تاسیس صندوق "عتف" امیدی جدید برای درمان درد مشترک ۴۸ طرح کلان ملی
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۶۲۱۴۹
طرح‌های کلان ملی در حالی در وضعیت تعلیق و توقف قرار دارند که نه تنها اعتبارات آنها اختصاص نیافته است، بلکه به گفته معاون پژوهشی وزیر علوم در اعتبارات ۱۴۰۱ اختصاص بودجه این طرح‌ها پیش‌بینی نشده است؛ ولی اکنون با تاسیس صندوق "عتف" امیدهایی برای تزریق بخشی از اعتبارات این طرح‌ها ایجاد شده تا این طرح‌ها که هر کدام آنها حداقل ۳۰ درصد پیشرفت دارند، تا مرحله بهره‌برداری به بالندگی برسند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست، تعریف و تصویب ۴۸ طرح کلان ملی هر چند با هدف تمرکز بر توسعه فناوری‌های کلیدی و اولویت‌دار در کشور بوده است، ولی منتقدان معتقدند تصویب حدود ۴۸ طرح فناورانه به عنوان طرح "کلان ملی" منطقی نیست؛ چرا که بسیاری از طرح‌های اعلام شده در حدی نیستند که بتوان به عنوان طرح‌های کلان ملی در کانون توجه و حمایت قرار گیرند، ضمن آنکه نسبت به روشن نبودن فرایند تصمیم‌گیری، اجرا و تخصیص بودجه‌ها به این طرح‌ها نیز انتقاداتی را مطرح کردند.
حکایت این طرح‌ها از آذرماه سال ۱۳۷۵ و با فراخوان شورای پژوهش‌های علمی کشور و با تصویب تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ توسط مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود و در سال ۱۳۸۱ سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به سفارش معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وقت و با پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طرح «تعیین اولویت‌های فناوری کشور» را به مرحله اجرا درآورد و گام بعدی با ایجاد دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) برداشته شد.
در راستای جمع‌آوری طرح‌های کلان ملی، شورای عالی عتف طی فراخوانی در سال ۱۳۸۷ از تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها خواستار ارائه طرح‌های اولویت‌دار شد و طی آن با جمع‌آوری طرح‌ها، به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد که متأسفانه جمع‌آوری طرح‌های کلان ملی در همین مرحله متوقف شد.
در ادامه دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از ابتدای سال ۱۳۸۹ تصویب طرح‌های کلان ملی را مهمترین وظیفه خود تعریف کرد و در این راستا ابتدا معیارهای ارزیابی و انتخاب طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری را تدوین و در ادامه هر یک از کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی با توجه به معیارهای مصوب، طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری را در حوزه تخصصی و با همفکری صاحبنظران دانشگاهی و خبرگان دستگاه‌های ذیربط انتخاب کرد.
این دبیرخانه در دی ماه سال ۱۳۹۰ تعداد ۳۷ طرح کلان ملی فناوری را با همکاری دستگاه‌های اجرایی تدوین کرد و در کمیسیون دائمی به تصویب رسانید، ولی این تعداد تا پایان سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۴۸ طرح کلان ملی شد.
