به نقل از «خبرآنلاین»

۱۱ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ، هدیه مجلس به صدا وسیما برای محدودسازی تولیدمحنوای فضای مجازی / بودجه «سارتا» معادل سه ماه یارانه نقدی کل جمعیت!

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۱۹۳۱۶

ساترا یا همان سازمان تنظیم مقررات صدا و سیما سال آینده ۱۱ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بودجه در اختیار دارد تا بر محتوای تولید شده در فضای مجازی نظارت کند. اما ماجرای این بودجه چیست و از کجا تامین می‌شود؟

بودجه ساترا در سال ۱۴۰۰ حدود دو هزار میلیارد تومان بود. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بودجه ساترا را حذف کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما ناگهان در جریان بررسی لایحه بودجه، ۱۱ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بودجه به این نهاد زیرمجموعه صدا و سیما تخصیص یافت. معادل سه ماه یارانه نقدی کل جمعیت!

بر این اساس اولین نکته‌ای که درباره بودجه ساترا وجود دارد این است که دولت چنین بودجه‌ای را در لایحه ندیده و این ابتکار مجلس است. اما سوالی که وجود دارد این است که مجلس از تصویب چنین بودجه‌ای چه نفعی می‌برد؟

نکته دوم این است که قرار است بخشی از بودجه ۱۱ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی ساترا، از جیب مردم پرداخت شود. بر اساس بودجه سال ۱۴۰۱، هزینه هر پیامک ۳۰ ریال افزایش پیدا می‌کند و این هزینه‌ای که مردم برای پیامک می‌دهند، در اختیار ساترا قرار می‌گیرد. یعنی نه تنها این نهاد بخشی از بودجه عمومی را از آن خود کرده، بلکه قرار است هزینه پیامک از جیب مردم افزایش پیدا کند و به این نهاد تعلق بگیرد.

اما سوال مهم‌تری که وجود دارد این است که ساترا با این بودجه قرار است چه کند؟ بودجه ۱۱ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی ساترا قرار است صرف تولید محتوا و نظارت بر محتواهای تولید شده در فضای مجازی شود. یا به گفته برخی از کارشناسان این بودجه قرار است صرف تشدید نظارت بر محتوای تولید شده در اینترنت شود.

بیشتر بخوانید: کنایه بودجه ای محمد فاضلی : پول تو فرهنگه! نامه رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس به رییس‌جمهور/ شورای عالی فضای مجازی چارچوب فعالیت ساترا را مشخص کند

همچنین تا پیش از این، مسئولیت صدور مجوزهای سریال‌های خانگی برعهده وزارت ارشاد بود. اما از چندی قبل، این مسئولیت بر عهده صدا و سیما گذاشته شد و صدا و سیما هم این مسئولیت را به ساترا داد؛ یکی از نهادهای زیرمجموعه خود.

اما نکته مهم‌تری که وجود دارد این است که چه نظارتی بر تخصیص بودجه این نهاد وجود دارد؟ سال گذشته دو هزار میلیارد تومان بودجه به ساترا تخصیص داده شد. اما مشخص نیست این بودجه چگونه و در کدام بخش هزینه شده است. حالا پای بودجه شش برابری میان است و لازم است که حداقل شفاف‌سازی در این مورد انجام شود.

اما چند نکته جالب دیگر هم درباره بودجه تخصیص داده شده به ساترا وجود دارد. اینکه آیا قرار است بودجه این نهاد صرفاً صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی، صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن شود و یا اینکه این نهاد با ساخت یک پلتفرم جدید که گفته می شود نام آن «تلوبیون پلاس» است کمر به تعطیلی پلتفرم های خارجی از جمله فیلیمو، فیلم نت و نماوا و..بسته است.

مدیرعامل هلدینگ صباایده در رابطه با همین مطلب و در واکنش به بودجه میلیاردی ساترا در توییترش نوشت: "اگر می‌خواهید تولید و پخش ما را خشک کنید چرا واضح نمی‌گویید؟ هر هفته از معاونت پایش و نظارت ساترا به ما نامه می‌زنند و آن را یک فرایند تلقی می‌کنند و عدول ما از آن را، رفتار غیر فرایندی و بی نظمی پلتفرم قلمداد می‌کنند! کجای دنیا این‌گونه یک صنعت با این عرض و طول را تنظیم گری می‌کنند؟ همه چیز باید روشن و با ثبات باشد سازمانی با این همه نابسامانی و ابهام و سردرگمی به ذات بزرگترین مانع تولید در سالی با نام ممانعت زدایی از تولید شده است! و صدایمان به هیچ کجا نمی‌رسد. نمایندگان محترم مجلس و شورای محترم نگهبان سوال بنده این است که مگر می‌شود در چند بند مبهم در یک لایحه بودجه یک ساله حکم حقوقی برای این صنعت و اهالی انبوه آن بدون تعاریف، چارچوب و فرآیند مشخص صادر کرد؟ صدا و سیما با فعالیت‌های اخیر در حوزه فضای مجازی رسما به رقابت و شکستن کمر بخش خصوصی اهتمام دارد، نمی‌شود هم داور باشد و هم بازیکن! این رویکرد خلاف شرع و اخلاق نیست؟"

اشاره مدیر فیلیمو به کمیسیون تلفیق مجلس، وزارت ارشاد را از حوزه فضای مجازی کنار گذاشت و صدا وسیما را ناظر آثار حرفه‌ای کرد! طبق مصوبه ۲۹ بهمن کمیسیون تلفیق صدا وسیما را ناظر آثار حرفه‌ای در فضای مجازی کرد. طبق این مصوبه ساترا با بودجه بیش از یازده هزار میلیاردی مجوز نظارت بر همه تولیدات رسانه ای خبرگزاری ها و سایت را عهده دار می شود و می تواند در تولیدات صوتی تصویری رسانه ها دخل و تصرف کند.

۲۱۲۱۹

کد خبر 1613724

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سازمان صدا و سیما بودجه فضای مجازی صدا و سیما تولید شده بودجه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۱۹۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.