به نقل از «شانا»

تحقق برنامه تولید سال ۱۴۰۰ صنعت پتروشیمی/ جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی قوی‌تر شده است

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۶۲۹۲۸

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تحقق برنامه تولید سال ۱۴۰۰ صنعت پتروشیمی خبر داد و گفت: جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی به‌مراتب قوی‌تر و رفیع‌تر شده است و می‌تواند امروز پویاتر از دیروز باشد، به شرطی که در برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل دقیق‌تر و کیفی‌تر عمل کند.

فرصت گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی دولت سیزدهم در طبقه ۱۳ ساختمان شیخ‌بهایی پس از انتظار بیش از یک ساعته به‌دلیل نشست‌های فشرده، مهیا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرتضی شاهمیرزایی در این گفت‌وگو با تشریح سیاست‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی در این دولت، گفت: سیاست‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی تابع دولت‌ها و سلایق سیاسی نیست و نباید باشد؛ هر برنامه توسعه‌ای صنعتی که بر مبنای علمی و کارشناسی و به دور از گرایش‌ها و تعصب‌ها باشد باید ادامه یابد.

او بازنگری طرح‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی را که از پیشرفتی برخوردار نیستند یا بر مبنای مطالعات کارشناسی انجام نشده‌اند از اولویت‌های کاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی دانست و با تأکید بر اینکه باید برای سرمایه‌گذاران و صنعتگران صنعت پتروشیمی فرش قرمز پهن کرد، اعلام کرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی همه ظرفیت‌های مادی و معنوی خود را در اختیار سرمایه‌گذاران این صنعت قرار می‌دهد.

شاهمیرزایی درباره آمادگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای افزایش همکاری‌های بین‌المللی هم گفت: مذاکرات وین چه به نتیجه برسد چه نرسد، فضای کلی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران فراهم و مقدمات افزایش تعاملات بین‌المللی در صنعت پتروشیمی عملیاتی شده است.

مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نخستین گفت‌وگوی تشریحی با شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) سیاست‌ و عملکرد ۶ ماه این شرکت در دولت سیزدهم را تشریح کرد.

به‌عنوان نخستین پرسش، سیاست‌های دولت سیزدهم در توسعه صنعت پتروشیمی چیست؟

توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به‌منظور تولید محصولات مورد نیاز کشور و جلوگیری از واردات مهم‌ترین برنامه دولت سیزدهم در توسعه صنعت پتروشیمی است. به این منظور برنامه‌ریزی‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و احداث واحدهای صنعتی جدید و تأمین ملزومات آن از جمله دانش فنی، مواد مصرفی، تجهیزات و قطعات نیز باید انجام شود، بنابراین به‌طور هم‌زمان دو موضوع تولید محصولات مورد نیاز در کشور و دستیابی به دانش فنی و کالا و تجهیزات پیگیری می‌شود.

افزون بر این، توسعه متوازن نیز از مواردی است که در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد و توقعی نیست که واحدهای بالادستی پتروشیمی که آب‌بر و انرژی‌بر هستند در نقاط اقلیمی از کشور که مناسب این واحدها نیست، احداث شوند. در نتیجه ایجاد صنایع تکمیلی و کارگاه‌های کوچک همسو با تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی را می‌توان برای مناطقی که شرایط اقلیمی لازم را ندارند، برنامه‌ریزی کرد، مانند شرق کشور. ایجاد این واحدها افزون بر اینکه سرمایه کمتری نیاز دارند و سریع‌تر احداث می‌شوند، اشتغال‌زایی بالایی نیز ایجاد می‌کنند.

همچنین از گذشته برنامه‌ریزی‌های تفصیلی برای توسعه صنعت پتروشیمی در مناطق ماهشهر، عسلویه و سایر مناطق کشور انجام و مجوزهایی نیز برای احداث واحدهای پتروشیمی جدید صادر شده است. برخی از این طرح‌ها پیشرفت چندانی ندارند، یا در مناطق اقلیمی نامناسب برنامه‌ریزی شده‌اند که ضرورت دارد به‌سرعت مورد ارزیابی، غربالگری و برنامه‌ریزی مجدد قرار گیرند.