ردیف عناوین طرح‌های کلان ۱ طرح جامع ایجاد و توسعه فناوی‌های مورد نیاز جهت تجهیز و بروزرسانی شبکه رادارهای پدافند هوایی کشور ۲ طراحی و ساخت پروتز عصبی حرکتی زیر جلدی برای بازیابی حرکت در افراد دچار ضایعه نخاعی ۳ طرح ذخیره سازی زیر زمینی گاز ۴ مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز ۵ شبکه هوشمند برق ایران و پیاده‌سازی طرح نمونه ۶ طراحی و ساخت سیکلوترون کوچک ۷ طرح جامع تولید واکسن‌های انسانی ۸ طرح جامع مقابله با تهدیدات زیستی ۹ مدیریت، سیاستگذاری و ارزیابی خطر آلاینده‌های مواد غذایی و محیط زیست ۱۰ طرح معماری و راه‌اندازی مرکز ملی دفاع سایبری و سامانه‌های زیرساختی فضای سایبری (مدسا) ۱۱ اکتساب فناوری طراحی، ساخت و تست موتور حامل فضایی با پیشرانه سرد ۱۲ بومی‌سازی و توسعه فناوری‌های حوزه زیرسطحی ۱۳ دانش و فناوری بازیافت پساب‌های شهری، صنعت و کشاورزی ۱۴ مدیریت ذخایر ژنتیک گیاهی، دامی و آبزیان ۱۵ دانش و فناوری استفاده از آب دریا و آب‌های شور برای استفاده در کشاورزی، شرب و صنعت ۱۶ طراحی و تولید سامانه‌های نرم‌افزاری پایه امنیتی (ناپ) ۱۷ پیاده‌سازی فناوری ملی سامانه حمل‌ونقل ریلی پرسرعت ۱۸ رصدخانه ملی ایران ۱۹ طرح توسعه علم و فناوری رمز کشور ۲۰ توسعه فناوری‌های کلیدی هواپیمای ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفره ۲۱ فرهنگ جامع زبان فارسی ۲۲ توسعه الگوی راهبردی حکومتی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایت فقیه و قانون اساسی ۲۳ تدوین دانش فنی و احداث پایلوت ۵۰ تنی تولید سلول‌های خورشیدی از سیلیس ۲۴ طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی ۲۵ طراحی و ساخت زنجیره تقویت گر لیزر با پالس فوق کوتاه و انرژی بال ۲۶ طراحی و ساخت سامانه منظومه ماهواره‌ای تدافعی ۲۷ شبکه ملی اطلاعات ۲۸ اصلاح خط مشی‌ها و سازوکارهای اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی ۲۹ طرح جامع سیاست خارجی برای دستیابی به اهداف دفاعی امنیتی سند چشم انداز ۳۰ توسعه فناوری و ساخت توربین‌های مگاواتی ملی توربین بادی (ساخت نمونه ۲ مگاواتی) ۳۱ بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکی و خشکسالی ۳۲ مطالعات، بررسی و تدوین معیارهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری اسلامی - ایرانی ۳۳ طراحی کفی(Platform )ملی برای خودروی سواری کلاس B ۳۴ طراحی و ساخت لیزر الکترون آزاد ۳۵ کسب دانش فنی، بومی‌سازی و تولید صنعتی خانواده باتری‌های لیتیومی ۳۶ مدیریت یکپارچه تولید از میدان گازی پارس جنوبی با تکیه بر انتقال و توسعه فناوری در حوزه‌های صنایع بالادستی، میان دستی و پایین دستی ۳۷ بومی‌سازی و توسعه دانش فنی طراحی و ساخت توربین گاز ۲۵ مگاوات با قابلیت افزایش تا ۳۰ مگاوات و کسب نشان ایرانی ۳۸ طراحی وساخت لامپ زیستی با استفاده از جلبک ۳۹ طراحی و ساخت توربین گازی ۲۰۰ کیلوواتی با سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP) برای تولید پراکنده و ذخیره‌سازی آن ۴۰ ایجاد دانش فنی طراحی و ساخت راکتورهای هسته‌ای ملی با قدرت کم ۴۱ تولید بیولوژیکی هیدروژن و سایر فرآورده‌های باارزش افزوده از ریز جلبک‌ها ۴۲ طراحی و اجرای طرح میکروآلگ، تولید بیودیزل و مواد دیگر ۴۳ مطالعه و طراحی سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند درون‌شهری و برون‌شهری ۴۴ طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده ۴۵ طرح جامع تولید واکسن‌های دام، طیور و آبزیان ۴۶ فلسفه سیاسی اسلامی ۴۷ نقد و بررسی جریان‌های تفسیری قرآن ۴۸ توسعه دانش فنی فرآیند تبدیل هیدروژنی نفت خام و باقیمانده‌های سنگینبا وجود آنکه در زمان تصویب، اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این طرح‌ها حدود ۲ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، ولی در هیچ‌یک از اسناد، منبع مالی و نحوه تأمین اعتبارات مورد نیاز در نظر گرفته نشد. بر این اساس یکی از اقدامات جدی دبیرخانه شورای عالی عتف در دولت یازدهم بررسی مجدد طرح‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های سفارش‌دهنده و بهره‌بردار، سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عتف و سازماندهی اطلاعات و مستندات این طرح‌ها بوده است.
