کانون‌های وکلای دادگستری الزامی به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوز‌ها ندارند
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۵۸۳۱۲
کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه الزامی به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوز‌های کشور ندارند. خبرگزاری میزان- به دنبال شکایت کانون وکلای دادگستری از هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی و درخواست ابطال بند (ج) مصوبه شماره ۸۰/۳۰۶۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۰۱ چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر الزام کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوز‌های کشور، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرد: براساس بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۵) مجوز کسب و کار، هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر می‌شود و مطابق ماده ۷ همین قانون، به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوز‌های کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوز‌های کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوز‌های کشور بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین و در درگاه مذکور اعلام می‌شود؛ و همچنین به موجب تبصره ۳ همین ماده این هیات موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوز‌های کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه‌ها و مانند این‌ها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. براساس احکام قانونی مذکور، اولا هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف شده است که به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوز‌های کسب و کار را ساده کند و مشاغل مربوط به وکالت و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مصداق فعالیت اقتصادی مقرر در بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب نمی‌شوند و تحقق هدف تسهیل سرمایه گذاری در ایران به شرح مقرر در ماده ۷ همین قانون در خصوص آنها موضوعیت ندارد تا از کسب و کار‌های مصرح در ماده اخیر محسوب شوند. ثانیا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر تکلیف هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تسهیل شرایط و مراحل صدور مجوز‌های کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه‌ها و مانند این‌ها بیانگر این امر است که در مواردی که قانونگذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوز‌های کسب و کار را تعیین کرده، هیات مزبور صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۷ قانون مزبور را ندارد و با عنایت به اینکه در رابطه با وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه‌ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین تکلیف شده است، لذا مشاغل مزبور از شمول احکام مقرر در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج هستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلا و بر اساس آرای شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ و ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن دخالت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را در آنها مشخص کرده است.
بنا به مراتب مذکور مصوبه مورد شکایت که متضمن الزام کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوز‌های صادره در درگاه ملی مجوز‌های کشور است از حدود صلاحیت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار خارج است و لذا مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بند مذکور از مصوبه شماره ۸۰/۳۰۶۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۰۱هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار از تاریخ تصویب ابطال شد. بیشتر بخوانید: دیوان عدالت اداری:انتخاب دهیاران به عنوان بخشدار مستلزم اخذ کد شناسه استخدامی است انتهای پیام/ برچسب ها: دیوان عدالت درگاه ملی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دیوان عدالت درگاه ملی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده درگاه ملی مجوز های کشور کانون های وکلای دادگستری صدور مجوز های کسب و کار درگاه ملی مجوز ها دیوان عدالت اداری کسب و کار کسب و کار ۷ قانون ماده ۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۵۸۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقررات‌زدایی در نزدیکی کارآفرین‌ها / قانون هست اجرای خیر
به گزارش خبرنگار مهر مقررات دست و پاگیر از بزرگترین مشکلات کارآفرین‌ها است. کارآفرین‌ها با وجود قوانین حمایت‌گر و بهبود نسبی شرایط، هنوز هم با موانعی از قبیل اجرای ضعیف و ناقص قوانین، مشکلات مربوط به زیرساخت مانند قطعی برق تولیدی‌ها و بوروکراسی اداری مواجه هستند.
در شرایطی که تولید حرف و هدف اول کشور است؛ بازیگران تولید یعنی تولیدکننده و کارآفرین باید بتوانند کسب و کار خود را راحت راه بیندازند و بعد به سرعت به سمت توسعه آن بروند. برنامه پایش، شب گذشته فرصتی را فراهم کرد تا کارآفرین‌ها به صورت زنده و مستقیم از مشکلات‌شان بگویند. از مقررات زائد یا سخت‌گیرانه‌ای که راه رسیدن به تولید را برایشان دورتر کرده است.