افزون بر این، پیگیری اجرای طرح‌های توسعه‌ای برنامه هفتم توسعه که تقریباً نهایی شده‌اند و تعریف طرح‌های برنامه هشتم توسعه صنعت پتروشیمی به‌منظور ارتقای بیش‌ازپیش جایگاه این صنعت از دیگر برنامه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که به جد در دستور کار قرار دارد. همین‌طور رفع مشکلات طرح‌هایی که بنا بود امسال به بهره‌برداری برسد و به دلایل مختلف به تأخیر افتاده نیز دنبال می‌شود که حداکثر تا پایان سال آینده همه به بهره‌برداری برسند. یکی از سیاست‌های این دولت، فارغ از اینکه سرمایه‌گذاری از سوی چه کسی انجام شده، دولتی یا خصوصی، به سرانجام رساندن آنهاست. اینها را دولت کمک می‌کند تا تکمیل شوند و به تولید برسند.

آیا اجرای طرحی تاکنون در بازنگری‌ها قطعی شده است؟

طرح‌های پتروشیمی خط اتیلن مرکز. این طرح با وجود آنکه مجوز هیئت دولت را هم دارند اما به لحاظ اینکه از نظر اقلیمی شرایط لازم وجود ندارد و از پیشرفت چندانی نیز برخوردار نیستند، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این جمع‌بندی رسید که نسبت به این طرح‌ها بازنگری صورت گیرد و متناسب با شرایط منطقه‌ای و اقلیمی طرح‌های متناسب به اجرا دربیاید که بیشتر اجرای طرح‌های زنجیره ارزش مدنظر است. مسئولان استانی نیز در رابطه با این موضوع با ما هم‌نظر هستند، بنابراین غربالگری طرح‌ها و مجوزهای صادر شده از برنامه‌های مهمی بوده که در این مدت در دستور کار بوده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تحقق دو سیاست تکمیل زنجیره ارزش و توسعه متوازن چه برنامه‌ای دارد؟

در رابطه با تکمیل زنجیره ارزش، مقرر شد ابتدا محصولات راهبردی پتروشیمی که نیاز امروز صنایع مختلف داخلی است و در کشور تولید نمی‌شود را شناسایی و راهکارهای تولید آنها بررسی شود و سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در این مسیر تشویق و آماده کنیم. خوشبختانه از گذشته برای تولید بخشی از این محصولات راهبردی مورد نیاز کشور، برنامه‌ریزی‌ شده و طرح‌های مورد نظر در حال اجرا هستند.

نشست‌های فشرده‌ای در سه ‌ماه گذشته برای برنامه‌ریزی به‌منظور تولید محصولات راهبردی پتروشیمی انجام شده است. از آنجا که مسیر توسعه در کشور به‌سرعت در حال پیشرفت است و نیاز صنایع مختلف به گریدهای متنوعی از محصولات پتروشیمی بیش ‌از پیش احساس می‌شود، بنابراین سرمایه‌گذاری برای تولید این‌گونه محصولات بسیار حائز اهمیت است. هم‌اکنون سالانه بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار صرف واردات محصولات پتروشیمی مورد نیاز کشور می‌شود که در صورت تولید این محصولات، افزون بر درآمدزایی و اشتغال‌زایی از خروج ارز نیز جلوگیری می‌شود. البته سیاست جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی این است که مجوزهای جدید طرح‌های بالادستی صنعت پتروشیمی که داده می‌شود، سرمایه‌گذار را مکلف می‌کند حداقل یکی از لایه‌های زنجیره ارزش را هم اجرا کند.

و برای توسعه متوازن...