این بررسی‌ها نشان داد برخی از این طرح‌ها در زمان تصویب فاقد پروپوزال و ساختار شکست کار و بعضی دیگر از طرح‌ها فاقد برخی از ارکان اجرایی نظیر کمیته راهبری، ناظر و مدیر طرح بودند. بر این اساس یکی از مهمترین مصوبات شورای عالی عتف لزوم اعلام حمایت مالی دستگاه‌های سفارش‌دهنده از طرح‌های مورد نیاز است.
بر اساس این مصوبه شورای عالی، تنها طرح‌های کلانی تأیید شده و مورد حمایت قرار می‌گیرند که موفق به جلب حمایت مالی دستگاه‌های سفارش‌دهنده شده باشند و این در حالی است که وزارتخانه‌های "دفاع"، " بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"، "نیرو"، "نفت"، " ارتباطات و فناوری اطلاعات"، "راه، مسکن و شهرسازی"، "علوم، تحقیقات و فناوری" و همچنین "جهاد دانشگاهی"، "شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری" و "معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری" از جمله نهادهای سفارش دهنده طرح‌های کلان ملی هستند و از میان این تعداد دستگاه سفارش‌دهنده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها وزارتخانه‌ای است که سهم خود را برای اجرای طرح‌های کلان مرتبط پرداخت کرده، ضمن آنکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز تاکنون حمایت‌های خوبی از طرح‌های اولویت‌دار داشته است.
علی‌رغم آنکه نحوه تامین اعتبارات این میزان طرح کلان ملی در سایه کمبود بودجه در کشور، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، ولی از سوی دکتر غلامحسین رحیمی دبیر کل وقت شورای عالی عتف در اردیبهشت ماه سال گذشته از ارائه پیشنهادی در زمینه اجرای ۳ طرح تحقیقاتی "تولید مواد اولیه و دارویی در کشور"، "تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی در کشور" و " تقویت و ایجاد بیوبانک‌ها در کشور" خبر داد و گفت: طرح "تولید مواد اولیه و موثره دارویی در داخل کشور" و "تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی" مورد تایید و تصویب کمیسیون دائمی قرار گرفت.
علاوه بر آن دکتر محمدعلی زلفی گل نیز در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد که طی ارسال نامه‌ای به ۴۴۰ انجمن علمی کشور از آنها درخواست شده است که هر یک از انجمن‌ها به تعداد گرایش‌هایی که عضو آن انجمن هستند، یک پروژه کلان ملی اعلام کنند.
حال نزار طرح‌های کلان در دانشگاه‌ها
بر اساس آمارهای اعلام شده در سال گذشته، حدود ۳۰ میلیارد تومان برای طرح‌های کلان ملی در نظر گرفته شده است و مسؤولان امر امید دارند که با توجه به ریل‌گذاری جدید در طرح‌های کلان ملی کمک شود تا این مبلغ تخصیص یابد، اما دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعتبارات طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عالی عتف دیده نشده است، گفت: اعتبارات این طرح‌ها حذف نشده، ولی بودجه‌ای به آنها اختصاص داده نشده است، اما ما پیگیر اختصاص اعتبارات برای این طرح‌ها هستیم.
