حق بیمه شخص ثالث ۲۱ درصد گران شد + جدول نرخ بیمه انواع خودروها/ کمترین حق بیمه؛ بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان/ مقام مسئول در بیمه مرکزی: برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم، تخفیف ۴ درصدی دادیم
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۷۱۸۸۴
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر خلاف سال‌های گذشته، امسال تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث با، اما و اگر‌هایی همراه بود تا جاییکه مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که حدود یک ماهی است که سکاندار بیمه مرکزی شده است، در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۰ با ارسال نامه‌ای به مدیران شرکت‌های بیمه‌ای اعلام کرد: «از آنجا که مبلغ ریالی دیه برای سال ۱۴۰۱ تاکنون از سوی ریاست محترم قوة قضائیه ابلاغ نشده لذا تا آن زمان، تمامی شرکت‌های بیمه مکلفند بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و حوادث راننده خود را براساس مفاد بخشنامه شماره ۱۸۴۷۷۶/۱۰۰/۹۹ به تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ به بیمه‌گذاران اطلاع‌رسانی نمایند تا پس از ابلاغ مبلغ ریالی جدید دیه، برای تکمیل پوشش‌های تعهدات بیمه‌نامه خود به شرکت بیمه مربوط مراجعه و با پرداخت مابه‌التفاوت حق‌بیمه، الحاقیه افزایش تعهدات دریافت کنند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ دیه سال ۱۴۰۱ اعلام شد اما با گذشت روزهای آغازین سال جدید، بالاخره بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، به موجب ابلاغ رئیس قوه قضاییه با توجه به بررسی‌های بعمل آمده، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶ میلیارد ریال، معادل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد. البته در این اعلامیه نرخ دیه برای ماه‌های حرام (چهار ماه ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب در تقویم هجری قمری) اعلام نشد، اما از آنجایی که بر اساس قانون مجازات اسلامی، مبلغ دیه در این ماه‌ها افزایش پیدا می‌کند و یک سوم مبلغ دیه به آن افزوده می‌شود، می‌شود محاسبه کرد که دیه سال آتی در ماه‌های حرام مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود. این میزان افزایش نشان از رشد ۲۵ درصدی نرخ دیه نسبت به سال گذشته داشت و حال نوبت بیمه مرکزی بود تا میزان افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالت در سال جاری را اعلام کند. نرخ بیمه شخص ثالث ۲۱ درصد گران شد
بر این اساس امروز عباسیان فر مدیر کل برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی در گفتگویی اظهار داشت: میزان نرخ دیه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ اما با توجه به اینکه سیاست دولت محترم کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم است، در شورای عالی بیمه به عنوان متولی تعیین نرخ بیمه، بحث شد که هر عددی که قوه قضاییه برای افزایش نرخ دیه تعیین کند، ما به آن میزان، افزایش نرخ حق بیمه نداشته باشیم، در نتیجه تصمیم بر این شد که حق بیمه شخص ثالت در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۱ درصد افزایش داشته باشد. این در حالی است که به هر میزان که دیه افزایش پیدا کند، تعهدات شرکت‌های بیمه نیز به همان میزان بیشتر می‌شود، اما ما حق بیمه را تناسب آن افزایش ندادیم تا بار تورمی و فشار اقتصادی از این ناحیه بر مردم کمتر شود.
جدول نرخ حق بیمه شخص ثالث انواع خودرو در سال ۱۴۰۱
در حالی که نرخ حق بیمه شخص ثالت انواع خودرو در سال جاری به میزان ۲۱ افزایش داشته است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد این تغییر نرخ در سالی که گذشت در سطح ٣٧ درصد رشد بوده است. هرچند باید یادآور شد که در سال ۱۴۰۰، نرخ دیه نیز با افزایش ۴۵.۵ درصدی همراه شده بود. به گونه‌ای که غلامرضا سلیمانی رئیس کل سابق بیمه مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ در این باره گفته بود: «از آنجا که نرخ بیمه شخص ثالث متکی به نرخ حق دیه است، بنابراین این موضوع در شورای عالی بیمه مورد بحث قرار گرفت. رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: شرکت‌های بیمه بسیار اصرار داشتند که علاوه بر ۴۵.۵ درصد رشد نرخ دیه، یک درصدی هم به عنوان سود برای آنها در نظر گرفته شود و معتقد بودند که ضریب خسارت بیش از ۱۰۰ درصد است و نیاز داشتند که برای پوشش این ضریب، افزایش بیش از ۴۵.۵ درصد را نرخ حق بیمه شخص ثالث داشته باشد. با بحث و بررسی‌هایی که در جلسه شورای عالی بیمه انجام شد، ما اجازه افزایش را ندادیم و اعلام کردیم که نرخ بیمه شخص ثالث نباید بیش از رشد ۴۵.۵ درصدی نرخ دیه افزایش یابد. علاوه بر این، یک موضوع دیگری را نیز مطرح کردیم و آن این بود که با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۰ هم شاید چند ماهی درگیر موضوع کرونا باشیم، بنابراین تصمیم گرفته شد که نرخ حق بیمه نسبت به سال قبل بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه ٣٧ درصد رشد داشته باشد. یعنی ۸.۵ درصد تخفیف را نسبت به رشد نرخ دیه لحاظ کردیم. این تخفیف به این خاطر بود که ضریب نفوذ حق بیمه شخص ثالث را در خودروها و موتور سیکلت‌ها افزایش دهیم.»
بنابراین با توجه به اینکه در سالی که گذشت، نرخ حق بیمه به گفته رئیس کل سابق بیمه مرکزی، با تخفیف ۸.۵ درصدی همراه شده بود، حال این میزان تخفیف به عدد ۴ درصد رسیده است. هرچند به نظر می‌رسد همچون سال گذشته شرکت‌های بیمه‌ای از این تصمیم ناراضی باشند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین نوروز 1401 انصارالله یمن نرخ دیه حق بیمه شخص ثالت بیمه شخص ثالت بیمه مرکزی ماه های حرام قوه قضاییه مبلغ دیه مذاکرات وین نوروز 1401 انصارالله یمن قیمت گوشی حق بیمه شخص ثالث شورای عالی بیمه نرخ حق بیمه شخص شرکت های بیمه بیمه مرکزی سال گذشته ۴۵ ۵ درصد سال ۱۴۰۱ نرخ بیمه رئیس کل ۵ درصدی نرخ دیه ماه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۷۱۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.
به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.
منبع: مهر
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»