در خصوص توسعه متوازن، طبیعی است که احداث واحدهای پتروشیمی بالادستی را با توجه به لزوم وجود زیرساخت‌های لازم مانند آب‌بر بودن باید در نقاطی خاص برنامه‌ریزی کرد، اما به‌منظور بهره‌مندی همه نقاط کشور از نعمت توسعه صنعت پتروشیمی، می‌توان صنایع تکمیلی و بنگاه‌های کوچک‌تر را در مناطق کمتربرخودار در نظر گرفت، زیرا اشتغال‌زایی بالایی را نیز به همراه دارند. ایجاد شهرک‌های شیمیایی از جمله موضوعاتی است که در دستور کار وزارت صمت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نمایندگی از وزارت نفت، است تا در همه مناطق ایران، صنعت پتروشیمی شکل گیرد و شاهد توسعه متوازن صنعت در کشور باشیم. از طرفی نیز هنگامی که محصولات پایه پتروشیمی به‌طور عمده در کشور تولید می‌شود طبیعی است که باید صنایع تکمیل آن را هم به‌منظور ایجاد توازن میان تولید بالادست و محصولات زنجیره ارزش داشته باشیم.

طرح‌های پیشران در دولت گذشته به همین منظور برنامه‌ریزی شده بود، آیا هم‌اکنون این طرح‌ها در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی است؟

بله. طرح‌های پیشران همان طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش هستند که در آن تکمیل زنجیره هفت محصول عمده در نظر گرفته شده است. این برنامه نتیجه کار و مطالعات فشرده بسیار است که خوشبختانه کارهای مطالعاتی به‌صورت مدلی درآمده بود که پیگیری خواهد شد. تنها ممکن است بعضی از طرح‌ها در ارزیابی دوباره جابه‌جا شوند.

احداث خط پروپیلن چطور؟

احداث خط پروپیلن در نقاط مرکزی کشور جای بحث و کار تکمیلی دارد. همه اقدام‌هایی که در گذشته انجام شده و از مرحله‌ای عبور کرده و قابل تجدیدنظر و بازگشت نیست، باید ادامه یابد و کمک شود آن پروژه‌ها و طرح‌ها به نتیجه برسد، اما مجوزها و بعضی از موضوعات که در حد طرح یک ایده است، باید پخته‌تر شود، بنابراین در حال ارزیابی و غربالگری طرح‌هایی هستیم که هنوز اجرایی نشدند و پیشرفتی ندارند، هستیم. آن طرح‌هایی که از پیشرفت قابل قبولی برخوردارند، ادامه می‌یابند، اما طرح‌هایی که در مناطق نامتوازن و نامناسب اقلیمی قرار دارند باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند.

پیش از این اعلام کردید که طرح‌های برنامه هفتم و هشتم توسعه نیازمند ۸۰ تا ۸۵ میلیارد دلار سرمایه است. برنامه شما برای تأمین منابع مالی طرح‌ها چیست؟

۶۸ طرح پتروشیمی برای برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است که در مجموع نیازمند حدود ۳۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و تاکنون ۸ تا ۸.۵ میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری شده است و به‌طور متوسط ۳۱ تا ۳۲ درصد پیشرفت دارند. خوشبختانه برای تأمین منابع آنها شرایط خوبی فراهم است، ضمن اینکه از لحاظ فضای بین‌المللی شرایط مستعدی پیش‌ رو می‌بینیم. از آنجا که طرح‌های پتروشیمی از سوی بخش خصوصی و هلدینگ‌ها اجرا می‌شود و هلدینگ‌ها نیز مجموعه‎های توانمندی هستند که به‌دلیل داشتن تولید مستمر، از محل درآمد و سود خود در اجرای طرح‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، بنابراین برآورد ما این است که مشکل خاصی از لحاظ تأمین سرمایه پیش نخواهد آمد، زیرا در این مدتی که شدت تحریم‌ها در ۲ یا ۳ سال اخیر افزایش پیدا کرده بود، کمتر سرمایه‌گذاری را می‌بینید که به‌دلیل تأمین منابع مالی شکایت داشته باشد، بیشتر مشکل کُندی طرح‌ها و پروژه‌ها از محل تأمین کالا و تجهیزات و بخش‌هایی از این دست است که زمان‌بر می‌شود، اما برای شتاب‌دهی به روند توسعه صنعت پتروشیمی باید با استفاده از راه‌های جدید تأمین منابع مالی، سرمایه‌گذاران را تشویق کرد.