مهدی شفیعی قاسمی، اولین مهمان پایش بود. او صاحب شرکتی دانش‌بنیان است و در زمینه انرژی و تجهیزات تکنولوژی برای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و آب فعالیت می‌کند. شرکت او ۱۴ سال پیش به همراه ۲۰۰ فارغ‌التحصیل دانشگاه شریف تأسیس شد. این کارآفرین درباره قوانین و مقرراتی که سد راه کسب و کارش شده است، گفت: «در زمینه‌هایی قانون داریم اما دراجرا ضعیف است. مثلاً یک پروژه‌ای را با هزار زحمت برای کارفرما ارائه می‌دهیم. به بخش ضمانت‌نامه که می‌رسد؛ قانون اجازه می‌دهد که از صندوق‌های پژوهش فناوری استفاده کنیم اما کارفرما که گاهی خصولتی و شبه دولتی است؛ می‌گوید در آئین‌نامه آمده اما چون ریسک دارد نمی‌پذیریم. این باعث می‌شود مثلاً ۵ درصد به هزینه‌های شرکت اضافه شود. قانون جهش تولید دانش‌بنیان حمایت‌های بسیاری را برای تولید دارد. درواقع بالادستی تسهیلات را تصویب می‌کند اما وقتی به بانک‌ها می‌رسد، می‌گویند فقط باید تضمین ملکی بدهید.»
تولید دانش‌بنیان، ضرورت کشور
شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط امروز کشور به دانش‌فنی بسیاری دست‌یافته‌اند که نیاز کشور را به واردات برخی از محصولات، تأمین کرده‌اند. شفیعی، کارآفرین حوزه دانش‌بنیان دراین‌خصوص گفت: «یکی از محصولاتی که تولید می‌کنیم و سطح دانش فنی بالایی دارد؛ زنجیره لوله‌های پی‌وی‌سی است. این لوله‌ها در خانه‌ها و زیرزمین و این موارد استفاده می‌شود. قبلاً این محصول را از اروپا وارد می‌کردیم اما یک روز گفتند که دیگر نمی‌توانیم به ایران این محصول را بدهیم. اگر ما تولید نمی‌کردیم، کل زنجیره کشور دچار مشکل می‌شد. یکی از مسئولان این حوزه می‌گوید تولید دانش‌بنیان در کشور به ضرورت تبدیل شده است.»
شفیعی اذعان داشت که اگر مسئولان بتوانند به شرکت‌های دانش‌بنیان نگاه بیشتری داشته باشند و به طور مثال اگر مجوزی خواستند راحت‌تر و با تشریفات کمتری به او بدهند؛ در حوزه دانش‌بنیان‌ها بسیار رشد خواهیم کرد.
کارآفرین‌ها پای‌کار تولید هستند
مهمان بعدی برنامه پایش چهارم اردیبهشت هم کارآفرین بود. ناصرسادات، کارآفرین حوزه کشاورزی و دام‌پروری است. او کارش را از سال ۸۹ آغاز کرده و حالا به مرحله صادرات محصولات کشاورزی نیز رسیده است.
این کارآفرین از مشکلاتی مانند استعلام‌های موردنیاز برای تأسیس دام‌پروری و گلخانه گله داشت. او درباره یکی از مشکلات زیرساختی مربوط به کسب و کارش گفت: «یکی از مشکلات، قطعی آب چاه‌های کشاورزی است. سال گذشته خیلی از کشاورزان ضرر دیدند؛ زیرا وقتی گلخانه تأسیس می‌شود اگر تنها یک ربع برق نداشته باشد، تمام محصولاتش در گرمای تابستان از بین می‌رود. ما حاضریم برق خانه‌هایمان را قطع کنند اما برق گلخانه قطع نشود.» یکی دیگر از گله‌های این کارآفرین حوزه کشاورزی، وجود رقبای بزرگ و قدرتمندی مانند نهادهای عمومی غیردولتی است.
سادات در انتهای برنامه گفت: «تمام جوانان در همین آب و خاک می‌توانند بهترین تولید را داشته باشند. اگر گله‌ای داریم برای بهتر شدن شرایط است.»
کد خبر 6089241
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»