به نقل از «تسنیم»

افزایش حجم نیروی دولت به لحاظ قانونی امکان ندارد

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۲۶۷۶۹

گروه استان‌ها ـ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه درخواست جدی کارکنان بحث تبدیل وضعیت و رسمی شدن است گفت: حکمی برای برنامه توسعه وجود دارد که باید حجم دولت تا پایان برنامه توسعه کاهش یابد و افزایش حجم نیرو به لحاظ قانونی امکان ندارد. - اخبار استانها -

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم دراصفهان، پیرامون طرح ساماندهی مطرح شده کارکنان در مجلس شورای اسلامی و میزان ارتباط آن با فوق‌العاده‌های نهادهای مختلف اظهار داشت: دو مطالبه وجود دارد که یکی مبحث پرداختی‌ها است ودیگری قراردادهای استخدامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن چیزی که رئیس مجلس شورای اسلامی به آن اشاره داشته‌ است رابطه استخدامی است چرا که خیلی‌ها در دستگاه‌های متفاوت با دولت تحت نیروی شرکتی، خرید خدماتی و یا حجمی در حال کار و فعالیت هستند.

وی افزود: یکی از گلایه‌هایی که همیشه این نیروها دارند این است که می‌گویند تفاوت ما با آن نیروی رسمی و یا پیمانی که در آن دستگاه در حال فعالیت است چیست؟ چرا که آنها همچون دیگر نیروها فعالیت می‌کنند اما نصف حقوق و مزایای دیگر نیروها را دریافت می‌کنند و به دلیل آنکه دولت به درستی برنامه‌ریزی نمی‌کند این دسته از افراد احساس می‌کنند که متضرر شده‌اند.

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه درخواست جدی این نیروها بحث تبدیل وضعیت و رسمی شدن است، بیان کرد: از سوی دیگر حکمی برای برنامه توسعه وجود دارد که باید حجم دولت تا پایان برنامه توسعه کاهش یابد بدین معنا که اینکه نیروی رسمی به دولت اضافه شود و حجم نیروی دولت به لحاظ منابع انسانی زیاد شود به لحاظ قانونی امکان ندارد.

وی تأکید کرد: حال میان درخواست به حق نیروهای معترض و وجود قانون بر منع اضافه کردن نیروهای رسمی باید جمع‌بندی کرد و گفت،که همه به وجود عده و عُده زیاد در دستگاه‌های دولتی معترفیم.

مصوبه جدید مجلس درباره استخدام نیروهای جامانده طرح مهرآفرین"کارآفرینی و خلاقیت" فرصتی برای فاصله گرفتن از فرهنگ غلط استخدام!استاندار بوشهر: کارکنان جدیدالاستخدام مدیران آینده استان بوشهر هستند

طغیانی پیرامون راهکارهای موجود برای حل این معضل گفت: یکی از پیشنهادات و یا راهکارها بحث ساماندهی است که در این ساماندهی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی براساس طرح نمایندگان پیشنهادی را ارائه و طراحی کرده که به دنبال مصوب شدن آن قرار است به صحن علنی مجلس آورده شود، دولت جدید نیز در سازمان اداری و امور استخدامی کاری را در این حوزه انجام داده که قول داده‌اند که کار لایحه دولت نیز تا پس از عید به سرانجام می‌رسد.

وی تصریح کرد: اکنون یک طرح و یک لایحه در حال تدوین در مجلس شورای وجود دارد که آقای قالیباف پیرامون مبحث ساماندهی کارکنان به آن اشاره داشته‌اند چرا که یکی از نمایندگان ماده‌ای را آورده بودند که این موضوع را در علوم پزشکی ساماندهی کنیم و این نیروها را رسمی کنیم که رئیس مجلس اشاره داشت، این موضوع در دستگاه‌های مختلف وجود دارد و باید برای همه تصمیم‌گیری شود.

انتهای پیام/163/ن/ی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی برنامه توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۲۶۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور سیدرضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتبرگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت این امکان به تازگی محقق شده است.

وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده‌ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش خواهد یافت.

مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخ‌دهی سریع‌تر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتاً افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.

پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است

در ادامه این جلسه سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.

وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.

مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.

به گفته رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخ‌دهی در زمان سریع‌تری به مردم صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و حسن واعظی رئیس مرکز مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.

کد خبر 6092106