در مدت اخیر هم فضای بیرونی کشور، فضای مثبتی است. مذاکرات وین چه به نتیجه برسد چه نرسد، فضای کلی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران فراهم است که سرمایه‌گذاری در این صنعت درآمد خوبی را برای آنها به‌دنبال خواهد داشت.

دغدغه تأمین سرمایه بیشتر برای طرح‌های برنامه هشتم توسعه است که حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و انبوهی از محصولات زنجیره ارزش در طرح‌ها تولید خواهد شد. طرح‌های برنامه هشتم توسعه در صورتی که برنامه هفتم تمدید نشود، از سال ۱۴۰۶ تا ۱۴۱۱ به پایان می‌رسد و با توجه به اینکه اجرای بعضی از طرح‌های برنامه هشتم هم آغاز شده، پیش‌بینی می‌شود مشکل خاصی نباشد، البته مراقبت‌های ویژه را می‌طلبد. باید به سرمایه‌گذاران کمک و تسهیلات ویژه برای آنها فراهم کرد. باید حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از طرف مشخصاً شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت و سایر دستگاه‌ها صورت گیرد تا این برنامه‌ها بدون تأخیر پیش رود. بخشی تأمین کالا و تجهیزات طرح‌هاست که تأکید داریم حتی‌المقدور این کالاها از داخل تأمین شود.

آیا سازندگان داخلی‌ قادر به تأمین نیازمندی‌های پیچیده صنعت پتروشیمی هستند؟

سازندگان داخلی باید وارد این عرصه شوند و تجهیزاتی را که تا پیش از این معمولاً سفارش می‌دادیم و از کشورهای صنعتی و پیشرو در صنایع پتروشیمی تهیه می‌شد شرکت‌های داخلی باید تولید کنند. البته تولید بعضی از این تجهیزات پیچیده صنعت پتروشیمی کار آسانی نیست. تلاش ما این است با همتی که همکاران شرکت ملی صنایع پتروشیمی دارند و خود سرمایه‌گذاران خصوصی و هلدینگ‌هایی که پای کار آمده‌اند بتوانیم این صنعت را در برنامه هشتم توسعه به‌طور کامل ملی کنیم، هم طراحی و تأمین کالا و تجهیزات و هم دانش فنی و لایسنس و مواد مصرفی مانند کاتالیست‌ها. این گام بلندی است، البته بعضی می‌گویند بلندپروازانه است، اما با همت دلسوزان کشور به‌ویژه جوانان، مراکز دانش‌بنیان، پژوهشی و دانشگاهی و توانمندی شرکت‌های داخلی به این برنامه دست خواهیم یافت.

شما چه برنامه‌ای برای افزایش روابط بین‌الملل در صورت توافق‌های احتمالی در وین دارید؟

مذاکرات مطلوبی از چندی پیش با کشورهایی که در صنعت پتروشیمی ایران حضور داشتند یا متقاضی محصولات پتروشیمی ایران هستند، یا شرکت‌های خارجی که به‌عنوان لایسنسور و تأمین‌کننده تجهیزات و مواد مصرفی با ایران همکاری داشتند، انجام شده و فارغ از نتیجه مذاکرات وین اعلام آمادگی کردند و قدم‌های خوبی برداشته شده است. مذاکرات خوبی در این مدت با نمایندگان بسیاری از کشورها و سفرا حتی اروپایی داشتیم و خوشبختانه نمایشگاه ایران‌پلاست هم فرصت مناسبی بود که کشورهای خارجی از نزدیک با توانمندی صنعتگران ایرانی در حوزه پتروشیمی آشنا شدند و اشتیاق خوبی نیز برای حضور در بازار و صنعت پتروشیمی ایران نشان دادند.

چه طرح‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی در نظرگرفتید؟

توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی جزو سیاست‌های دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که به جد نیز پیگیری می‌شود. از زمانی که بنده به شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمدم، اعلام کردم این شرکت باید تمامی ظرفیت‌های مادی و معنوی خود را در اختیار سرمایه‌گذاران این صنعت قرار دهد، به این معنا که باید برای سرمایه‌گذاران و صنعتگران صنعت پتروشیمی فرش قرمز پهن کرد؛ این رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت است، بنابراین برای سرمایه‌گذاران تکمیل زنجیره ارزش معافیت مالیاتی و تخفیف در قیمت خوراک برای دو سال در نظر گرفته شده است.

