به نقل از «خبرآنلاین»

رونمایی رییس کمیسیون اجتماعی از «خط قرمز» کارگری مجلس با دولت

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۶۳۸۴۴

ولی اسماعیلی درباره راهکارهای ریشه کنی فقر مطلق، افزود: مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم برای ریشه کنی فقر مطلق، مسائلی را در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ کرد. نخست اینکه میزان بودجه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را افزایش داد تا جامعه آماری که در این زمینه وجود دارد، تحت پوشش قرار داشته باشد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع دیگر اینکه مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانینی مانند قانون جهش تولید دانش بنیان و قانون تولید مسکن، امید را در بین محرومان و مستضعفان زنده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین اصلاح قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار و ایجاد سامانه‌هایی برای این منظور کمک خواهد کرد که چرخه تولید برای ریشه کنی فقر مطلق بچرخد.

نماینده مردم شهرستان گرمی در استان اردبیل تاکید کرد: قانون تسهیل مجوزهای کسب وکار یکی از راه های اساسی و مهم است تا فردی که ماه‌ها معطل ایجاد و راه اندازی کسب وکار برای کمک به چرخه تولید است، با سرعت نسبت به این موضوع اقدام کرده تا در ادامه با جذب نیروی کار فقر مطلق هم کمتر شود.

بیشتر بخوانید:

نماینده مجلس : معنای ساماندهی ارز ترجیحی ،حذف یارانه دارو نیست فرمان چندین باره رئیسی برای «نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها»

وی با تاکید بر اینکه کاهش فقر مطلق در کشور نیاز به انجام اموری پیوسته و با برنامه است، گفت: در این بخش نظارت‌های مجلس باید بیشتر شود امیدواریم با حمایت‌های مالی که دولت در این زمینه انجام خواهد داد، بتوانیم به کمترین میزان فقر مطلق برسیم.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهایی برای جلوگیری از ضربه تورم به افزایش حقوق کارگران جامعه اظهار داشت: هر ساله درصدی افزایش تورم وجود دارد. ولی نباید این موضوع را بهانه کرد که حقوق کارگران افزایش نیابد. اما در بخش حقوق و دستمزد مجلس سه کار مهم انجام داد.

اسماعیلی در این باره توضیح داد: نخست اینکه سبد معیشتی برای کارگران در نظر گرفته شده است و دوم حقوق حداقلی کارگران افزایش یافت و سوم افزایش حقوق کارگران به صورت سالیانه باتوجه نرخ تورم که طبق ماده ۴۱ قانون کار است.

وی ادامه داد: البته این مصوبه نباید سبب شود به کارگران بها داده شده و کارفرمایان را رها کنیم. بلکه باید با وام های کم بهره،‌ اعمال حداقل مالیات‌ها نسبت به حفظ کارفرمایان و بهبود چرخه تولید کمک کرد که این موضوع مورد توجه دولت و مجلس است.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تعدیل کارگر بدون بهانه را خط قرمز مجلس و دولت عنوان کرد و افزود: این موضوع پیگیری می‌شود و اجازه نخواهیم داد که چنین رویه‌ای در سال جاری رخ دهد. چرا که کارگران زحمتکشان کشور هستند و چرخه تولید به واسطه آنها می‌چرخد.

اسماعیلی درباره برنامه مجلس برای امنیت شغلی کارگران در سال جدید خاطرنشان کرد: کمیسیون اجتماعی در سال جدید برنامه‌ای در خصوص قراردادها سفید امضاء‌ دارد و طرح‌هایی دراین باره در دستور قرار خواهد گرفت.

۲۱۲۱۲

کد خبر 1616388

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم تورم بیکاری رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی چرخه تولید فقر مطلق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۶۳۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.