به نقل از «دانا»

عرضه سیب و پرتقال تنظیم بازار به نرخ مصوب از ٢٦ اسفند ماه در استان یزد

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۱۲۱۰۴

دشتی گفت: عرضه سیب و پرتقال تنظیم بازار به نرخ مصوب از ٢٦ اسفند ماه سال ١٤٠٠ همزمان در بیش از ١٨١ مرکز عرضه در سراسر استان یزد آغاز می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سیدحسین دشتی مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با اشاره به ششمین جلسه کمیته راهبردی میوه تنظیم بازار استان یزد با حضور اعضای کمیته در محل استانداری یزد اظهار کرد: با پیشنهاد کمیته راهبردی و تصویب ستاد تنظیم بازار استان مقرر شد عرضه سیب و پرتقال تنظیم بازار با قیمت مصوب (٥ تا ١٥ درصد زیر قیمت خرده فروشی محصول در بازار استان) از ٢٦ اسفند ماه سال جاری به صورت همزمان از مجموع ١٨١ مرکز عرضه در سطح استان یزد آغاز گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دشتی افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته و همت و تلاش مجموعه همکاران سازمان تعاون روستایی و اتحادیه تعاونی های تولید روستایی استان طبق دستورالعمل های ابلاغی و تحت نظارت نهادهای بازرسی مرتبط از ابتدای بهمن ماه سال جاری تاکنون طی چندین مرحله قریب ٦٠٠ تن پرتقال والنسیا و ٤٠٠ تن سیب زرد و قرمز مرغوب برای توزیع با نرخ مصوب در ایام عید نوروز سال١٤٠١ تامین و به طور کامل به استان حمل و ذخیره سازی شده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد در خصوص قیمت سیب و پرتقال تنظیم بازار برای مصرف کننده اظهار داشت: با تصویب ستاد تنظیم بازار استان مقرر شد سیب و پرتقال تنظیم بازار از ٢٦ اسفند ماه سال ١٤٠١ در سبدهای ٩ تا ١١ کیلویی با تخفیف ٥ تا ١٥ درصد زیر قیمت خرده فروشی در بازار استان به نرخ مصوب پرتقال والنسیا و سیب زرد از قرار هر کیلو ١٢٠ هزار ریال و سیب قرمز از قرار هر کیلو ١١٠ هزار ریال از طریق بیش از ١٠٤ مرکز عرضه در سطح مرکز استان و شهرستان یزد و ٧٧ مرکز عرضه در سطح سایر شهرستان های تابعه استان یزد در دسترس عموم مردم شریف استان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته در کمیته راهبردی میوه تنظیم بازار ویژه توزیع در ایام عید نوروز سال ١٤٠١مقرر گردید میوه ذخیره شده در سردخانه طبق برنامه بین میوه فروشان معرفی شده از سوی صنف میوه و تره بار استان، مراکز عرضه شهرداری، فروشگاه های تعاونی مصرف کارکنان دولت و شرکت های تعاونی روستایی متقاضی توزیع گردد.

دشتی خاطرنشان کرد: مراکز توزیع معین شده با نصب بنری مشخص در محل عرضه تحت نظارت بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سازمان جهاد کشاورزی نسبت به توزیع میوه تنظیم بازار با قیمت مصوب و کیفیت مطلوب در سطح استان اقدام نمایند. روند توزیع میوه تا نیمه فروردین ماه ١٤٠١ ادامه خواهد داشت و همشهریان شریف استان می توانند با مراجعه به مراکز مشخص شده در سطح استان نسبت به خرید میوه تنظیم بازار با قیمت های مصوب اقدام نمایند.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد ابراز کرد: در سال جاری با هدف رفاه حال شهروندان و دسترسی آسان به میوه تنظیم بازار در راستای ارائه خدمات الکترونیکی قریب ٢٠ درصد از سهمیه میوه تنظیم بازار استان یزد به صورت مجازی و الکترونیکی ثبت سفارش و درب منزل تحویل متقاضیان گردد.

وی در پایان تاکید کرد: شماره تلفن  ١٢٤ واحد نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت و ٣١٢٧ واحد بازرسی سازمان جهاد کشاورزی استان به صورت شبانه روزی پاسخگوی شکایات مردم در خصوص قیمت و کیفیت میوه تنظیم بازار عرضه شده می باشد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: سیب و پرتقال تنظیم بازار سازمان تعاون روستایی تنظیم بازار استان میوه تنظیم بازار ٢٦ اسفند ماه روستایی استان مرکز عرضه استان یزد نرخ مصوب ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۱۲۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186