تأمین خوراک پایدار از دغدغه‌های اصلی توسعه صنعت پتروشیمی است، به‌ویژه خوراک پتروشیمی‌های گازی‌. چه برنامه‌ای برای این بخش دارید؟

خوشبختانه مشکلی برای واحدهایی که برپایه خوراک مایع هستند، وجود ندارد. مشکل اصلی بیشتر برای واحدهای گازپایه در فصل سرماست که تقاضای خانگی برای مصرف گاز افزایش می‌یابد و با افت فشار در خطوط سراسری مواجه می‌شوند و گاز صنایع از جمله صنایع پتروشیمی محدود می‌شود. البته بعضی صنایع می‌توانند از سوخت جایگزین استفاده کنند، اما متأسفانه چنین امکانی در واحدهای پتروشیمی میسر نیست.

با توجه به این شرایط، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سرمایه‌گذاران و هلدینگ‌ها به‌منظور تأمین خوراک پایدار در بخش بالادست سرمایه‌گذاری کردند، مانند شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس که بخشی از گازهای مشعل را که سوزانده می‌شود جمع‌آوری و به محصولات پتروشیمی تبدیل می‌کند، بنابراین خوشبختانه هم‌اکنون این اقبال از سوی هلدینگ‌ها وجود دارد که با سرمایه‌گذاری در بالادست، همچون ان‌جی‌ال‌ها، خوراک پایدار را برای واحدهای خود تأمین کنند و این نکته مهمی است که سرمایه‌گذاران بسیار تمایل دارند صفر تا صد زنجیره محصول را از بالادست تا پایین‌دست و تکمیل زنجیره خود اجرا کنند تا خوراک پایدار واحدهای بعدی خود را تأمین کرده باشند.

افزون ‌بر این، به‌منظور تبدیل تهدید کمبود خوراک گاز پتروشیمی‌ها در زمستان‌ها به فرصت، مدیریت تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مجتمع‌های پتروشیمی تأکید کرد که تعمیرات اساسی خود را در این دوره زمانی که با کاهش تأمین خوراک گاز مواجه هستند، انجام دهند. خوشبختانه هم‌اکنون نیز با گذر از روزهای سرد، محدودیتی برای تأمین خوراک گاز مجتمع‌ها وجود ندارد و می‌توانند با حداکثر توان تولید داشته باشند.

برنامه توسعه در قطب‌های پتروشیمی به‌ویژه هاب‌های جدید چگونه خواهد بود؟

توسعه صنعت پتروشیمی در کنار قطب‌های قدیمی ماهشهر و عسلویه باید ادامه یابد که با تولید محصول بالادست در کنار آن شهرک‌ها و کارگاه‌های تکمیل زنجیره ارزش را داشته باشیم و با کمترین مسافت، شهرک‌های جدید پایین‌دستی ایجاد شود. در حال برنامه‌ریزی این موضوع هستیم و ان‌شاءالله اعلام خواهد شد. برای نمونه در این راستا، کارهای مطالعاتی، آمایشی و مهندسی توسعه در عسلویه در مناطقی مانند بندر دیر و قطب جدید پارسیان در حال انجام است.

در مجموع، سیاست توسعه صنعت پتروشیمی در مناطقی که کار کارشناسی و مطالعاتی آن انجام شده و زیرساخت‌های توسعه و اجرای طرح‌های متنوع بالا، میان و پایین‌دست وجود داشته باشد، ادامه می‌یابد، زیرا سیاست‌های صنعتی ما تابع دولت‌ها و سلایق سیاسی نیست و نباید باشد، بنابراین هر برنامه توسعه‌ای صنعتی که بر مبنای علمی و کارشناسی و به دور از گرایش‌ها و تعصب‌ها باشد باید ادامه یابد و کمک کرد که این طرح‌های توسعه‌ای به اجرا دربیاید.

