به نقل از «الف»

روایت بانک مرکزی از کاهش تورم نقطه‌ای و دوازده ماهه/ تداوم رشد پایه پولی و حجم نقدینگی

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۲۳۴۳۹

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی با هدف شفاف سازی فضای اقتصادی کشور برای برنامه‌ریزان و فعالان اقتصادی،  از سال گذشته ارائه اطلاعات به‌هنگام از روند ماهانه تحولات اقتصادی را در دستورکار قرار داده و نسبت به انتشار «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در بهمن‌ماه 1400» اقدام کرده است.

مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند.

بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در بهمن‌ماه 1400 به شرح زیر است:

1- تحولات اقتصاد کلان

در ادامه روند چندماه اخیر در بهمن 1400 نیز تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند. در این ماه همه زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند.

با وجود کاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن طی چهار ماه اخیر، زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» به واسطه ضریب اهمیت بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده همچنان پس از گروه خوراکی‌ها سهم عمده را در تورم ماهانه بهمن‌ماه به خود اختصاص داد.

بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در بهمن ماه نشان می‌دهد در این ماه اقلام کالایی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام خدمتی تجربه کرده و سهم بالاتری را از تورم ماهانه شاخص کل به خود اختصاص دادند.

با این حال، تورم ماهانه کالا‌های بادوام بواسطه همبستگی بالای نوسانات قیمت آن‌ها با نوسانات بازار ارز، رشد محدودی را تجربه کردند.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج. ا. ایران، طی یازده‌ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی معادل 43.5 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش 39.9 درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال 1399 است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور معادل 46.6 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش 35.6 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

تحولات بازار رسمی ارز در بهمن ماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای و اسکناس مندرج در سامانه سنا به ترتیب معادل 242.5 و 250.7 هزار ریال بود که این متغیر در هر دو بازار نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل 1.9 و 5.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از کاهش قابل توجه متوسط نرخ دلار در ماه مورد گزارش نسبت به دی ماه بوده است.

در سایر بازار‌های دارایی از جمله مسکن، بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص «قیمت مسکن معامله‌شده» است، به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات دریافت شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در بهمن 1400 نسبت به ماه قبل 0.4 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.4 درصد افزایش را تجربه کرد.

شایان توجه است که ارقام مورد اشاره صرفاً بیانگر تصویر کلی از تحولات قیمتی در شهر تهران است و لازم است تا هنگام مقایسه قیمت‌های محاسبه شده در ماه‌های مختلف، به‌ویژه در سطح مناطق، ناهمگن بودن واحد‌های مسکونی معامله شده (از نظر ناحیه، محله، سبقه، وضعیت مشاعات همچون پارکینگ و انباری، کیفیت ساخت و سایر عوامل) مدنظر قرار گیرد.

در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی بهمن‌ماه 0.2 درصد نسبت روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به توضیح است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی¬ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

بررسی روند تغییرات نرخ بازار بین‌بانکی نشان دهنده کاهش این نرخ در بهمن‌ماه در قیاس با ماه‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده 20.3 درصد بوده است.

با وجود کاهش حجم معاملات بازار بین بانکی طی بهمن ماه 1400، افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند در طی این دوره حاکی از استفاده منابع در دسترس برخی بانک‌ها (بانک‌هایی که پیشتر دارای مازاد قابل عرضه در بازار بین بانکی بودند) برای تامین نیاز‌های نقدینگی خود و کاهش مازاد قابل عرضه آن‌ها در بازار بین بانکی است.

در بهمن‌ماه سال جاری عمدتاً با توجه به تداوم کاهش انتظارات تورمی، روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی ادامه یافت؛ به‌نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسید‌های یک، دو و سه‌ساله، به‌ترتیب با 1.21، 1.33 و 1.03 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به‌ترتیب به 22.07، 23.10 و 24.03 درصد رسید.

از دی‌ماه سال جاری با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنی‌های بازده اسناد خزانه اسلامی به پایین منتقل شده است؛ به‌طوری که منحنی بازده دی‌ماه در سطحی پایین‌تر از منحنی بازده آذرماه و منحنی بازده بهمن‌ماه در سطحی پایین‌تر از منحنی بازده دی‌ماه واقع شده است.

در خصوص تحولات کل‌های پولی لازم به اشاره است که آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1400 روند کاهشی را طی کرد به‌گونه‌ای که رشد پایه پولی دوازده ماهه از 42.1 درصد در مرداد ماه به 33.2 درصد در بهمن‌ماه رسید.

همچنین پایه پولی در پایان بهمن ماه 1400 (معادل 5807.5 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 26.6 درصد داشته است.

همچنین حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال 1400 (معادل 46241.0 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399 معادل 33.0 درصد رشد یافت.

لازم به توضیح است که 2.6 واحد درصد از رشد نقدینگی در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است.

بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1400 به 39.7 درصد رسید که 2.7 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است.

به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان بهمن‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 30.4 درصد و در دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه 1400 معادل 37.0 درصد بوده است.

2- اقدامات بانک مرکزی 

ـ در بهمن‌ماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: 

* انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش 811.4، 770.0، 810.7 و 823.3 هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 3215.5 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید‌های 7 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان بهمن‌ماه معادل 823.3 هزار میلیارد ریال بوده است).

* استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیاز‌های نقدینگی طی 16 روز جمعاً به ارزش معاملاتی 136.6 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان بهمن‌ماه معادل 4.7 هزار میلیارد ریال بوده است).

ـ بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‌ماه، سی و دو مرحله حراج و سه مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 755.4 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. 

* در بهمن‌ماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ 5.7 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (14.3 درصد) و 33.9 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (85.7 درصد) خریداری شد. به‌علاوه در پذیره‌نویسی مورخ 23 بهمن‌ماه، مبلغ 55 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. 

بر همین اساس، در بهمن‌ماه سال 1400 جمعاً به مبلغ 94.6 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

ـ در یازده‌ماهه سال جاری از محل سهمیه ارزی سال 1400 در حدود 14.8 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری به واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۲۳۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.