در حال حاضر طرح‌های کلان در دستور کار دانشگاه‌ها، به دلیل عدم تزریق اعتبارات در حالت توقف قرار دارند، به گونه ای که به گفته دکتر مهدی فکور ثقیه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با واگذاری طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عتف به دانشگاه تهران، در این دانشگاه دبیرخانه طرح‌های کلان ملی راه‌اندازی شد و گزارش‌های پیشرفت این طرح‌ها به شورای عتف ارسال می‌شد، ولی در حال حاضر اجرای این طرح‌های کلان ملی واگذار شده به این دانشگاه، پیگیری نمی‌شود.
فکور، دلیل پیگیری نشدن طرح‌های کلان ملی در دانشگاه تهران را عدم تزریق اعتبارات آن دانست و خاطر نشان کرد: علاوه بر آن در طی این مدت اولویت‌های تحقیقاتی دانشگاه تغییر کرد؛ چرا که از سوی رییس جمهور به این دانشگاه ابلاغیه‌ای برای مطالعه در زمینه سیلاب‌ها صادر شد و مطالعه در این زمینه برای ما تبدیل به یک طرح کلان شد.
فکور، مطالعه در زمینه چالش‌های محیط زیست را از دیگر زمینه‌های اولویت‌دار تحقیقاتی این دانشگاه نام برد که موجب عدم پیگیری طرح‌های کلان ملی شده است و یادآور شد: از این رو در این مدت هم اولویت‌های تحقیقاتی برای ما تغییر کرد و هم یکسری محدودیت‌ها در بودجه‌های این طرح‌ها ایجاد شد.
دکتر داود یونسیان، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت نیز در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه چهار طرح ملی کلان "پلتفرم خودرو"، "قطار پرسرعت ملی"، "بخشی از طرح طراحی و ساخت هواپیمای ۱۵۰ نفره" و "توربین ملی" به این دانشگاه واگذار شده است، افزود: در سه تا چهار سال اخیر تقریبا همه این طرح‌ها در دانشگاه بدون اختصاص بودجه‌ای رها شده است، ولی دانشگاه از طریق بودجه‌های داخلی و حمایت‌های صورت گرفته در دانشگاه این طرح‌ها را زنده نگه داشته است.
وی با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر هیچ بودجه‌ای به این طرح‌ها اختصاص داده نشده است، یادآور شد: همه این طرح‌ها دارای کارفرما بوده و شریک فنی و اقتصادی آنها مشخص بود، ولی سیاست‌های دولت قبلی بر این بود که این طرح‌ها فعلا مسکوت باقی بمانند، ولی دانشگاه با توجه به استراتژیک بودن، این طرح‌ها را متوقف نکرد.
یونسیان با بیان اینکه ساختار اجرایی این طرح‌ها در دانشگاه موجود است و حذف نشده است، یادآور شد: این طرح‌ها در قالب طرح‌های کوچک تحقیقاتی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پیگیری می‌شوند.
به گفته این مقام مسؤول، به طور متوسط این چهار طرح کلان ملی تاکنون به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد پیشرفته داشته‌اند.
صندوق "عتف" امیدی جدید برای شکوفایی طرح‌های ملی
به گزارش ایران اکونومیست، در آخرین جلسه سال ۹۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی در دولت دوازدهم که در اول بهمن سال ۹۸ برگزار شد، تاسیس "صندوق شورای عالی عتف کشور" به تصویب رسید. صندوقی که به گفته معاون پژوهشی وزیر علوم قرار است در جهت تقاضامحور کردن رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و استفاده از ظرفیت پژوهشگران پسا دکتری در قالب اعطای گرنت پژوهشی، از محققان حمایت کند.
صالحی، فراهم‌سازی منابع لازم برای حمایت از تحقیقات بنیادی خاص و در مرزهای دانش در راستای دستیابی کشور به جایگاه مرجعیت علمی در منطقه و غرب آسیا را دیگر هدف ایجاد صندوق "عتف" می‌داند و چنین ادامه می‌دهد: شورای عالی عتف از طریق صندوق "عتف" خواهد توانست اعتبارات پژوهشی را به سمت اولویت‌های پژوهشی مصوب این شورا هدایت کند و به طرح‌های کلان ملی نیز اعتباراتی اختصاص دهد. همچنین قرار است با اعتبارات صندوق "عتف" از پژوهش‌های فناورانه دانش‌بنیان تا سطح فناوری ۷ حمایت مالی می‌شود.