یعنی توسعه در هاب‌ها نیز بازنگری می‌شود؟

تأمین خوراک شرط اول اجرای طرح است. به تعبیر معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت، ما ظرفیتی برای تأمین خوراک داریم، اگر مجوزی داده شده باشد که تناسبی با تأمین خوراک نداشته باشد و از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برخوردار نباشد باید در مورد آن تجدیدنظر صورت گیرد، اما توسعه قطب‌های ماهشهر، عسلویه، مکران و پارسیان براساس زیرساخت‌های موجود باید تکمیل شوند و ادامه یابند.

آقای مهندس روزهای پایانی سال را پشت سر می‌گذاریم، برنامه تولید و صادرات صنعت پتروشیمی در ۱۴۰۰ محقق شده است؟

خوشبختانه می‌توانم بگویم که برنامه تولید و تأمین منابع ارزی کشور برای سال ۱۴۰۰ از سوی پتروشیمی‌ها محقق شده است. طبق برنامه برآورد شده بود که ۱۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ در سامانه نیما عرضه می‌شود که این رقم پیش از پایان سال محقق شده و پتروشیمی‌ها از برنامه خود پیشی گرفتند، به‌طوری که تا پایان سال ۱۴۰۰، ۱۲.۵ میلیارد دلار به نیما عرضه شد، همچنین ظرفیت اسمی تولید محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰، ۹۰ میلیون تن بود و برنامه تولید سال به‌طور کامل محقق شد.

جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را پس از خصوصی‌سازی چگونه می‌بینید؟

این سؤال کلیدی و راهبردی است؛ آیا جایگاه پتروشیمی ضعیف‌تر یا قوی‌تر شده؟ به اعتقاد من قوی‌تر شده است. انجام هم‌زمان کار برنامه‌ریزی و اجرا به دور از تأمین منابع مالی و تجهیزات، دغدغه و چالش‌های عظیمی به همراه دارد که بسیار پیچیده است و طبیعی است که وظیفه حاکمیتی به‌درستی انجام نشود.

خوشبختانه بخش خصوصی پس از اجرای اصل ۴۴ حجم بالایی از این مسئولیت را برعهده گرفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارتخانه می‌تواند روی حوزه‌های دیگری برنامه‌ریزی کند. این روند توسعه صنعت پتروشیمی را سرعت می‌بخشد و ما از این رویه استقبال می‌کنیم.

بنابراین نقش راهبردی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از خصوصی‌سازی قوی‌تر و جایگاه این شرکت رفیع‌تر شده است. همه اقدام‌ها با سیاست‌گذاری درست شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام می‌شود. طبعاً راهی است که همه بخش‌های کشور در آینده نه‌چندان دور این مسیر را طی خواهند کرد.

جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از جایگاه دیروز به‌مراتب بلندتر و رفیع‌تر خواهد بود و می‌تواند امروز پویاتر از دیروز عمل کند، به شرطی که در برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل دقیق‌تر و کیفی‌تر عمل کند.

منبع: شانا

کلیدواژه: گزارش عملکرد دولت سیزدهم صنعت پتروشیمی سال 1400 شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسعه صنعت پتروشیمی صنعت پتروشیمی ایران طرح های برنامه هشتم برای سرمایه گذاران تکمیل زنجیره ارزش برنامه هشتم توسعه محصولات پتروشیمی صنعت پتروشیمی تأمین منابع مالی صنعت پتروشیمی پس از خصوصی سازی سرمایه گذاری باید ادامه یابد کالا و تجهیزات تولید محصولات توسعه ای صنعت میلیارد دلار برنامه تولید توسعه متوازن خوراک پایدار اجرای طرح ها دستور کار توسعه ای پتروشیمی ها برنامه ریزی دولت سیزدهم برنامه هفتم تأمین خوراک هلدینگ ها برای تأمین طرح ها تر شده انجام شده مورد نیاز وزارت نفت هم اکنون طرح هایی سال ۱۴۰۰ محقق شد قوی تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۶۲۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/