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با تاکید بر اینکه در نیمه دوم سال ۹۹ ترمز رشد افسار گسیخته قیمت مسکن کشیده شد، اظهار داشت: این درحالیست که مسکن در چهار سال گذشته با افزایش بیش از ۷ برابری روبرو بوده، در حالی که بازار اجارهبها تا سال ۹۹ با چنین افزایش روبرو نبود، زیرا همزمان با رشد قیمت مسکن، قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا کرد، در چنین شرایطی بازار به رکود رفت، اما بازار اجاره بها با توجه به اینکه مردم قدرت و توان پرداخت بیشتر اجارهبها را نداشتند، به میزان کمتری با رشد روبرو شد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: اما در سال جاری با توجه به اینکه رشد قیمت مسکن به نوعی کمتر از تورم بوده، در مقابل شاهد افزایش چندین برابری بهای اجارهبها بودهایم، ازسویی به صورت سنتی در ایامی که قیمت مسکن به صورت شتابان با افزایش روبرو میشود، بازار اجاره بها با رشد اندکی روبرو است، اما زمانی که ترمز رشد قیمت مسکن کشیده میشود آن زمان بازار اجارهبها شروع به افزایش سرسامآور میکند اتفاقی که در سال جاری شاهد آن بودهایم.
سلطان محمدی با اشاره به اینکه نرخ اجاره در سال آینده نیز با توجه به فضای اقتصادی کشور با افزایش روبرو خواهد شد، خاطرنشان کرد: اما اینکه سرعت رشد چقدر باشد، این موضوع بستگی به نرخ تورم و همچنین افزایش انتظارات تورمی دارد، در صورتی که برجام احیا شود، میتوان انتظار داشت بازار مسکن از ثبات نسبی برخوردار باشد و نرخ اجارهبها نیز به مانند امسال با رشد شتابان همراه نشود، اما اگر قرار شد برجام به هر دلیلی به نتیجه نرسد، همزمان با رشد فزاینده انتظارات تورمی روبرو خواهیم بود که در نتیجه آن افزایش نرخ اجاره نیز دوباره تکرار میشود.
وی با اشاره به اینکه روند افزایش اجاره بها در بازار طی سالجاری بسیار افسارگسیخته بوده است، گفت: بر اساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده، در ماه گذشته نرخ اجاره بها با افزایش حدود ۴۸ درصدی روبرو بوده، در این رابطه بهای اجاره تا حدود بسیاری تابع قیمت مسکن بوده، زیرا اجارهبها به نوعی نرخ بازده سرمایهگذاری در بخش مسکن قلمداد میشود، زمانی که یک فرد خانه خود را اجاره میدهند به نوعی در یک کالایی همچون مسکن سرمایه گذاری کرده و بازدهی این سرمایهگذاری همان نرخ اجارهبها است.
این کارشناس بازار مسکن افزود: بر این اساس، زمانی که هزینه سرمایهگذاری در بازار مسکن بالا رفته، طبیعتاً مالکی که با هزینه هنگفتی یک خانه را خریده، انتظار دارد که به نسبت هزینه انجام شده، اجاره بیشتری نیز از مستاجر دریافت کند که موضوعی در نهایت باعث افزایش اجاره بها در بازار میشود.
سلطان محمدی با اشاره به اینکه مداخلات دستوری دولت نیز در بازار مسکن به هیچ عنوان جوابگو نبوده است، بیان کرد: اقداماتی از قبیل تعیین سقف برای اجاره و یا تمدید خودکار قراردادهای مسکن به خاطر کرونا، نمیتواند بازار را کنترل کند و مانع افزایش قیمتها شود، بلکه دولت باید جلوی افزایش تورم و خلق پول را بگیرد، زیرا تا زمانیکه نرخ تورم به صورت فزاینده بالا میرود، بازارهای سرمایهای از جمله مسکن نیز با رشد همراه خواهند بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بازار مسکن بازار اجاره اجاره مسکن افزایش اجاره مسکن اجاره بها بازار اجاره بها رشد قیمت مسکن سرمایه گذاری اجاره بها بازار مسکن نرخ اجاره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۰۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.