با راه اندازی این صندوق، ردیف بودجه‌ای مشخصی برای صندوق توسعه علوم، تحقیقات و فناوری در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است و قرار است این صندوق به صورت هیات امنایی اداره شود و نایب رئیس شورای عالی عتف، ریاست هیات امنای این صندوق را بر عهده خواهد داشت.
حالا فعالان عرصه علم و فناوری در انتظار تزریق اعتبارات از سوی این پنجره طلایی هستند تا طرح‌هایی که هر کدام حداقل ۳۰ درصد پیشرفت دارند، تا رسیدن به مرحله بهره برداری بالنده شوند.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: طرح های کلان ملی تحقیقات و فناوری سفارش دهنده دبیرخانه شورای توسعه فناوری طرح ها طراحی و ساخت طرح کلان ملی معاون پژوهش اولویت دار شورای عالی مورد نیاز دستگاه ها طرح ها بودجه ای دانش فنی طرح جامع ۴۸ طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۶۲۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاسیس رشته‌های جدید متناسب با ظرفیت‌های هرمزگان در دستور کار است
ایسنا/هرمزگان رئیس دانشگاه هرمزگان گفت: تاسیس رشته‌های جدید و تدوین سرفصل‌های آموزشی متناسب با ظرفیت‌های هرمزگان در دستور کار است.
مصطفی ظهیری‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، هرمزگان را استان فرصت‌ها دانست و اظهار کرد: استان هرمزگان به واسطه دارا بودن ظرفیت‌های گسترده و متنوع، راهبردی‌ترین استان ساحلی کشور محسوب می‌شود.
وی، با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی برای بالفعل کرده ظرفیت‌های بالقوه استان هرمزگان، عنوان کرد: در صورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز علمی نقش مهمی در تحقق اهداف دارد.
رئیس دانشگاه هرمزگان، بیان کرد: دانشگاه هرمزگان به عنوان دانشگاه جامع استان هرمزگان با دارا بودن بیش از ۲۳۰ عضو هیات علمی در ۱۴۹ رشته تحصیلی در مقاطع مختلف، تمام همت خود را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های خدادای استان هرمزگان به کار گرفته است.
ظهیری‌نیا، با اشاره به برگزاری دو همایش با همکاری اتاق بازرگانی طی ۶ ماه گذشته در استان هرمزگان، خاطرنشان کرد: محوریت همایش‌های برگزار شده طی مدت اخیر که یکی از آنها نیز روز گذشته بود، اقتصاد دریا محور بود و سعی شد از بعد علمی و تخصصی‌تر به این موضوعات پرداخته شود.
وی تصریح کرد: دانشگاه هرمزگان سعی دارد به بهره‌گیری از اسناد بالادستی به ویژه سند توسعه اقتصاد دریا محور که توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، ابلاغ شد، پرداخته و فعالیت‌ها را ساماندهی و برنامه تحولی خود در این زمینه تدوین کند که یکی از این برنامه‌های تحولی، توسعه رشته‌های متناسب با اقتصاد دریا محور و پذیرش‌های متناسب با ظرفیت‌های استان هرمزگان است.
وی ادامه داد: تا کنون در این زمینه اقداماتی نیز انجام شده است که تاسیس رشته‌های جدیدی که ماموریت‌گرایی را دنبال می‌کند در دستور کار استان هرمزگان است.
رئیس دانشگاه هرمزگان، تشریح کرد: بازنگری در سرفصل‌های آموزشی موجود از دیگر اقداماتی است که درحال انجام شدن است تا محتوای مطالب آموزشی را متناسب با ظرفیت‌های استان هرمزگان سوق دهیم، چراکه وزارت علوم این ظرفیت را دارد که سرفصل آموزشی دوره‌های ۴۰ واحد درسی، متناسب با ظرفیت‌های استانی و محلی تدوین شود.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد